كشف عضو لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممثل حزب التحرير القومي علي دوسة، عن اختلاف وجهات النظر في اللجنة حول الانتخابات في مؤسسات الحكم. وقال دوسة إن اللجنة انقسمت حول طريقة انتخاب الولاة والمعتمدين، حيث رأت مجموعة من الأحزاب والحركات أن يتم انتخاب الوالي بواسطة المجالس التشريعية الولائية، وأن يعين الولاة بدورهم المعتمدين، وتمسكت المجموعة الثانية باستمرار الوضع الحالي بأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوالي أو أن يتم ترشيح 3 مرشحين على أن يختار الرئيس منهم واحداً، وأن يتم اختيار المعتمدين بواسطة الانتخاب الحر من مجالس المحليات. وأشار دوسة الى أنه تقدم بمقترح بأن يرشح المجلس المحلي المعتمد على أن يعتمده الوالي ويتم انتخاب المجالس التشريعية وفق قانون الانتخابات الحالي، وأن يتم انتخاب اللجان الشعبية من الأحياء مباشرة، وانتخاب المجلس المحلي من كلية انتخابية تتكون من قيادات اللجان الشعبية. وأكد دوسة أن اللجنة أرجأت حسم تلك التباينات الى الاجتماع المقبل، ولفت الى أنها توافقت على انهاء أعمالها حول قضايا الحكم في العشرين من الشهر الجاري، لتبحث في قضايا اليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الفترة المتبقية من اعمال الحوار عقب تسلمها لتوصيات اللجان وتقسيمها الى جداول واليات ليتم تنفيذها. الجريدة