أعلن آندريه فوغ راسموسن، أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الحلف وشركاءه قرروا تمديد مهمة الناتو في ليبيا مدة 90 يوما. وأضاف أن قرار الحلف بتمديد مهمته في ليبيا حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يعتبر بمثابة رسالة واضحة لنظام العقيد معمر القذافي مضمونها: «نحن مصممون على مواصلة العمليات لحماية الشعب الليبي، وسنواصل الجهود للوفاء بالتزاماتنا وفق قرارات الأممالمتحدة، كما أن تمديد المهمة يبعث برسالة إلى الشعب الليبي مفادها أن: الناتو وشركاءه والمجتمع الدولي بأسره يقف معكم، واتفقنا على أن نكون متحدين حتى نراكم تشكلون مستقبلكم، وهذا اليوم أصبح قريبا». وجاء القرار بتمديد مهمة الناتو خلال اجتماعات سفراء الحلف في بروكسل أمس. وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر أن جنودا سابقين من القوات البريطانية الخاصة «ساس» وعناصر غربية أخرى توظفها شركات أمن خاصة، يساعدون قوات حلف الأطلسي (الناتو) على تحديد أهدافها من مواقع خاصة بقوات القذافي في مدينة مصراتة. ونقلت صحيفة ال«غارديان» البريطانية في عددها الصادر أمس عن مصادر مطلعة القول إن جنودا سابقين من «ساس» ينقلون تفاصيل عن مواقع وتحركات قوات القذافي إلى نابولي حيث مقر الليفتنانت جنرال تشارلز بوتشارد، وهو كندي يتولى قيادة قوات «الناتو» في ليبيا. وذكر أحد المصادر أنه يجري بعد ذلك التحقق من هذه الأهداف عن طريق طائرات التجسس وطائرات أميركية دون طيار. وقال إن «الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية البشرية غير كاف». وأفادت المصادر بأن هؤلاء الجنود السابقين يعملون في ليبيا بموافقة بريطانيا وفرنسا وأعضاء آخرين من «الناتو»، التي أمدتهم بأجهزة اتصالات. وذكرت ال«غارديان» أنه من المرجح أن العسكريين السابقين يوفرون المعلومات لطياري مروحيات هجومية بريطانية وفرنسية يتوقع أن يبدأوا قصف أهداف داخل مصراتة وحولها هذا الأسبوع. على صعيد آخر، قرر الأردن إرسال ممثل دبلوماسي له لدى المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار في بنغازي (شرق ليبيا) ليتولى مهمة التنسيق بين المجلس والحكومة الأردنية. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الليلة قبل الماضية، فقد «قرر وزير الخارجية ناصر جودة إرسال دبلوماسي إلى بنغازي كممثل مقيم وضابط ارتباط مع المجلس الوطني الانتقالي». وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت الأسبوع الماضي أن الأردن يعتبر المجلس الوطني الانتقالي الليبي «ممثلا شرعيا للشعب الليبي والمحاور الشرعي الذي يعبر عن تطلعاته المشروعة». وكانت عمان قد سحبت جميع دبلوماسييها وموظفيها من سفارتها في طرابلس الشهر قبل الماضي، وأرجعت السبب وقتها إلى أسباب أمنية. ويسهم الأردن بطائرتين في العملية التي يقودها حلف شمال الأطلسي ضد ليبيا. رئيس المؤسسة الليبية للنفط يعلن انشقاقه عن نظام القذافي قال شكري غانم، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس إنه انشق عن حكومة معمر القذافي لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سينضم إلى المعارضين لحكمه، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز». وفي مؤتمر صحافي نظمه السفير الليبي في روما، الذي انشق أيضا عن القذافي، قال غانم إنه ترك وظيفته بسبب العنف «الذي لا يطاق» في ليبيا. وتابع غانم أنه ما زال يرى إمكانية للتوصل إلى حل سلمي لتقرير مصير حكم القذافي الذي انشق عليه بسبب ما شهده من إراقة للدماء يوميا في ليبيا. وقال غانم، وهو أحد أبرز المسؤولين الليبيين المنشقين، إنه يؤيد الشبان الليبيين الذين يقاتلون من أجل دولة دستورية. وأضاف غانم الذي ظل مكانه غير معروف لعدة أيام إن إنتاج النفط في ليبيا يقترب من التوقف بسبب الحظر الدولي. وذكر أنه لن يمثل ليبيا مستقبلا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث كان عادة يرأس وفد بلاده في اجتماعات المنظمة. على صعيد آخر صرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج، أمس خلال زيارته إلى بروكسل، بأن هناك دورا «أساسيا» يجب أن يلعبه الاتحاد من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وقال بينج، عقب اجتماعه مع المفوضية الأوروبية: «هناك وضع عسكري، و(مع ذلك) انتقلنا منذ فترة إلى البحث عن حل سياسي للخروج من الأزمة في ليبيا». وأضاف: «نعتقد أن هناك إسهاما أساسيا يجب أن نقدمه في هذا الصدد. كنا نتطلع ببساطة منذ البداية إلى القول إن ليبيا في أفريقيا. ولن يمكنكم إيجاد حل من خلال تهميش أفريقيا». وأوضح بينج أنه لم يناقش هذا الموضوع مع مسؤولي المفوضية الأوروبية فحسب، بل ناقشه كذلك مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوج راسموسين، غير أن بينج أشار إلى أنه «ليس موضوعا يغضب أي أحد». ولم يذكر بيان أصدرته المفوضتان الأوروبية والأفريقية ليبيا سوى مرة واحدة فقط، وذلك في ما يتعلق بتعهد الاتحاد الأوروبي ب«مواصلة دعم الدول الأفريقية في مواجهة تدفقات المهاجرين واللاجئين، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية الكافية». وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لم يطلب الاتحاد الأفريقي تنحي القذافي كشرط للتقدم للأمام في البلاد. من جانبه رحب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، بدعم الاتحاد الأفريقي لعملية «إحلال الديمقراطية»، مشيرا إلى الجهود التي بذلها الاتحاد مؤخرا لإنهاء الصراع الذي اندلع في ساحل العاج عقب الانتخابات. وقال باروسو للصحافيين: «إن لدى الاتحاد الأفريقي دورا قياديا واضحا يجب أن يلعبه». وأضاف: «أعتقد أنه يصح القول إنه في ظل إدارة جان بينج عززت مفوضية الاتحاد الأفريقي كثيرا من دورها على الساحة الدولية. لقد أصبح الاتحاد الأفريقي شريكا رئيسيا لنا». كما ناقشت المفوضتان، الأوروبية والأفريقية، مجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى خلال اجتماعهما في بروكسل، وهو الاجتماع الخامس من نوعه، بينها حقوق الإنسان والهجرة والتجارة والحكامة الاقتصادية والأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة والتغير المناخي.
