رهنت قوى الإجماع الوطنى"تحالف جوبا" بداية حل الأزمة السياسية بإتاحة الحريات العامة وتوفير حرية التعبير لكل الصحف. واعتبر نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر خلال مخاطبته المهرجان التضامني مع صحيفة (الميدان) نهار أمس بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني أن الحرية هى المفتاح لكل عمل إيجابي ومصدر للقوة وقضية أساسية لأي أمة تريد أن تتقدم مؤكداً تضامن حزبه مع صحيفة الميدان فيما يتعلق بالحريات. فيما وجه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي انتقادات شديدة اللهجة لممارسات الحكومة التي اعتبرها "خانت اتفاقية السلام وحولتها لمجرد ورقة وتبثت بشكل يومي عدم قناعتها بحرية الرأي". ومن جهته قال القيادي بالحركة الشعبية ادورد لينو أن الصحافة تعد المجال الوحيد لإبراز قضايا الشعب سيما خلال هذه الفترة العصيبة التي يواجه فيها السودان أن يكون أو لا يكون. السوداني باقان لا يستبعد الكونفدرالية حال الانفصال وعقار يؤكد وحدويته أكّدت الحركة الشعبية إمكانية قيام اتحاد كونفدرالي بين الشمال والجنوب في حال حدوث الانفصال، وقَالَ الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم، إنّ الشمال والجنوب قد يدخلان سوياً في إتفاق ثنائي إذا اختار شعب جنوب السودان الانفصال وقيام دولة مُستقلة، وأضَافَ باقان: من الممكن أن تتنازل الدولتان عن بعض المناطق والسلطات الخاصة بهما لإدارة المصالح المشتركة التي يتم الاتفاق عليها حتى يكون ذلك أسَاسَاً لقيام اتحاد كونفدرالي، وذَكَرَ باقان في حديث لقناة «الجزيرة» أمس، أنّ المزاج العَام في الجنوب يُوجّه اللوم للمؤسسة السياسية في الشمال وليس لشعب الشمال. من ناحيته أعلن الفريق مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق، دعمه ومساندته للوحدة، خلال الاستفتاء الذي سيجرى في مطلع العام المقبل. وقال عقار لدى مخاطبته أمس، الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الولاية وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الهيئة الشعبية لدعم الوحدة إنه وحدوي، وأشاد بدور الهيئة في تعزيز الوحدة الوطنية على المستوى الشعبي، وأعرب عن تقديره للمبادرة التي قامت بها الهيئة بأن تكون ولاية النيل الأزرق هي الولاية الأولى التي تنطلق منها، وقال إن هذا الاختيار لم يكن مصادفة لوضع ولاية النيل الأزرق في اتفاقية السلام، ووضعها الجغرافي والتعقيدات الاقتصادية والإثنية والعرقية كمنطقة تمازج.