نظم الحزب الجمهوري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم لتسليم مذكرة للوزير، لكن السلطات الأمنية اعترضت على الوقفة وطالبت المتجمعين بفض التجمع والمغادرة وتقديم مذكرتهم للوزارة في أي وقت آخر، دون الإعلان عن وقفة. وقالت الأمين العام للحزب أسماء محمود محمد طه خلال الوقفة أمس، إن السبب من تتنظيم الوقفة في هذا اليوم هو تقديم مذكرة لوزير العدل لرفع المظالم التي يعانون منها وحرمانهم من الحقوق التي كفلها لهم الدستور، وأضافت أن وسائل إعلام حكومية مفتوحة لتشويه صورة الفكر الجمهوري. وطالبت أسماء الحضور بالجلوس أرضاً بعد اعتراض السلطات الأمنية ومطالبتهم بالرحيل، وقالت إنهم لن يغادروا مكانهم إذا لم يتم تسليم المذكرة لوزير العدل لأنه الجهة الوحيدة التي تقع على عاتقها مسؤولية تحقيق العدالة. وسلم القيادي بالحزب والقانوني رفعت مكاوي المذكرة لمكتب وزير العدل بعد أن اختطف أحد من طالبوا المتجمعين بالتفرق المذكرة من أسماء محمود، وأدان الأمين السياسي للحزب الجمهوري بروفسير حيدر الصافي ما وصفه بالعنف الذي قوبلت به الوقفة واعتبر أنه ليس مبرراً لكونها وقفة سلمية. الجريدة