عندما تموت الضمائر ويسيطر الجشع والطمع على بعض النافذين وتتجفّف قلوبهم من القيم والأخلاق ويمكنه أن يقتل بدم بارد وينفخ دخان سيجارته على وجه ضحيته مُبتسماً، ولا يُمكنه أن يحترم عقائده ومسلماته، بل هّمه أن يصل إلى المجد على رفاة المرضى في ظل تكالب الإنسان على المادة وتفشي الرغبة الجامحة في الحصول عليها بالسبل كافة.. قطاع الصحة لا يَتحمّل أخطاء وحماقات كشفت مَصَادر ل(التيار)، عن توزيع الأصناف بمَراكز فَحص الإيدز ومَعمل إستاك التي منعها المَعمل القومي للصحة العامة، لمصلحة مَن تستورد الأصناف المعطوبة والى متى تزيد أوجاع البلد الذي لم يجعلوا لها شبراً سليماً وإلا تتوجّع منه، الكواشف المعملية التي استورد من شركات أجنبية وثبت عدم مُطابقتها للمواصفات هل وُزِّعت لفروع ومراكز الإمدادات الطبية أم ظلت قابعة في مخازنها، وكيف تسترد الإمدادات الطبية الأموال التي دفعتها للشركات التي استورد منها..؟ تقرير: محمّد إبراهيم في الفترة الماضية دَارَ جدلٌ حول استيراد الصندوق القومي لأصناف أو كواشف معملية (أصناف فحص فيروس الإيدز – السل الرئوي والتهاب الكبد الفيروسي) وأكياس نقل الدم بمبالغ طائلة تقارب ال 4 ملايين جنيه أو500 ألف دولار من شركات هندية وكندية وإيطالية وثبت عدم صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات لدى المَعمل القومي للصحة العامة وأتت توصياته بعدم التوزيع..! تُستخدم أكياس نقل الدم حالياً بكل المعامل والمُستشفيات في السودان بالرغم من توصية الجهات المُختصة بمنع التوزيع، وكانت حجة الذين طالبوا بالاستمرار في استخدامها هي عدم وجود بديل وخسارة السودان مبالغ طائلة من العُملة الصعبة.. بأية طريقة تم استيرادها.. إلى أيِّ مدىً تشكل هذه المجازفة إضراراً للحل الصحي بالسودان..؟ مصادر تؤكِّد توزيع الأصناف..! وكشفت مصادر ل (التيار)، عن توزيع الأصناف بمراكز فحص الإيدز ومعمل إستاك، متحدية الإفادة الطبية التي صدرت من المعمل القومي للصحة العامة، ويؤكد الخطاب الذي حرّرته الدكتورة ماريا ساتي إلى الإمدادات ووزارة الصحة والصيدلة والسموم، أنّ الكواشف المعملية تم استخدامها بالرغم الإفادة الطبية الصادرة من المعمل القومي..! طالبتهم فيه مديرة إدارة خدمات نقل الدم ماريا ساتي باستعمال الأصناف المعملية ويتوصلوا لحلول مع الشركة الإيطالية المُصنِّعة.. وتقول: نسبةً لحاجة البلاد الماسّة له ولسلامة مُتلقي الدم، وقالت إنّ هذه الأصناف كلّفت الدولة مبالغ كبيرة من العُملة الصعبة مما يجعل الأمر جلياً بأنّ الأصناف التي مُنعت من التوزيع قد استخدمت ولا ندري حجم المَخَاطر التي تأتي من هذه المُجازفة غير المحسوبة. أصناف فحص فيروس (الإيدز – السل الرئوي والتهاب الكبد الفيروسي) الصندوق القومي للإمدادات الطبية، اشترى كمية ضخمة من ذلك المنتج وتبلغ حوالي 2800 صندوق يحتوي كل منها على 96 فحصاً. تَمّ استيراد الأصناف المَعمليّة أولاً بواسطة الأمم المُتحدة من الشركة الكندية Biolytical لصالح الصندوق القومي للإمدادات الطبية وعرضت منه عينات لدى المعمل الرقابي للجودة بتاريخ 26/5/2016م، وأفاد المعمل "أن هنالك اختلافاً في أرقام التشغيلات المُوضّحة على العُبوات الخارجية عن أرقام التّشغيلات المُوضِّحة على المُحتويات داخل كل عُبوة بمعنى أنّها غير مُطابقة للمُواصفات"، ثُمّ استورد الصندوق القومي للإمدادات الطبيّة أصنافاً مَعمليّة بخُصُوص الأمراض أعلاه من شركة إيطالية، كذلك عُرضت عينات من هذه الأصناف للمعمل الرقابي للجودة، وفي يوم 28/3/2016 أكّد عدم مُطابقة الأصناف للمُواصفات، لأنّ النشرة الداخلية والمعلومات والتوجيهات التي تخص أصنافاً أخرى غير التي سُلِّمت للمُختبر. تَمّ عرض عينات منه لإجراء الاختبارات الخاصة بصلاحيته، ولكن المَعمل الرقابي للجودة رفض المنتج مبدئياً وأصدر شهادته بالرفض بناءً على تلك المعاينة المبدئية بعد شراء ذلك المُنتج.. قيمة هذا للمُنتج الذي تَمّ رفضه تبلغ حوالي 4 ملايين جنيه بدلاً عن إرجاع ذلك المُنتج إلى مصدره فإنّه ظَلّ قابعاً دون حراك، داخل مَخازن الإمدادات الطبية لمدة 6 أشهر تقريباً ولما كان تاريخ نهاية صلاحية المُنتج هو 9/2016م، أي بعد شهرين ونصف تقريباً من الآن، بدأت مُحاولات الإفراج عنه رَغم شَهادة الرفض للمُنتج والصادرة من الجهة المُختصة. كشوفات كاذبة.. وتأثير الملها أكد الدكتور (ع. ب) بمعمل إستاك فضّل حجب اسمه (حتى لا يتم فصله من وزارة الصحة) بحدوث كثير من الكشوفات الكاذبة للمرضى خاصةً في مرض التهاب الكبد الفيروسي, وأرجع الأمر إلى عدم مُطابقة الكواشف المعملية للمواصفات والمقاييس، وكشف عن تدهور الحالة النفسية للمرضى جراء التشخيص والكشف الخاطئ للمرض، وقال انّ قطاع الصحة حيوي وضرورى لتوفير كل الأدوية والأجهزة ذات الكفاءة العالية. أكياس الدم هي الأكياس التي يُخَزّن فيها الدم لنقله للمرضى، أخذت شركة سودانية تُسمى إعانة العطاء من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والشّرط الأساسي للعقد أن تستورد الأكياس من شركة ترومو اليابانية لأنّها أصلية واستوردت شركة إعانة أكياس الدم من شركة ترومو الهندية وهي ليست أصلية، وثبت عدم صلاحية هذه الأكياس لدى المعمل المركزي أو القومي، وحرّرت مديرة إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة ماريا ساتي خطاباً للإمدادات الطبية بتاريخ 4/7/2016م، قالت في خطابها نسبةً لعدم وجود بديل وذلك تجنباً لتوقف خدمات نقل الدم وحتى يتم توفير البديل الأفضل عاجلاً، وطالبت بالاستمرار في استعمال الأكياس. المطالبة بتوزيع الأصناف المُخالفة للمُواصفات حررت مديرة إدارة خدمات نقل الدم ماريا ساتي خطاباً بتاريخ 17/5/2016 لكل من وكيل وزارة الصحة ومدير الإمدادات الطبية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي والأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسُّموم طالبتهم فيه باستعمال الأصناف المعملية وأن يتوصّلوا مع الشركة الإيطالية المُصنِّعة لحُلول، وتقول: نسبةً لحاجة البلاد المَاسّة له ولسلامة مُتلقي الدم، وقالت ساتي إنّ هذه الأصناف كَلّفت الدولة مبالغ كبيرة من العُملة الصّعبة. رفض الحَديث وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم إنّ أكياس الدم المُستعملة حالياً لا يُوجد بها أيِّ ضَرر للمُواطنين، وأرجعت الأخطاء الى سُوء استخدام الممرضين للأكياس أو مشاكل فنية، ورفضت الحديث بشكل مستفيض حول الأمر وطلبت مني أن أذهب عبر وزارة الصحة وأخاطب البوابة الإعلامية. مافيا الأدوية قال الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني ل (التيار)، إنّ الإمدادات الطبية بعد أن صارت صندوقاً قومياً أصبح لديها قانون وإجراءات صارمة، ويُضيف ميرغني: لو ثبت توزيع أدوية أو أصناف مَعمليّة غير مُطابقة للمواصفات هنالك إجراءات صارمة ضدهم، وقال بأنه لا علم له بالأمر، ويطالب ميرغني، مدير الإمدادات الطبية بتوضيح للشعب بخُصوص إمكانية استرداد الأموال التي لهفتها الشركات إذا ثبت عدم صلاحيتها، وقال: يجب ضرورة أن يكون الأمر بيد الأدوية والسموم، وتحدث ميرغني بحدة حول رفض الأمين العام للأدوية والسموم تعيين أبوبكر عبد الرازق