* محلية الخرطوم تتوعد بفتح بلاغات في مواجهة موظفيها المخالفين * تشريعي الخرطوم يعزي التردي البيئي إلى خلل هندسي بمجاري التصريف * المحلية تتوعد أي موظف متورط في التجاوزات بالفصل من الخدمة * المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ينفي علمهم بامتلاك بعض الموظفين لمحلات بالسوق * تاجر: "السوق عبارة عن دولة داخل دولة" * عباس: نواجه تعامل غيرالانساني من قبل موظفي المحلية * تاجر : طالبنا المتحصلين بمستندات رسمية للرسوم، لكن لم نجد إجابة * ضعاف النفوس استغلوا حرم المسجد * تاجر: لجنة تطوير السوق لا تمثل التجار ولا تسمع إلى نداءاتهم * التجار: اللجنة خصصت افضل المحلات لصالح منسوبيها وبعض موظفي المحلية * دكاكين بيع الخضر أجرت ك سكن و"فنادق" للنوم ولعب الكتشينة تحقيق :لبنى عبدالله شذي الشيخ كشفت جولة قامت بها "الجريدة" في السوق المركزي الخرطوم عن العديد من التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها بعض موظفي المحلية، المتمثلة في فرض وتحصيل رسوم غير قانونية على الدرداقات بواقع "15" جنيهاً للدرداقة ورسوم دخول للسوق بلغت "13" جنيهاً للعاملين بخلاف رسوم النفايات والضرائب. وشكا التجار من زيادة الرسوم التي اثرت سلباً على دخلهم, وكشف التجار القدامى عن إقصائهم من قبل لجنة تطوير السوق التي خصصت عدد "55" دكان لصالح غرباء لا علاقة لهم بالسوق، في الوقت إتجه أكثر من "230" لترك العمل بسبب الرسوم العالية, وطالب العاملون بالسوق ديوان المراجع العام بمراجعة أسماء الذين يمتلكون دكاكايين داخل السوق للكشف عن ما وصفوه بالفساد والظلم، وشددوا إلى ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة التي وصفوها بغير القانونية في الوقت الذي توعدت فيه المحلية أي موظف متورط بالفصل, ومن جانبه أكد المجلس التشريعي فتح ملف السوق المركزي لمراجعة كافة التعاملات التجارية بالسوق. "الجريدة" في المساحة التالية تعكس الوقائع عبر افادات كافة الأطراف. الخضوب والطين: كشفت زيارة "الجريدة" إلى السوق المركزي الخرطوم عن تردي الاوضاع البيئة واختلاط مياه الأمطار ببعض خضار المعروض في الجملونات التصق بالطين، الذي ملأ كل مداخل السوق ومهما إمتلك الإنسان من مهارات لا يمكنه تخطي الطين, وانتشرت في أرجاء السوق روائح كريهة في كل أجواء السوق، الأمر الذي أدى إلى خلق بيئة ملائمة لتوالد الذباب, الذي غطى اللحم المتدلي من "الشناكل" بجزارات السوق. ويلاحظ ان العاملين بالجزرات لايجتهدون كثيراً لطرد الذباب الذي تصالحوا مع اقامته فوق لحومهم غير مكترثين إلى ان ذلك يمكن أن يؤدي لهروب الزبائن. الجملونات: الدخول لجملونات بيع الخضر، كان أمر غاية في الصعوبه لجهة أن لأن المياه الراكدة بالسوق لم تجقف بالرغم مرور أكثر من إسبوع على هطول الأمطار، مما يعني ان هنالك تقصير واضح من قبل محلية الخرطوم. كثير من المشاهد تعكس سوء ورداءة البيئة بالسوق إذ جلس تاجر جملة يعمل على "رص افرع الخضرة"، التي تشبعت بالطين فوق بعضها البعض، واضعا إياها في ممر يعبر من خلاله رواد السوق إلى دكاكاين