كشف وزير المالية والتخطيط اﻻقتصادي بدرالدين محمود عن استمرار ضخ المزيد من الودائع، لدعم موقف البنوك المحلية مع مراسليها في الخارج. وقال الوزير في تصريح صحفي عقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء في أم دباكر بالنيل الأبيض أمس، إن هناك ودائع أخرى في الطريق ستوزع لدعم قدرة البنوك المحلية مع مراسليها في الخارج، وأشار الى أنها ستؤدي الى استقرار أكثر في سوق النقد الأجنبي بالبلاد، وأكد قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق النقد الأجنبي وتنظيمه. وشدد وزير المالية على أن سعر الصرف حسب المعطيات الاقتصادية الحقيقية والعلمية ﻻ يتجاوز 7 جنيهات، وأوضح أن هناك مضاربات في سوق الصرف وحالة عدم (يقين) يخلقها البعض في كثير من الأحيان باعتبار أنها السبب في ارتفاع سعر الصرف، وقال: (هي لن تستمر)، واعتبر أن في خطوة تحويل أرصدة البنوك بالعملة الصعبة للخارج تعد انفراجاً نسبياً لحركة التحويلات المالية للبلاد، ورأى أنها ستزيد من قدرة المصارف المحلية في التحويلات المالية للخارج وتقوية مراكزها مع مراسليها اﻻأانب. واستبعد محمود تعويم سعر الصرف، ونبه الى أن الوزارة نفت مراراً وتكراراً مسألة تعويم سعر الصرف، وأبان أن سعر الصرف المرن هي الطريقة التي يدار بها سعر الصرف. الجريدة