في الشأن العام بسم الله الرحمن الرحيم المقال رقم 44 من الطبيعي والمفروض ان الذى ينتقد عملا أو يخطئ فعلا, يفعل ذلك وهو يملك كل البدائل لما انتقد والتصويب لما خطأ. حكومة الإنقاذ ومنذ وصولها إلى سدة الحكم وعبر خطئها الأول, الانقلاب على حكم شرعي, ما فتئت قياداتها تتبارى في كيفية تبرير انقلابهم الذى لخصوا دوافعه في انه جاء فقط لإنقاذ الوطن والمواطنين مما أوصلهم له عجز كل الحكومات التي سبقتهم, وحيث ظلت قيادات الإنقاذ تتبارى في كيفية تشويه صورة الأوضاع التي كان عليها المواطن عند مقدمهم, حتى أوشك المواطن ان يضل الطريق إلى حقيقة ماضيه. فالإنقاذ عندما شرفت, وجدت الشعب السوداني متسولا أو كما قال دكتور مصطفى عثمان, وبعد انقضاء أكثر من ربع قرن من الزمان نسال سيادته عن كيف يرى الشعب السوداني اليوم, وان كانت حكومته قد انتشلته من زل التسول وأعادته لوضعه الطبيعي الذى يظل التسول فيه من اكبر العيوب التي لا يرضاها مواطن سوداني لنفسه ولا لغيره؟ ونجيب على السؤال بان قد أصبح التسول وفى ظل حكومة الإنقاذ وبعد ان وطنت الفقر بين المواطنين, مهنة امتهنها الكثير من أفراد الشعب السوداني ودونكم جحافل المتسولين ومن كل الأعمار والأجناس, رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا وبما فيهم الرضع, والتي تسد الطرقات... والإنقاذ التي جاءت لتنقذ المواطنين من صفوف البنزين والخبز وتريحهم من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه, فما الذى فعلت؟ فعجزها عن تحقيق اى قد مما جاءت لأجله لا تحتاج لاى دليل, فهي ماثلة أمام الجميع. فالصفوف لا زالت قائمة كانت للخبز او الغاز ومع ارتفاع فى أسعارها وانخفاض فى جودتها. ودون تكرار الحديث عن انقطاع المياه والمبالغة فى ارتفاع قيمتها وتذبذب التيار الذى سيلحق بسابقيه في زيادة سعره. أما الخبز بالذات, والذي ظلوا يعيرون الحكومة السابقة بعدم توفيره الأمر الذى جعل المواطنين يقفون في صفوفه ليلا ونهارا, فنذكر قيادات الإنقاذ بإعلانهم وبالفم المليان, بأنهم قد مزقوا فاتورة استيراد القمح الذى ستتم زراعته بما يكفى حاجة البلاد ويفيض, فإذا بهم تعودوا لتجميع ما تبعثر من أوراق تلك ألفاتورته التي مزقت وتلزيقها ليستمروا في عملية استيراده الذى لم يتوقف.وحتى القمح المستورد وبعد كل هذا العمر في الحكم فان حكومة الإنقاذ تتجه للتقليل من جودة الخبز بان تستورد قمحا مخلوطا بغيره وذلك لتقليل قيمة شرائه. وبالطبع من جودته التي ما عادت من بين هموم الحكومة المنقذة. وبالنظر لقصة الشعب الذى كان لا يمتلك غير قميصين عن مجيء الإنقاذ, فتزاحمت القمصان بدواليبه الآن, ودون ان نسال عمن يعنى سيادة القائل بذلك التحول الرهيب, ان لم يكن خاصا به, إذ من أين له بما تحوى دواليب الآخرين؟ فنطمئن سيادته بأن الشعب الذى كان لا يملك قميصين, قد أصبح اليوم يستجدى الملابس مثلها مثل استجداء الطعام الذى أصبح له بنكا تتجمع به الأطعمة لتسد حاجة البعض, بينما يستمر آخرون في البحث عنها بين النفايات التي أصبحت إحدى معالم مدنكم الحضارية. أما آخر صيحات التقليل من شان هذا الشعب والاستهزاء به, ما أعلنه السيد إبراهيم محمود الذى لن يرضى بالا يكون له دورا في ذلك الاتجاه, فقال بأنه عند مجيئهم الميمون, قد وجدوا (الناس تقسم الصابونة). ونسال سيادته وما العيب في ذلك حتى ان كان حقا وحقيقة؟