التوابل وأقدامهم تطاءها ، بعد تكومت بكميات كبيرة. تضليل تشريعي الخرطوم : كشفت مجموعة من العاملين بالسوق عن تضليل وفد تشريعي الخرطوم الذي زار السوق الاربعاء الماضي للوقوف على الوضع البيئي والإستماع للعاملين من قبل موظفي المحلية وضباطها الإداريين الذي ابعدوا وفد المجلس من مواطن الخلل في السوق والمتمثلة في امتلاك بعض الضباط العاملين بالمحلية لمجموعة من الدكاكايين بالسوق بغير وجه حق واقصاء اصحابها الحقيقيين لمصالحهم الشخصية، كاشفين عن تأجير الدكاكايين كغرف للعب الكوتشينة والنوم، الأمر الذي جعل أصحابها الأصليين يلجاون إلى عرض بضاعتهم على الأرض، وأشار العاملون إلى ان ظلم من قبل موظفي المحلية وقع عليهم. وقال رجل بدأت على ملامحه البساطة، إسمي عدلان نايل حسن واعمل "خضرجي"، منذ العام 1964, لكن الآن أعرض بضاعتي في الأرض. وقال مصدر مطلع بالسوق أن الدكان بالرقم "112" تم بيعه بمبلغ 115ألف جنيه من قبل اللجنة, وكشف مصدر من المحلية أن المعتمد الحالي حل اللجنة التي تم تكوينها في العام 2013. زيارة المجلس للسوق: وكان مجلس تشريعي قد كون لجنة مشتركة مكونة من لجنة خدمات البيئة والصحة بالمجلس مع اللجنة المالية والاقتصادية والمجلس الاعلى للبيئة لزيارة السوق. وطالب المجلس التشريعي باغلاق السوق من خلال الجولة التي قام بها وفده للسوق. وكشفت زيارة الوفد العديد من المخالفات المتمثلة في تحصيل جمعية الأعمال الخيرية رسوم يومية من عربات الدرداقات مقابل "15" جنيه للدرداقة بطريقة غير مشروعة, وطالب بإغلاق السوق لفترة مؤقتة لتردي الوضع البيئي والصحي بالسوق. وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية وشؤون المستهلك بالمجلس التجاني أودون على ضرورة إلغاء عقد الدرداقات بين المحلية وجمعية الأعمال الخيرية لفرضها رسوماً يومية على أطفال الدرداقات تبلغ 15 جنيهاً. ومن جهته أكد مدير الجمعية سدادهم مبلغ 23 ألف جنيه لإدارة الدرداقات بمحلية الخرطوم، مشيراً إلى إمتلاك الجمعية 750 درداقة تعمل فى السوق. من جانبه حذر نائب رئيس تشريعى الخرطوم محمد هاشم عمر من خطورة الوضع البيئي المتردي بالسوق المركزي للخضر، وقال ان الأوضاع الصحية فى السوق غير مقبولة وتنذر بكارثة صحية تطال الجميع، وطالب باغلاق السوق مؤقتا لنظافته وتصحيح الأوضاع به, واشار نائب رئيس تشريعي الخرطوم ان المجلس التشريعى سن قوانين تمنع عرض الخضر والفاكهة على الأرض والتصاديق المؤقتة لكن لم يتم الالتزام بها. شكوى : اشتكت مجموعة من العاملين بالسوق المركزي الخرطوم من ظلمهم من قبل موظفي المحلية لعدم تخصيص دكاكايين لهم بالرغم من انهم يعملون منذ أكثر "30" عام بالسوق، وقال شريف علي "صاحب محل بالسوق المركزي"، بانهم كعاملين بالسوق ظلوا يعانون من اشكالات معقدة جراء تردي الوضع البيئي الذي يسير نحو الأسوأ. وأشار شريف علي إلى أن هناك محلات تجارية يديرها افراد لم يسمهم يتبعون لجهات عليا ظلت على تهميش اصحاب الحق الأصيلين، وقال "ندفع كل الالتزامات المقررة من رسوم العوائد والضرائب ورسوم نفايات"، وافاد علي أن الرخصة