** الحديث مع وزير المالية مطلوب في كل الأوقات، إذ لا يطل صباح إلا وهنالك ضيق وشكوى، أو معضلة تتصل بحياة الناس ومعاشهم، يخرج بدر الدين محمود من رماد صمته ليحدثنا حديث الأرقام، وإنه لكثيراً ما يحاجج بأن الأوضاع الاقتصادية ليست بذلك السوء، حيث يبذلون ما يسعهم لإنفاذ الخطط والبرامج الاقتصادية، ولكن هل يضع بدر الدين (قفة الملاح) دوماً نصب عينيه، ويجترح حلولا للأزمات الحياتية؟ في هذا الحوار الذي تم عبر الهاتف من (لوساكا) نجحنا في انتزاع الوزير من حزمة مشاغله، حيث كان يشارك في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي، وقلبنا معه بعض أوراق التحديات، الأوضاع عموماً بمنظوره ولماذا يصر على أن سعر الصرف مستقر بينما في السوق الموازي لا يعرف الاستقرار، وبالطبع جاءت سيرة الغاز والكهرباء، وتفاصيل لقائه مع مدير البنك ومساعد مدير الخزانة الأمريكية، لنطالع الحوار . *** رئيس الجمهورية في لقاء اتحاد العمال الأخير ربط زيادة الأجور بدارسة تقوم بها وزارة المالية.. متى تكتمل الدراسة وتتم زيادة الأجور؟ بدأت الدارسة ونحن سنستعجل في إكمالها ووضع المقترحات العملية التي يمكن خلالها تتم الاستجابة لزيادة أجور العاملين في الدولة من ناحية، ثم تدبير الموارد الحقيقية لتمويل هذه الزيادة في إطار البرنامج الإصلاحي الذي نطرحه الآن وننفذه، ويمكن أيضاً أن يتم النظر في موضع إلزام القطاع الخاص مستقبلاً، أو الحديث مع القطاع الخاص مستقبلا للاستجابة لأي زيادات تقوم بها الحكومة لأجور العاملين. * تحدثت في حوار سابق مع صحيفة (السوداني) بأن هناك تحسنا في مستويات المعيشة للأفراد لكن الواقع يقول عكس ذلك؟ أنا قلت الآتي: أولاً في ما يتعلق بتحسن مستويات المعيشة هنالك تحسن كبير على مستوى المعيشة في السودان، لكن هنالك زيادة في تكلفة المعيشة، وهذا شيء طبيعي عندما تتحسن مستويات المعيشة تزيد تكلفة المعيشة، لذلك هذان العنصران متلازمان عندما تتحسن مستويات المعيشة دائماً تزيد احتياجات الفرد من الطلبات اليومية ولذلك ترتفع تكلفة المعيشة طبقاً لذلك، وأقول إن هناك فعلاً مجهودات أيضاً لتحسين مستوى المعيشة إضافة لخفض تكلفتها جنباً إلى جنب من خلال البرنامج الخماسي وهذا شعار البرنامج زيادة الإنتاج من أجل تحسين مستوى المعيشة، وجميعها مسائل مترابطة ومتلازمة في سلسلة واحدة يجب أن نحكم مشروعات الإصلاح وقواعده حتى نتعامل مع زيادة الإنتاج والتصدير وتحسين مستوى المعيشة وهي حلقات يجب أن تتكامل في الإصلاح. كنت قد تحدثت بأن المواعين لدى وزارة النفط قد امتلأت بالغاز حتى أحرقته لماذا لم تنخفض أسعاره حتى الآن؟ سيما أن النظرية تقول "الوفرة في السلعة تؤدي إلى انخفاض الأسعار"؟ لأن السعر الحقيقي تسبب في أن يحارب مسألة التهريب، المواطن لم يكن يجد أنوبة الغاز لأنه كان أرخص من الأسعار في الإقليم حولنا، ونحن لدينا حدود كبيرة لا يمكن حراسة كل هذه الحدود ولذلك كنا نستورد الغاز ويتم تهريبه، وعندما أعلنا السعر الحقيقي توقف التهريب، وصار الطلب الحقيقي داخل السودان وتوفر الغاز بل بالعكس فاض عن حاجتنا وبدا الإخوة في وزارة النفط من خلال إدارتهم للمصفاه بحرق الفائض بعد امتلاء المواعين، وهذا يدل على أن السياسات والأسعار الصحيحة هي التي تمكن الاستفادة من مواردنا لأن ما يهرب هو موراد تخص البلاد والمواطن المسكين البنحاول ونسعى في أن نوفر له السلع بدلا من أن يحدث التهريب لمصلحة الإقليم حولنا. هل الحدود محتاجة لضبط؟ لا ليست الحدود محتاجة لضبط، السياسات محتاجة لضبط، السياسات الصحيحة هي المطلوبة، يجب أن نتخذ سياسة صحيحة.. التهريب لا يكافح عبر الحدود إنما بالسياسات الصحيحة بدلا محاولة حراسة كل شبر من حدودنا وهذا غير ممكن طبعاً. هل من معالجات لوزارة المالية في ما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار؟ هنالك إجراءات بدأت ونحن مستمرون في محاولة استعادة التوازن الكامل في القطاع الخارجي من خلال زيادة الصادرات على المستوى المتوسط، ثم جملة من التدابير قصيرة الأجل المتخذه بوساطة بنك السودان ووزراة المالية معاً في إدارة سعر الصرف بالطريقة التي تؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الصرف. لماذا الإصرار على أن سعر الدولار الرسمي أقل من سبعة جنيهات، بينما هو تجاوز العشرة جنيهات منذ عام ولم يشهد انخفاضاً بل وصل سعره في السوق الموازي لأكثر من 14 جنيها؟ صحيح لأن من أسباب الارتفاع المضاربة، المضاربة بأسعار الصرف تؤدي إلى خلق الطلب الإضافي، وهو أن يتخذ الناس الأجنبي مستودعا للقيمة وهذا طلب إضافي ليس طلبا يرتبط باستخدام النقد الأجنبي في الاستيراد، انما يستخدم كمستودع للقيمة وهذا يزيد من الطلب عليه مقارنة مع العرض ويؤدي إلى الارتفاع أكثر من الأسعار الحقيقية حسب المعطيات الحقيقية التي تحكم الاقتصاد في الجانب النقدي، ثم جانب القطاع الخارجي والحقيقي وجانب قطاع المالية الآن، وهذه أربعة قطاعات مرتبطة مع بعض وهي التي تحدد كيفية ضبط المؤشرات الكلية سواء كان التضخم أو نمو الناتج المحلي الإجمالي أو حركة سعر الصرف في القطاع الخارجي أو أداء المدفوعات أو الإحصاء الحقيقي لزيادة الإنتاج. حدثنا عن خطة وزارة المالية وبشرياتها للمواطن.. وهو مقبل على شهر رمضان؟ أولاً هنالك وفرة في كل السلع، ومهما يتحدث الناس عن الأسعار هنالك وفرة في احتياجات شهر رمضان في السلع الضرورية وهناك محاولات من الولايات على مختلف ربوع البلاد في طرح بعض السلع بأسعار مناسبة خاصة السلع التي تهم المواطن في رمضان، وأيضاً وعد قوي بتوفر الكهرباء خلال الشهر خاصة مع تحسن مستويات مجرى النهر وتوفر المياه في سد مروي إضافة لصيانة كافة محطات الخدمة ودخول (150) ميقاواط جديدة من خلال محطات توليد متحركة تم استجلابها مؤخراً، إضافة لاستيرادنا كمية من الكهرباء من إثيوبيا وكل هذا إن شاء الله سيجعل شهر رمضان أكثر استقراراً من حيث استدامة التيار الكهربائي. كيف تُقيم الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد الآن؟ على الرغم من محاولة بعض الناس رسم صورة فيها كثير من الإحباط على الأداء الاقتصادي السوداني، ولكننا نقول بالصوت القوي والعالي إنه إذا قورن أداؤنا مع ظروفنا التي نواجهها والظروف الاستثنائية من حصار وحيثيات أخرى نحن أداؤنا من ناحية القطاع الاقتصادي أفضل من الدول حولنا والتي تواجهها أيضاً تحديات مختلفة، ولذلك يجب أن تكون للناس ثقة كبيرة في أن البلاد تنعم بإمكانات كبيرة وقدرات طبيعية هائلة يمكن أن توظف لمصلحة إنسان السودان، وهذا ما يتطلب منا جميعاً أن ننظر إلى مستقبل البلاد بأمل وتفاؤل أكثر. نعرج لمشاركتكم في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي هذا العام.. ودعنا نقف على أبرز توصيات البيان الختامي؟ من أبرز مخرجات البيان الختامي إجازة الحسابات الختامية لبنك التنمية الأفريقي والخطة الاستراتيجية والرؤية الجديدة للبنك المبنية على المقومات الخمسة الرئيسة للرؤية الجديدة وهي توفير الطاقة للقارة وإطعام أفريقيا وتوفير الأمن الغذائي والتصنيع والتكامل في أفريقيا وحياة أفضل للشعوب الأفريقية. من خلال مشاركتكم التقيت بمساعد مدير الخزانة الأمريكية نود أن نتعرف على أهم ما دار في لقائكم؟ ناقشنا الموضوعات المشتركة دائماً والتي تتم مناقشتها في كل لقاء من بينها ديون السودان الخارجية وإعفاؤها بجانب التعاون مستقبلا في العلاقات الثنائية. هل وجدتم ضوءا أخضر في ما يخص إعفاء الديون ولو بصورة جزئية؟ هنالك كلام بالنسبة لإعفاء الدين، وهنالك حديث أيضاً حول عقد لجان فنية في إطار البنك الدولي وبمساعدة من البنك الأفريقي للتنمية للتحضير لإعفاء الديون، وهذا طبعاً هو التحضير الفني والإجرائي لإعفاء الدين. هل من المتوقع أن يكون لقاؤك خطوة أولى لإعفاء ديون السودان الخارجية؟ طبعاً، لأنه كل حديثنا مع كافة الجهات التي التقينا بها على هامش الاجتماعات، خاصة وأننا قابلنا المدير التنفيذي الممثل لنا في البنك الدولي، وتحدثنا حول اتفاقية الدين بيننا وجنوب السودان، هنالك سقف زمني عمره عامان إذا لم نتوصل إلى اتفاق أو مسألة إعفاء الديون واستفدنا من المبادرات لإعفاء ديونا نرجع إلى مسألة قسمة الديون، والزمن دا بينتهي في أكتوبر القادم وهذا زمن قصير تبقى من عمر الاتفاقية مع دولة جنوب السودان، وهنالك لابد من تحرك أعجل من المجتمع الدولي في مسألة الاستجابة لإعفاء ديون السودان. بنك التنمية الأفريقي تبنى استراتيجية لمعالجة ديون السودان كيف تتم المعالجة؟ الاستراتيجية أنه عند إعفاء الدين لابد أن تكون هناك معالجة لمتأخرات الدين، حتى يصل السودان إلى مرحلة أن تكون حالة الدين مستدامة، ويمكن أن تمكنه من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وهذه محتاجة إلى دارسة لمسألة الاستدامة نفسها للدين وكيفية إدارته مستقبلا، ثم هناك جانب آخر وهو مسألة مطابقة الدين، فقبل الإعفاء لابد من مطابقة الديون مطابقة كاملة مع الدائنين حتى يتم الاتفاق حول الأرقام الصحيحة، والوضع الصحيح للديون عند الإعفاء. أبرز ما دار في لقائك مع مدير البنك الأفريقي للتنمية؟ الاجتماع تطرق للدور الذي يلعبه بنك التنمية الأفريقي في السودان من خلال المشروعات الممولة حالياً وسير إنفاذها، والتسريع في سداد أقساط التنفيذ والمشروعات التي يمولها البنك الآن، ثم تحدثنا عن مشروعات جديدة خاصة في مجال تقوية دور الشباب، والبنك يطرح أيضاً مبادرة في هذا الجانب وتشغيل الشباب ومعالجة قضايا العطالة وسط الشباب، وهناك استجابة مبدئية بأن يقدم بنك التنمية الأفريقي (28) مليون دولار استجابة لطلبنا لتشغيل الشباب في السودان، وأيضاً طرحنا خلال اللقاء موضوع تقوية دور سيدات الأعمال في القطاع الخاص. + حدثنا عن هذه المبادرة قليلاً؟ _ هى إحدى المبادرات التي طرحها البنك في اجتماعاته السنوية هذا العام، وهناك وعد قوي بدعم سيدات الأعمال في السودان من خلال الموارد التي سيخصصها البنك للدول الأعضاء، بجانب ذلك تحدثنا عن ضرورة استفادة القطاع الخاص من نافذة تمويل القطاع الخاص وقد أرسل البنك قبل أشهر بعثة لتقصي أوضاع القطاع الخاص في السودان وكيفية فتح منافذ البنك لتمويل القطاع الخاص. هل وجدتم دعما أو وعودا منه في ما يخص دعم وتمويل القطاع الخاص؟ نعم، كما وعد رئيس البنك أيضاً بالاستمرار قدما في فتح المنافذ وتقديم تمويل للقطاع الخاص ولمشروعاته، بالإضافة لمساعدة الأعمال في دراسات الجدوى للمشروعات بطريقة علمية تمكن الاستفادة من التمويل وتقديم الاستشارات الضرورية للقطاع الخاص، سميا في مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وأيضاً طرحنا خلال اللقاء موضوع مساعدة البنك للسودان في مسألة إعفاء الديون. ماذا طرحتم له؟ طرحنا عليه أن يتبنى مبادرة رعاية ملف الديون، وقد وعد بالنظر في هذا المقترح والرد علينا، بجانب طرحنا ضرورة أن يقوي البنك من قدراته في دعم السياسات خاصة سياسة الاقتصاد الكلي في الدول الأعضاء وتبني سياسات راشدة وقوية للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن دور البنك من خلال الصندوق التنمية الأفريقي التي يديرها البنك ثم من خلال صندوق الخمسين للتنمية في أفريقيا وهذا مشروع جديد، نحن سنعمل وننظر في كيفية المساهمة في رأس ماله حتى نستفيد أيضاً من الموارد التي تتيحها هذه النافذة الجديدة، وختمنا اللقاء بتقديم الدعوة لرئيس البنك لزيارة السودان وقبلها مبدئياً ووعد بتحديد الموعد المناسب لزيارته اليوم التالي