, فالشعب السوداني ظل يقتسم ما يملك مع من لا يملك ودون من ولا أذى. ولنفرض حقيقة اقتسام الصابونة في ذلك الزمان, فما الذى فعلته حكومته طيلة عمرها المديد لوقف تلك القسمة؟ وطبعا فان السبب في اقتسام الصابونة ارجع لحالة الفقر التي وجدت فيها حكومته المواطن, فماذا فعلت هي غير تعميم الفقر على غالبية الشعب السوداني؟ أما العك السياسي الذى يظهر غير ما يبطن, فلو رجعنا لبدايات الإنقاذ وشعارها الأول الذى قصدت به إثبات ان اغتصابها للسلطة لم يكن لغير خدمة الوطن والمواطنين, فأعلنت إنها اى اغتصاب السلطة, (هي لله هي لله, لا للسلطة ولا للحاه), وعند التنفيذ والتطبيق, اثبت بما لا يدع مجالا للشك, بأنها لم تكن لغير السلطة والجاه, بدليل تنفيذها لسياسة التمكين التي هي الأبعد عن الالتزام بأوامر الله التي تفرض العدل بين الناس وعدم التمييز بينهم لاى سبب كان, في حين ان العمل لأجل السلطة والجاه أدى إلى ان ترتكب الإنقاذ جريمة حرمانها للكثير من المواطنين من حقهم في العمل فقط لأجل ان يخلفهم عليه من لا حق لهم فيه من كوادرها ومن والاها. وقيادات الإنقاذ التي لم تكتف بشعارها ذاك, والذي ظلت تثبت وفى كل يوم جديد بأنه قولة حق أريد بها باطل, فتتحفنا بشعار جديد فيه تأكيد لسابقه وقبل ان تسعى للوقوف على ما آل إليه الحال في ظله, فتعمل على تأكيده بشعار يماثله يقول أن ( الحركة الإسلامية, معنى للخير وإيثار للغير).وبصرف النظر عن كون ان الحركة الإسلامية معنى للخير الذى لا نجد له أثرا في أنى جانب من جوانب حياة المواطنين التي لا يخفى سوءها على احد, فقط نسال عن قصة الإيثار على الغير هذا وعن أين ومتى وكيف ولمن تم ذلك ؟ فالحركة الإسلامية التي اغتصبت السلطة ومنذ أكثر من ربع قرن من الزمان, لا زالت ممسكة بها وبكلنا يديها, لا تسمح بمجرد تداولها مع الآخرين دعك من إيثارهم بها, وهى التي أرهبت وأرعبت الجميع فجعلت من مجرد التفكير في أزاحتها عن سلطتها, جرما يعاقب عليه القانون الذى أصبح وسيلتها لتنفيذ كل مخططاتها للإبقاء على السلطة والجاه.والتي هى لله. والذين يؤثرون على أنفسهم هؤلاء هم الذين ابتدعوا سياسة التمكين التي تمثل أسمى آيات إيثار النفس على الغير, والتي لازالت تمارس حتى يومنا هذا. حيث تفضيل أولاد المصارين البيض على الآخرين, وحيث حملهم على اكف الراحة والهناء وعلى حساب الآخرين فمن منهم خرج إلى الشارع العام قبل ان يؤمن له موقع آخر بأى مسمى كان ليواصل عبره سلطته وجاهه؟ وهل يوجد مواطن واحد ألقت به حكومتهم في قارعة الطريق وجد طريقا لاى موقع آخر بها بل وبعضهم حرموا حتى من مواقع غيرها, ويتحدثون عن إيثار الغير. نعود للحوار الوطني الذى هو أيضا إحدى الوسائل التي تستخدمها حكومة الإنقاذ لأجل الإبقاء على السلطة والجاه ومهما قيل غير ذلك, وبالطبع تابع الكثيرون خطوات هذا الحوار ومدى سيره في اتجاه تحقيق الأهداف التي قيل بأنه قام من اجلها, والتي تلخصت في البحث عن اسلم الطرق التي تؤدى إلى معالجة مشاكل البلاد في كل مجالاتها المختلفة, ومن ثم تهيئ لكي ينهض السودان من كبوته الحالية لينطلق كما البلدان الأخرى, أو هكذا يجب ان يكون. الحوار الوطني الذى ساوى بين المدعوين للمشاركة فيه قولا, ولكنه ميز بين صفوفهم فعلا عندما سمح للحزب الحاكم المؤتمر الوطني, ومنذ بداياته بان يحاول فرض رأيه ورؤيته على الآخرين ودون ان يجد من يوقفه عند حده من داخل أو خارج ساحة الحوار..