السنوية للدكان باهظة الثمن. وأكد عدم وجود جهة يمكن أن يشتكي لها العاملين، وقال ان بعض المتواجدين في السوق يقومون بقضاء حاجتهم عشوائياً، مما ساهم في تردي الوضع البيئي، بالاضافة إلى وجود المتشردين بكثافة، وتساءل قائلاً "اين الوالى واين المعتمد من ما يحدث في السوق من فوضى وظلم وقع على العاملين من قبل اللجنة التي كونها المعتمد السابق لتطوير السوق". واتهم شريف علي اللجنة بتخصيص دكاكاينهم لصالح أفرادها، وذكر ان هناك عدد "230" محلاً تجارياً بالسوق أغلقوا محالهم التجارية وهربوا من الرسوم ومن الجبايات التى باتت تؤرقهم. وقلل شريف علي من الدور الذي تقوم به الجهات المختصة والمحليات تجاه السوق. وأوضح أن المحلات بالسوق تتبع إلى موظفين بالمحلية، وطالب الجهات ذات الصلة بان تنظر إلى ما يدور فى دهاليز السوق، واتهم المسؤلين بعلمهم بالفساد وغض الطرف عنه. لغة الاشارة: أثناء جولة "الجريدة" التقت بشاب "أصم" يتحدث بلغة الاشارة ولم نفهم ما يريد توصيله ل"الجريدة" واستعنا بصاحب إحدى محلات التوابل، الذي فسر لنا رسالة الشخص صاحب الإعاقة السمعية بأنه يعمل بعربة درداقة من أجل الكسب الشريف، لكنه متذمر من الرسوم المقدرة بمبلغ "15" جنيهاً يومياٍ كان إشارته كان فيها شيء من الإنفعال. محلات فى شكل فنادق : من جهته يرى صاحب المحل يوسف الطيب سعيد صاحب محل بالسوق المركزي أن السوق صار مكب للاوساخ التي تنتشر منها الروائح النتنة بسبب التعامل معها بعشوائية وعدم وجود جهات تقف على الخدمات بالسوق، خاصة النظافة. وكشف يوسف عن العديد من المخالفات المتمثلة في تأجير الدكاكايين التي تم تخصيصها لبيع الخضر في كسكن وبعضها تستغل ك"فنادق" للنوم ولعب الكتشينة كاشفا عن تأجير الدكان بمبلغ "500" جنيه، وشدد على ضرورة وضع رقابة على السوق. فساد مقنن: وفى ذات السياق قال محمد عباس انه يعمل بالسوق منذ العام 2003م، ولكن العاملين ظلوا يعانون من الإقصاء والتهميش من قبل اللجنة التي تم تعيينها من قبل المعتمد السابق، والتى خصصت افضل المحلات لصالح منسوبيها وبعض موظفي المحلية. وقال "اللجنة لا تمثل التجار ولا تسمع إلى نداءاتهم". وابدى تذمره من الوضع الراهن بالسوق المركزى واستغلال ضعاف النفوس لحرم المسجد، وقال "اصحاب الحق الحقيقيين من الكادحين اصبحوا فريشة يعرضون فوق انقاض طين الأمطار والهجير، وظللنا نعاني ضغوط الجهات المختصة ما فضل لنا سوى الخروج للشارع", كاشفا عن تخصيص "55" من استحقاق البسطاء والمستحقين لكنها لم تسلم لهم نسبة لفساد أفراد اللجنة, منتقدا زيادة الايجارات للمحلات بالسوق والرسوم للنفايات, ووصفها بغير القانونية لجهة انها تحصل بارانيك وايصالات غير حكومية. وقال "طالبنا المتحصلين بمستندات رسمية تؤكد اجازة الرسوم من المجلس التشريعي، لكن لم نجد إجابة" وطالب ديوان المراجع القومي بمراجعة التحصيل بالسوق المركزي. وذكر ان رسوم الترخيص وصلت الى "1200" جنيه والايجار ارتفع من "150" جنيهاً للمحل 3في3 أمتار إلى "250" جنيهاً، مؤكدا انهم يدفعون الرسوم ولاينعكس عليهم ذلك في شكل خدمات. واشار عباس