والأخير هذا مُعيّن بمرسوم جمهوري، وقال إن الأدوية والسموم بها خلل إداري فاضح، ويستنكر ميرغني استغناء الأمين العام للكفاءات بداخل الأدوية السموم، وأنهى حديثه قائلاً: هذا الرفض يُصب في صالح "مافيا الأدوية". الإمدادات ترد قال مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله ل(التيار) إنّ ما يدور في الصحف هو مجرد هراء ولا أساس له من الصحة بخُصُوص توزيع الأصناف المعملية للمُستهلكين، وإنّ المَخَازن مليئة بالأصناف حتى ترد الى الجهة التي أتت منها، وأضاف أنّ الشركات التي تم الاستيراد منها سوف تُعوِّض الصندوق لأنه قدم طلباً رسمياً حسب لائحة الصندوق القومي للإمدادات الطبية ولا يوجد حَقٌ يضيع. كثرة وكلاء شركات الأدوية العالمية واستنكر خلف الله الحديث حَول غَش الإمدادات الطبية وتورطها في استيراد كواشف مَعملية ليست مُطابقة للمُواصفات، وأرجع هذا إلى وكلاء الشركات الذين فازوا بالعطاء، وذكر أنّ بعض الشركات العالمية يكون لديها أكثر من 50 وكيلا، وقال إنّ العمل في الحقل الطبي والعلاجي مُعقّد جداً ويُخضع لضغوطات خارجية كالحصار الاقتصادي المفروض على السودان، وقال: نحن استوردنا الدواء كي نعالج المُواطنين واُكتشف به عيب واعترفنا به وعملنا على إصلاحه اين المشكلة الآن..؟ ويردف: بعض الناس يفتكرون أن استيراد الدواء مثل استيراد الصابون والزيوت، واتّهم بعض الجهات بتشويه صورة الإمدادات الطبيّة وقاموا بالتحري حول حول أكياس الدم غير المُطابقة للمُواصفات في جميع أرجاء المعامل بالسُّودان ولم يجدوا أيّة شكوى ولا حتى انفجار الكيس أو تضرُّر المرضى من الأمر. مُطابقة الأدوية للمُواصفات.. مسؤولية الصيدلة والسموم قال مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله إنّ الأشياء المعملية لا يترتّب عليها وفاة الأشخاص، بل يُمكن أن يكشف النتيجة خاطئة، هذا عكس استعمال المريض لأدوية ومحاليل غير مُطابقة للمُواصفات، لأنّها سوف تؤثر مُباشرةً على المريض، وأكد خلف الله أنّ الصندوق القومي للإمدادات الطبية ليس هو الجهة المناط بها الحكم والكَشف حَول سَلامة ومُطابقة الأدوية والمُعدّات الصحية والكواشف المَعمليّة للمُواصفات، بل هذه مُهمّة ومسؤولية المجلس القومي للأدوية والسموم، وأردف خلف الله: نحن في الإمدادات الطبية مُهمّتنا استيراد وتوزيع وتخزين الأدوية ثم نعرضها للصيدلة والسموم تكشف عليها ونعمل بتوصياتها، إذا أوصت بتوزيع الدواء نقوم بتوزيعه وإذا أوصت بعدم توزيع الدواء نعمل وفقاً لما توصي به وهي الجهة النهائية التي ترجع إليها الإمدادات الطبية، وهذا ضمن القانون الذي قسم السلطات بين الإمدادات الطبية والصيدلة والسموم. استمارة المُلاحظات قال جمال خلف الله إنّ هنالك استمارة مُلاحظات بالصندوق القومي للإمدادات الطبية يُعلق ويكتب عليها أيِّ شخص أو أيّة جهة لديها علاقة بالصحة اذا كَانت لَديهم مُلاحظات سَالبة بخُصُوص الأدوية، وتقوم الإمدادات بتقصي الحقائق وتَبلِّغ الأدوية السموم بالأمر ويقومون بالإجراءات اللازمة، ويرى أنّ هنالك بعض الاستخدامات الخاطئة للأدوية والكواشف المعملية وتكون نسبية. ليست مَسؤولية الإمدادات! أكّد نائب مدير إدارة الجودة بالإمدادات الطبية سيد فقيري أنّ تحديد سلامة الأدوية ومُطابقتها للمُواصفات الطبية هي مسؤولية الصيدلة والسموم وليس إدارة الجودة بالإمدادات الطبية، وماريا ساتي هي عميل للصندوق القومي للإمدادات الطبية تُقدِّم ملاحظاتها ونحن بالإمدادات نوجِّه الأمر للصيدلة والسموم اذا أثبت صحة زعمها نوقف الأمر وإذا ثبت عكس ذلك يستمر الأمر كما هو عليه.