لذلك كان إحساس الكثيرين المواطنين بان هذا الحوار قد لا يحقق ما تصبون إليه, من انتقال كامل من حالهم الراهن, إلى ما يمكنهم من المشاركة الحقة والفاعلة في إدارة بلادهم والنهوض بها وفق ما يحلمون.. وهاهو احد قيادات الإنقاذ الشابة, السيد حامد ممتاز, والذي لم يسمع بقصة هي لله, ولا موضوع إيثار الغير, فيعلن بأنهم يمكن ان يحكموا لخمسين عاما آخر, والذي يعنى أنهم وحدهم المؤهلين لحكم هذا البلد الذى بلا وجيع. وها هو يعلن أيضا وباسم المؤتمر الوطني بان لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني قد أجازت وبالإجماع عن تكوين حكومة وفاق وطني برئاسة البشير. ولمن لا يعلم فان حكومة وفاق وطني, لا تختلف في معناها عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية, تعنى حكومة يتم الاتفاق عليها بقيادة المؤتمر الوطني, بحيث يقوم هو بتوزيع مقاعد السلطة للراغبين من الأحزاب الأخرى وما أكثرها هذه المرة, وبالطبع بعد ضمان ان يظل حق النقض بين يدي كوادره التي ستحصل على نصيب الأسد من تلك المقاعد. بينما جاء بالصحف ان الاتفاق قد تم على ان يصبح هنالك رئيس للوزراء يتم اختياره بواسطة السيد الرئيس ويوافق عليه البرلمان ويقوم بمحاسبته أيضا, على ان يتم تنفيذ ذلك خلال ثلاثة أشهر من استلام نتائج الحوار. كما ويضيف الخبر بان يتم التوسع في عضوية البرلمان الحالي, بمعنى ان تستمر العضوية الحالية التى تمثل غالبيتها الغالبة المؤتمر الوطنى ,وتتم زيادتها من القادمين الجدد. فان صح كل ذلك فهذا لا يعدوان يكون مجرد ترقيع لما هو مهترئ وتجميل لما هو غاية في القبح ولكلما أعلن عن إصلاحه. وفى خضم هذه الأمواج المتلاطمة داخل قاعات الحوار الوطني والتي بدأت في التدافع إلى الشارع العام, يتم الإعلان عن تحالف جديد لنج, يضم حركة الإصلاح الآن وبجانبها أربعين حزبا ومنها من كان مشاركا في الحوار الوطني. وبما ان هذا التحالف قد أطلق على نفسه اسم (قوى المستقبل للتغيير) يصبح على المؤتمر الوطني الذى يبغض التغيير ان يتحسس سلطته. ولعله فعل عندما أعلن بان القصد من هذا التحالف هو التشويش على نتائج الحوار الوطني, التي يعول عليها كثيرا في الحفاظ على سلطته, رغم أننا لا نعشم في فرج ياتى به هذا التحالف حاليا, إلا أننا رأينا ان نكشف عن المزيد من تناقضات الحزب الحاكم الذى لا يستحى من ان ينفى ما أكد بالأمس أو يؤكد ما نفاه بالأمس. فالأحزاب التي انضمت للتحالف الجديد, هي ذاتها التي ظل يفاخر بمشاركتها في الحوار والتقليل من أهمية المقاطعين له, وترديده بقوله ان هنالك أكثر من مائة حزب و36 حركة مسلحة تشارك في الحوار فكيف أصبحت ذات تلك الأحزاب اليوم مجرد أسماء كرتونية, لا وجود لها بدليل إنهم لم يشاركوا في الانتخابات. يعنى صنعوهم أخيرا لأجل المشاركة في الحوار. أخيرا, نسال بعد ان علمنا بان الصرف الصحي وبكل مشاكله, هو الآخر زيدت فاتورته بأكثر من 50%, فيا شعبا خمدت ثوريتك, كيف تلقى مرادك وألفى نيتك؟.
