الخرطوم (سونا) - قال وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي الاستاذ بدر الدين محمود ان برنامج إعادة هيكلة الوزارة استحدث عددا من الادارات الجديدة بجانب إدماج الادارات المتشابهة في ادارة واحدة وذلك في اطار تطبيق نظام الحوسبة الالكترونية والخزينة الموحدة والتي تهدف في مجملها لخلق نظام مالي متكامل ومتناسق ومتجانس . وتناول في حديثه اليوم خلال زيارة النائب الأول الفريق الركن بكري حسن صالح للوزارة للوقوف على تنفيذها برنامج الاصلاح الشامل للدولة تناول ماتم تنفيذه من مشروعات مطلوبات اصلاح الدولة على رأسها مشروعي الخزانة الموحدة ونظام التحصيل الالكتروني وذلك في إطار إنفاذ سياسات الإصلاح المالي والاداري وإحكام الرقابة علي المال العام. واضاف بان الوزارة انشأت إدارة للدين الخارجي وإدارة اخرى لمتابعة المشروعات ومراقبتها بجانب العمل على تطوير ديوان المراجعة الداخلية وأنشأت إدارة داخلية للمراجعة في كل مؤسسة حكومية حيث بلغت التغطية فيها حتي الآن 80% الأمر الذى ساعده في إعداد تقريره بسهولة في العامين القادمين . واضاف بان الاصلاحات شملت كذلك نقل ديوان الحسابات الى خارج وزارة المالية باعتباره مسؤولا عن الحسابات الحكومية وليس حسابات الوزارة فقط كما تم تطوير أدائه واصبح الديوان مسؤولا عن برنامج التحصيل الالكتروني . واشار الوزير الى إستحداث الوزارة إدارة خاصة بالسياسات مهمتها القيام بوضع السياسات الكلية للاقتصاد القومي بجانب العمل على إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الموجود حاليا وذلك بالاستعانة بخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, موضحا ان البرنامج يهدف للتنسيق بين السياسات الكلية والفرعية والمالية والنقدية وذلك من أجل الاسهام في إحداث وسائل جديدة للتمويل كما شملت الاصلاحات إعادة هيكلة سوق الخرطوم للاوراق المالية برؤية استراتيجية متكاملة للتقنية الحديثة واضحة المعالم تعمل على حوسبة القطاع المالي بمكونات جديدة للمستقبل . وقال الوزير ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات الاساسية المسؤولة عن السلع الانتاجية الاساسية كالنفط والكهرباء والزراعة والمعادن كاشفا عن اجتماعات دورية مع تلك القطاعات للوقوف علي توفير المواد الانتاجية المطلوبة وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يوفر العملة الصعبة مؤكدا وجود تنسيق كامل بين السياسة المالية والنقدية. هذا وقد حضر الاجتماع مدراء المؤسسات التابعة للوزارة ،الضرائب ،الجمارك ، سوق الخرطوم للاوراق المالية ، اكاديمية العلوم المصرفية ، لجنة التصرف في مؤسسات القطاع العام إضافة لمدراء الاجهزة الاعلامية الرسمية ووكالة السودان للانباء ورؤساء تحرير بعض الصحف الذين طالبوا بأهمية اشراك الاعلام في برامج اصلاح الدولة واتخاذ خطوات عملية لإنزال برنامج الاصلاح لأرض الواقع حتى يحس به المواطن البسيط .