في الفترة التي سبقت وفاة الدكتور الترابي بأيام معدودات ، صدر قرار في غاية الأهمية والخطورة عن مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور بوجه خاص والسودان بوجه عام ، غير أن فجائية موت زعيم ومؤسس حركة الاسلام السياسي الحديثة الحاكمة في السودان ، شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ، فاستثمر الإعلام الرسمي الحدث وساخ في صمت رهيب وكأن القرار لا يعنيه من قريب أو بعيد . لعل يوم العاشرمن فبراير 2016 يعد من الأيام المحورية الهامة في قراءة حاضر ومستقبل حكم الإنقاذ ، وربما السودان الذي عرفناه ، فهو اليوم الذي أعتمد فيه مجلس الأمن بالاجماع تحت الفصل السابع القرار رقم 2295 بشان الوضع في السودان ، وما أدراك ما الفصل السابع ، فهو الفصل الذي يتيح حق التدخل العسكري المباشر ، ولازالت مناورات مستشار الشؤون الخارجية السيد كولن باول أمام مجلس الأمن بشأن تحريك آلة الحرب ضد العراق بتردد صداها في الآذان ، وما أنتهي إليه حال العراق معلوم بالضرورة ، بالطبع ليست الغاية الربط بين القرار والعلة التي عجلت برحيل زعيم الاسلام السياسي ، فتلك أقدار الله علينا جميعا ، إلا أن ذلك لا ينفي كثافة وقع خبر القرار الأممي وثقله على أسماع صناع القرار في البلاد ، صحيح ربما كان القرار إلى حد ما يساعد في الاتجاه الذي كان يدفع إليه المرحوم ، أي تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار بدون ( دغمسة ) ، غير أن القرار تضمن بنود أخرى يفهم منها عدم تعويل المجتمع الدولي على فكرة الحوار الداخلي كيفما كانت نتائجه إيجابية ، بذريعة نكوص قوي أخرى حية عنه . لقد رشحت أخبار إثر وفاة زعيم المؤتمر الشعبي ، أن فكرة الحوار الداخلي كانت من ابداعاته ، ظل وحزبه يدفعان عنها بعيدا عن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ، الجهة المفوضة من قبل القوى الدولية لايجاد تسوية لمشكلة السودان ، برئاسة السيد ثابو امبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ، و قد عقدت فيما مضى ما يتجاوز العشرة دورات بين الفرقاء دون أن تبلغ شأوا نحو مشارف الحل . نصت المادة الخامسة قي القرار 2265 بأن المجلس يؤيد كل المساعي والأعمال التي تقوم بها اليوناميد والآلية الأفريقية الرفيعة ومبعوث الأممالمتحدة ، هذا النص يتطلب قدرا عاليا من الانتباه إليه ، فهو بمثابة موافقة مسبقة من مجلس الأمن على الأعمال التي تقوم بها آليات ثلاث : اليوناميد ، الآلية الأفريقية ، المندوب الاممي ، وفي البال المهام التي بامكان هذه القوى ثلاثية الأبعاد القيام بها ، قطعا إن مجرد وجود قوات دولية داخل البلاد فيه انتقاص لسيادة الحاكم الوطني ، حتى ولو بقيت على محور مهامها السابقة المتمثلة فقط في حماية المدنيين ومناشط الغوث الإنساني ، ولكن هل سيبقى الأمر كما هو بعد هذا القرار ؟ ألا يمكن أن تشكل هذه القوة تحت أحسن الفروض قيدا على حركة المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية داخل السودان نفسه ولو من باب الحيطة ؟ وماذا أذاما أوكلت إليها مهام يزيد من سلطاتها وقوتها المسلحة ؟ لعل التصريحات التي نقلت على لسان الدكتور نافع في الأيام القليلة الماضية ، كانت تستبطن احتمالا كهذا ، وهو احتمال أجد ما يبرره في نص المادة السابعة المقيدة لسلطات الدولة فهي تلزم الحكومة الحصول على إذن مسبق من لجنة الخبراء الأممية المفوضة ، حال عزمها على تحريك أي من ألياتها العسكرية إلى دارفور أو داخلها ، والجدير بالانتباه إليه هنا أن هذه اللجنة ممدت صلاحياتها حتى مارس 2017 . هذا النص لا يفهم منه إفشال خطط الحكومة المعلنة عن صيفها الحار فقط ، بل يجعل لهذه القوات الأممية المقيمة في الداخل ، دورا جديدا يمكن ان تؤديه حال تفويضها ، ذلك إذا لم تلتزم الحكومة بقيد الأذن الوارد في نص المادة السابعة ، إذن لجنة الخبراء الأممية أضحت صاحبة السلطة العسكرية العليا على سائر الإقليم ، بحيث تعجز القوات الحكومية التحرك من مواقعها حتى داخل ولايات دارفور دون الحصول على الإذن المسبق المشار إليه ، لا من قيادتها وحكومتها الوطنية بل من لجنة الخبراء!!!!. القوات الدولية تجوس في بلادنا بحجة حماية المدنيين ، مع ذلك وقعت أحداث زهقت خلالها أرواح وأحرقت قرى وهدمت مساكن واغتصبت نساء وازدادت حركة النزوح ، بل لم تنجح القوات الأممية حتى في توفير الحماية لمنسوبيها ، والحال كذلك كان من الطبيعي أن ينتقل مجلس الأمن بالتفويضات إلى الفصل السابع ، ليصبح استمرار التلاعب بأرواح المدنيين وأرواح جنود القوة الدولية ، إذنا مباشرا للانتقال من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم باستخدام القوة العسكرية ، لقد ظلت الحكومة السودانية تمارس سياسة اللعب على الحبال ، غايتها إهدار الزمن ، فإهدار الوقت وتعطيل اقتناص الفرص الإيجابية هو ديدنها الذي عودتنا عليه منذ أن أطل علينا التدخل الدولي بقرنه في الشأن السوداني ، وليتها توقفت عند هذا الحد ، بل كثيرا ما استفزها تصرفات أو حتى مجرد آراء المقاومين لنظامها ، فمارست ضدهم قدرا يتجاوز مقادير العنف المبرر ، ويتعداه بما يفرزه من كوارث إنسانية تلفت انتباه العالم . لقد صدر القرارالآن ، ولات منفذ أو مخرج أمام صناع القرار سوى احتضان المساعي التي تقوم بها اللآلية الأفريقية ، لقد رشحت الأخبار باحراز رئيس الآلية الأفريقة تقدما عند لقائة الأخير بالسيد رئيس الجمهورية ، ولعل انطلاق المؤتمر الذي اسمته بالمؤتمر التشاوري بأديس ابابا اليوم ، يعطي فسحة من الأمل تحت ظلال سيف القرار الأممي الأخير ، وسواء أكان المسمى تحضيري أو تشاوري فليس ذاك بالأمر الهام ، بل الأهم أن يبدي الفرقاء جديتهم وحرصهم في بلوغ تسوية تأمن البلاد مغبة ما ينتظرها حال بقاء الحال على ما عليه . ترى هل تعي الحكومة مطلوبات المرحلة أم تظل على قديمها حتى تتنفس الخرطوم غبار قنابل الطائرات الدولية ؟ أم ترى يهتبل الشعب السوداني وقواه المانعة بوعيهم الفرصة ، فينهوا ما ينتظرهم و بلادهم من مصير مظلم ؟. [email protected]