الى التعامل غيرالانساني من قبل موظفي المحلية والذين ظلوا حسب وصفه يرهبون التجار في حال تأخرهم في دفع الرسوم ولا يتحون له فرصة لتوضيح الاسباب ويهددونه بإحضار الشرطة, مطالباً بوضع لوائح وقوانين توضح الرسوم وبذلك يكون التاجر على قناعة بانه يدفع الرسوم المقررة من قبل الجهات ذات الصلة وليس من قبل الموظفين. وقال "السوق عبارة عن دولة داخل دولة"، متهما لجنة السوق بالعمل لمصالح أفرادها الشخصية, مطالبا المحلية باصدار منشور يحدد الرسوم ووضع اللوائح القانونية في "بورت كبير" حتى يتمكن العاملين من الإطلاع عليها. وطالب عباس من المسؤلين ملامسة معاناة البسطاء، مشيرا الى تضرر "131" من محلات التوابل بسبب اغلاق مدخل السوق بالفريشة، وذكرأن هناك محلاً تجارياً تم بيعه من جهة نافذة بواقع 115 ألف. مطالبة بالمعالجة : وطالب عبد الدافع، صاحب محل بالسوق بإستيعاب "الفريشة" خارج السوق الى داخله حفاظاً على الشكل العام، الذي تضرر منه عدد من اصحاب المحلات بشل حركة البيع، وابان ان ايجار المحل يبلغ "1500" جنيه, موضحا ان هنالك العديد من كبار السن عملوا بالسوق وافنوا زهرة شبابهم فيه، وكان الأجدى اكرامهم من خلال توفير محلات تحفظ كرامتهم وانسانيتهم وتقدم سنهم، لكن الواقع جعلهم "فريشة"، وقال بنبرة يائسة "اتمني من الله ان يقطع رزقي من السوق لتظل كرامتي محفوظة ولا أجلس على الأرض". محلية الخرطوم تنفي علمها بالمخالفات: في ذات السياق اكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم محمد علي الكليس عدم علم المحلية بامتلاك بعض موظفيها لمحلات داخل السوق، وقال المدير التنفيذي "في حال اكتشفنا ان بعض الموظفين يمتلكون محلات سنتخذ اجراءات صارمة وسنقوم بفتح بلاغات ضدهم وفصلهم من الخدمة"، وأضاف "سيتم بتر أي موظف فاسد". وفي السياق كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس تشريعي الخرطوم التجاني أودون في تصريح ل"الجريدة" عن فتح ملف السوق المركزي بواسطة معتمد محلية الخرطوم لوجود العديد المخالفات التي ذكر انها طور التحري، وقال "فتحنا الملف ولفتنا نظر المعتمد لان ملف السوق المركزي يحتاج لوقفة جادة"، وذكر أنهم طالبوا بإصحاح البيئة بصورة عاجلة, وكشف عن وجود خلل هندسي تسبب في إغلاق مدخل السوق. وأشار إلى تكدس النفايات في السوق نسبة لإغلاق المجاري مما أجبر اصحاب المحلات على دفع رسوم قدرت بمبلغ "10" جنيهات بخلاف الرسوم الأصلية المقررة لهم , وكشف عن تقدم المجلس الأعلى للدعوة التقدم بشكوى لمجلس تشريعي الخرطوم باستغلال حرم الجامع من قبل بايعي الخضر والفاكهة, وكشف عن الغاء معتمد محلية الخرطوم عقودات الدرداقات بالسوق المركزي على ان تقوم المحلية بتحصيل مبلغ 19جنيه شهرياً، وفقا لقانون أجازه المجلس التشريعي المجاز في موازنة العام 2016واكد أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات التي تعمل لصالح المواطن. ومن جانبه اكد معتمد محلية الخرطوم الفريق أحمد عثمان ابو شنب في تصريحات صحفية سابقة ان المحلية تسعي لمراجعة جميع المحلات التجارية بالسوق المركزي والمحلي.