سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
والي الخرطوم : سنراجع قانون النظام العام ، لا ينبغي لنا أن نتجسس على الناس في منازلهم للنظر ماذا يفعلون، هيئة المياه مقصرة وناس مظاهرات بري على حق ، كل شخص يقدم طلبا بالمكان الذي يريد أن يتظاهر فيه.
والي الخرطوم : آن الأوان لمراجعة قانون النظام العام ..!! لن يطرد الجنوبيون بعد التاسع من يوليو هيئة المياه مقصرة وناس مظاهرات بري على حق ..!! لا وجود لما يسمى بعصابات النقرز لا تحاولوا أن تخلقوا من هذا الأمر قضية (...) هذه أولويات الولاية في الفترة القادمة حوار: ضياء الدين بلال و الطاهر ساتي وهبة عبد العظيم حالة من الحراك تشهدها ولاية الخرطوم للتكيف مع مستجدات الأوضاع في فترة ما بعد الانفصال، تتعلق بترتيبات سياسية وإدارية وأمنية وقانونية، لكل ذلك جلست (السوداني) مع والي الولاية د. عبد الرحمن الخضر وطرحت عليه العديد من الأسئلة التي لامست قضايا مختلفة بالولاية. كيف ترتب الولاية لأمرها لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب؟ هذا سؤال مهم والإجابة عنه تتطلب تفاصيل كثيرة ولكن أحاول الإجابة عنه باختصار: الولاية جزء من السودان الكبير والموارد فيها ستتعرض لما تتعرض له الموارد السودان الكبير وفي إطار البرنامج الثلاثي الذي يناقش الآن تجاوز انفصال الجنوب، الولاية أيضا لديها برنامج تحاول أن تعمل من خلاله موازنة بين المتطلبات الضرورية والموارد الشحيحة. ما هي الأولويات في الفترة القادمة؟ أولوياتنا "هي هي" هذه الولاية أصبحت قبلة للسودانيين وعدد كبير لجأ إلى العيش فيها وبالتالي صارت أكبر مدن السودان ومتمددة وأولوياتنا التركيز على المخطط الهيكلي الذي يحدد حدود هذه الولاية ويحافظ فيها على النسيج الحضري والريفي، وأولويتنا الثانية التركيز على الخدمات ومحاولة استكمالها في السنوات الأربع القادمة، الثالثة أن نجعل من العاصمة عاصمة تشابه غيرها من العواصم لأن هذا عنواننا الذي يعرفنا به العالم، هذه أولويات أساسية. هل تتوقعون أن تقل موارد الولاية؟ في تقديري موارد الولاية العادية خاصة التي تتحصل عليها الولاية بالنشاط العام لا تتأثر إن لم تزد. ولكن التحويلات الاتحادية وهي عبارة عن جبايات جمعت من الولايات طالما تجمع على المستوى الاتحادي ربما يصيبنا بعض الانخفاض يصل إلى نسبة تتراوح بين (10%-15%) لا تزيد عن ذلك. هل يؤثر انفصال الجنوب على مشاريع التنمية والخدمات بالولاية؟ لا أظن أن يحدث ذلك باعتبار أن هناك سنة سنتها الحكومات السابقة بالولاية دفعت بأن جعلت للأراضي بالولاية قيمة وأصبحت المعاملات فيها تشكل موردا معقولا للولاية، نحن مؤخرا خصصنا هذا المورد للبنيات التحتية. ما هي ترتيباتكم للتعامل مع الجنوبيين في العاصمة بعد التاسع من يوليو؟ الأخوة الجنوبيون لن يتمتعوا بالجنسية السودانية بعد التاسع من يوليو وسينظر لهم كغيرهم من الأجانب ولم يحدث في تاريخ هذا البلد أن طرد أجنبيا لأنه أجنبي. هل تم حصر الجنوبيون بالولاية؟ نعم إلى حد ما هنالك حصر ومعرفة للمواقع من خلال الاستفتاء ومعلوماتنا من ما يسمى بالمجلس الأعلى للسلام والوحدة الذي يملك معلومات دقيقة جدا. هل هم تحت الرصد الآن؟ نعم. الناس تتخوف من حقوق الجنوبيين؟ هناك مجموعات طوائف غير سودانية تمارس حقوقها وحياتها العادية بحرية والجنوبيون الذين يختارون البقاء في الخرطوم سينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من الأجانب. التعامل مع الجنوبيين في الفترة القادمة بعد التاسع من يوليو كثيرين يتخوفون من أن يولد احتكاكات وبعض من أشكال التوتر؟ الناس ظنوا ذلك في التسجيل للاستفتاء وأثناءه وظنوا ذلك بعده ولم يحدث شيء ولكن الحس الأمني الرفيع يفرض علينا أن نتحسب لذلك والأجهزة الأمنية متحسبة لذلك وفي تقديري الشخصي أنه من ذلك شيء. هل يرحل الجنوبيين قسرا عبر الكشات؟ على الأقل ليس لدينا فكرة لذلك لا أعتقد أن يتم ذلك. هل يتعامل مع الكنائس بشكل رسمي؟ ربما يحدث بعض الترتيب ولكن بالتراضي مع المشرفين على الكنائس. بمعنى؟ إن كان هناك موقع به جنوبيون كثيرون وخلا من الناس ليس من الضرورة بعد ذلك أن تكون به كنيسة عشوائية أو مؤقتة أما إذا كانت كنيسة ثابتة فهذا أمر آخر. ارتفاع نبرة الخطاب الديني المتشدد بالعاصمة في الفترة الأخيرة، بعض الناس يتوقعون أن تصبح العاصمة اكثر انغلاقا؟ الحكومة لا تفكر بهذا المنهج قد يكون بعض المخلصين يرون ذلك ولكن الحكومة لا والحاكم هو أبو الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين. الدين لا يضيق واسعا والمخلصون أحيانا يضيقون واسعا والرسول صلى الله عليه وسلم أسس دولة المدينة آخى فيها بين المسلمين وغير المسلمين. هل سيكون هناك تشدد في جانب الزي والنظام العام؟ سأقول بكل وضوح الأمور ستكون على ما هي عليه الآن لن نغير من سياستنا تجاه أي موضوع. قانون النظام العام في الجمهورية الحالية والجمهورية الثانية به ثغرات وطريقة تطبيق العقاب؟ هل هناك مراجعة لقانون النظام العام؟ كلفنا مجموعة من العلماء والمختصين بشأن المجتمع أن يراجعوا معنا كل القوانيين واللوائح ذات الصلة بالمجتمع ومن ضمنها قانون النظام العام. هناك تفاكر يتم الآن بهدوء حول قانون النظام العام وكيفية تطبيقه، وأنا كشخص مثقف إسلاميا أعتقد أن المواد الخاصة بالزي الفاضح والسلوك الشخصي قليلة جدا بقانون النظام العام، هذا القانون صدر في العام 1996م ولم تطله يد المراجعة أو التغيير من ذلك الحين وآن الأوان لمراجعته بصورة تخدم هذه القضايا مع بعض وأن يكون هناك فهم واضح لهذه المسئولية، وأقول لا ينبغي لنا أن نتجسس على الناس في منازلهم للنظر ماذا يفعلون، لا ينبغي ذلك. هل يتحول ذلك إلى سياسات؟ أنظر مع غيري من الإخوان لمعالجة بعض المثالب في قانون النظام العام ولكن هذا لا يعني أن نترك الحبل على القارب. هل يعني ذلك الموازنة بين الستر والعقوبة؟ خاطبت أبنائي في النظام العام بعمل موازنة بين حماية المجتمع من الظواهر السالبة وبين فضيلة الستر وطلبت منهم أن يرجحوا فضيلة الستر وأرجو أن يأخذوا بنصيحتي والستر ذاته من باب أن لا تشيع الفاحشة بين المؤمنين. وفقا للتقارير الجنائية في الأشهر الست الأخيرة بالولاية؟ أستطيع أن أثبت أن معظم الجرائم في انحسار ونسبة إرجاع السيارات المسروقة في انحسار، ووصلت إلى (75%) مما يؤكد قدرة الشرطة على المتابعة، ثانيا الجرائم الأخلاقية المثبتة في المضابط في انخفاض. وجرائم المال العام في انخفاض. في الآونة الأخيرة تنامت ظاهرة اختطاف الأطفال بالولاية؟ هذه من القضايا المستجدة بمجتمعنا ولا أستطيع أن أقول إنها منظمة ولكن ينبغي لنا أن نصنع ما يواجهها واهتمت رئاسة الشرطة بتلك الظاهرة ووضعتها قيد الدراسة وزادت وسائل مكافحتها. وأنا أعتز أننا نملك أفضل فريق مباحث. ما حقيقة الحديث عن عصابات النقرز على الأرض؟ وإلى أي حد تهدد أمن الولاية؟ هي ليست عصابات، هي جماعات تلتئم وتنفض كانت كثيرة جدا في العامين الماضيين، شرطة الولاية والأجهزة الأمنية اهتمت بالأمر وحاصرتها، أستطيع أن أقول من واقع التقارير أن لا وجود لما يسمى بعصابات النقرز. واستدرك سريعا: لكن هناك مجموعات من الشباب تنتابهم بعض المشاعر يعبرون عنها بسلوك فوضوي لكن عصابة منظمة تجتمع لتخطط وتنظم، فهذه ليست موجودة. لكن مجلس الولاية التشريعي اهتم بالظاهرة وشكل لجنة لذلك؟ نعم، هناك مبعث قلق لأن هناك شكاوى وردت إليه وبواقع قربي وأهتم جدا بهذا الجانب وأجتهد في ظل الإمكانات لاعتقادي بأهميته. وماذا عن تزايد أعداد أطفال دار المايقوما؟ قناعتي أن البلد بخير والأرقام ليست في تزايد ومن دافع الحرص نضخم بعض الأشياء، اطلعت على الأرقام فوجدتها ثابتة على مدى ثلاثة أعوام والدار تستقبل في العام حوالي (700) طفل وقطعا هذا ليس كل العدد لأن هناك عددا مخفيا وعددا يخفض أو يقتل إلى نحو ذلك. ولكن النسبة بهذه المدينة التي ترتادها حوالي (7) ملايين نسمة ليست مخيفة ولكن ينبغي الاهتمام بها، والدار في أحسن أحوالها. ما رؤية الولاية كجهاز تنفيذي مسيطر على الأوضاع فيما يتعلق بفتوى بعض الفقهاء في استخدام الواقي الذكري؟ لا أعتقد أن الفقهاء بمن فيهم الكودة قصدوا أن يحللوا حراما وإن كانوا يقصدون ذلك فتلك مصيبة، أظنهم قصدوا الوقاية من هذا الأمر خاصة بين الشركاء الشرعيين إذا كان أحدهم مصابا بالايدز أو غيره أوصوا هؤلاء باستخدام الواقي الذكري. موقفكم من هذه القضية؟ لا توجد قضية لا تحاولوا أن تخلقوا منها قضية. تزايدت في الآونة الأخيرة مظاهر الاحتجاجات والتظاهرات في الشوراع والأحياء على خلفية مشكلة المياه؟ لبعض الظواهر ربما تأثر بالأحداث الاقليمية، بدأت الأحياء تحتج بالمظاهرات بإغلاق الشوارع؟ أسارع في الاتصال بتلك المجموعات حينما أحس بأن هناك مشكلة والناس فيها على حق، ذهبت إلى بري في اليوم الثاني بعد أن جمعت المعلومات واستيقنت أن هيئة المياه مقصرة وإذا لم تكن مقصرة فلا داعي أن يذهب الوالي أو من يمثله. كيف تنظر لأشكال الاحتجاج تلك؟ هي ليست ظاهرة إيجابية بأي حال من الأحوال ولكن لا نستطيع أن نمنع الناس أن يحتجوا على غياب الخدمات. الناس إذا خرجت فذلك يعني أن الناس ضاقت بها السبل ذلك يعني أن المحليات واللجان الشعبية لم تؤد دورها؟ ربما يكون ذلك ليس صحيحا ففي كثير من الأحيان ليس صحيحا وعندنا نموذج لبعض الأحياء التي خرجت وبحثت في الأمر وأرسلت من يأتي بالخبر ووجدت أن الأمر مسير من قبل جماعات سياسية تريد أن تضغط على الحكومة بصورة أو بأخرى وتخرج الناس للشارع. هناك مطالب خدمية؟ طبعا لذلك أصدرنا توجيهات عامة بفصل قضايا الأبعاد السياسية من الخدمية حيثما لو كان هناك تقصير فهذه مسئوليتنا، وعبر عنه أشخاص مناوئون لنظامنا وليس مهمة المسئول عندنا أن يحدد البعد السياسي لهذا الأمر. مؤسسات الدولة تبدأ قوية لتنحدر في المستويات الدنيا كالمحليات واللجان الشعبية؟ أتفق معكم إلى حد ولكن اللجان الشعبية الهجوم عليها فيه جنوح بعض الشيئ وكلنا مكلفون ومتطوعون ولا يجب أن يصنف الدستوريون في خانة الأغنياء. علاقة المواطن بالمحليات علاقة جبايات فقط؟ الحديث إلى حد ما صحيح وليس كله وهناك مشكلة في الهيكل والاختصاصات بين المستوى الولائي والاتحادي وهو كنا نأمل حسمه في الجمهورية الثانية. (مقاطعة): هل هناك تقاطعات بين السلطة الولائية والاتحادية؟ -اعترض بشدة على المقاطعة- وقال "خلوني أتم كلامي".. وواصل حديثه قائلاً: إننا لا بد في الجمهورية الثانية أن نستفيد من كل أخطائنا في الماضي وأن نراجع تحديدا العلاقة بين مستويات الحكم الولائي والمحلي في تقديري الخاص وكثير من الخدمات متأرجحة في المسئولية وأعتقد أن الضغط على المحليات كثير. أنت دائما تمارس فضيلة النقد الذاتي، السؤال: لماذا لا تكون هذه الفضيلة مصحوبة بقرارات حاسمة ورادعة فيما يتعلق بتحمل مسئولية الأخطاء؟ ليست كل الأمور تعالج بقرارات ولكن نتعامل وفقا لقانون الخدمة المدنية وإجراءات الإيقاف ولجنة محاسبة توصي بالقرارات. طوال تاريخك التنفيذي لم يحدث أن فصل موظف نتيجة تقصير أو خطأ "ما حصل رفدت زول"؟ أنا أتقيد بالقانون ومهمتي أن أوصي بتشكيل لجنة محاسبة وأمرنا بتشكيل كثر من اللجان وكثير من القضايا نحيلها إلى الإجراءات القانونية. قبل أيام كانت هناك قضية تلاعب في أراض زراعية حققنا فيها وأوقفنا بعض الناس وأحلناها إلى القضاء. ولاية الخرطوم من أسهل الأشياء عندها أن تؤسس شركة؟ هذا غير صحيح ولاية الخرطوم لا تملك شركات بل تساهم فقط مثلا في شركة المواصلات نساهم ب(19%). وعدد الشركات التي تساهم فيها الولاية (20) شركة وستنخفض إلى (10) وسنبقي على المساهمات الاستراتيجية كالبصات والدواجن والزراعة. ملاحظتكم على تجربة البصات؟ بدأت ناحجة جدا وفقا لتعرفتها تمكنت من أن تدير شأنها وبعد الزيادات الأخيرة لم نتمكن من زيادة التعرفة تجاوبا مع رغبات الجمهور، الآن أصبحت في حاجة إلى الدعم ما لم تحاول هي أن تثبت موقعها. ممكن يكون هناك مراجعة فكرة البصات؟ هناك مراجعة في الاتجاه الإيجابي ولا توجد فكرة للتراجع عن البصات. رأيك في مواقف المواصلات الحالية؟ رأيي فيها سالب جدا والكيفية التي تدار بها، وأؤمن بدائرية الحركة التي لا تستلزم أن يكون هناك مواقف. هل يمكن إلغاء هذه المواقف؟ طبعا إذا وصلت فكرتنا إلى منتهاها فستلغى. وعقودات شركة كركر المشغلة للموقف الرئيسي؟ ألغينا العقد المبرم مع شركة كركر المالكة والمشغلة لموقف جاكسون على أن يعوض المالك عن خسائره وتتحمل محلية الخرطوم كل التعويضات المالية على أن تتعاون المحلية مع وزارة التخطيط العمراني في معالجة كل السوالب وتدير المحلية الموقف لحين إشعار آخر وفقا للجنة التي كونت وأوصت بفض العقد لافتا إلى أن تقرير اللجنة أكد أن الخسارة المالية للموقف طالت المحلية والشركة معا واستدرك: "الجميع خاسر". ننتقل إلى السوق العربي، هل هناك محاولات لتجفيفه؟ ليست لدينا رغبة في تجفيفه لكننا نرغب أن تكون المنطقة والنشاط فيها مماثلا لوسط المدينة نشاط نوعي ونهدف إلى أن يطور تدريجيا بنفس المالكين والتجار ينقلون نقلة نوعية لعرض سلع تتناسب مع وسط المدينة. ميدان أبو جنزير؟ وقع اتفاق مع مجموعة البركة لعمل موقف متعدد الطوابق تحت الأرض، وفوق الأرض مساحة خضراء. هل أنتم مانعون لحرية التعبير السياسي؟ ليس المقصود المنع بل التنظيم والقانون نظم ذلك ولم أبتدعه أنا، المطلوب التنسيق مع الشرطة وليس إخطارها وهذا ما يخلق كثيرا من الإشكالات. هل تحدد الحكومة مكانا للتظاهر؟ لن نحدد مكانا وكل شخص يقدم طلبا بالمكان الذي يريد أن يتظاهر فيه. هل مواطنو الخرطوم في مأمن عن تكرار سيناريوهات دخول حركات دارفور؟ وهل تتحسب الولاية لذلك؟ الولاية من ناحية الرعايا الأمنية تتحسب دائما للأسوأ لذا يأخذ الصرف على الأمن الأولوية ويأخذ مأخذ الجد، وإذا سمعنا تصريحا من شخص بذلك تعاملنا على أساس أسوأ الفروض ونعلن جاهزيتنا لأي عمل يستهدف أمن المواطنين.
