أقر محافظ بنك السودان الأسبق د. صابر محمد الحسن؛ بالمسؤولية عن الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني حالياً. وطالب بخروج بنك السودان المركزي من شراء الذهب وأن يقوم بالدور الرقابي فقط على تجارة الذهب والعملة، مع تنفيذ سجل خاص لمصدري الذهب، وتنظيم تجارته. وأكد صابر- خلال مخاطبته جلسة مخرجات الجنيه السوداني إلى أين، بقاعة التنوير المعرفي صباح أمس(الأربعاء) - على ضرورة حال مشكلة التحويلات من الخارج من جذورها، من خلال إعادة السياسات التجارية؛ إضافه لرفع الصادرات وتقليل الواردات من أجل استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى تلقي الاقتصاد السوداني صدمة قوية بانفصال الجنوب. ونبه لأخذ إجراءات علاجية عاجلة في السياسات الإنتاجية لحل الاختناقات التي تعطل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وترتيب الأهداف والسياسات الاقتصادية وإسنادها بإرادة سياسية قوية لدعم مسيرة الاقتصاد. دخول أساطيل من السيارات فيما أرجع الخبير الاقتصادي الكندي يوسف، تردي الاقتصاد السوداني الحالي إلى ضعف الموارد ومساهمة الادخار القومي والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، إضافه إلى تعظم الإنتاج العام، وأردف قائلا:(حكومة بها 80 وزيراً)، ولفت الكندي إلى فشل شعار البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج وتحسين المعيشة، داعياً لمراجعة هيكلة الحكم وإرجاعها إلى إداريات مع إيقاف سفر الوفود للخارج، وتحريك البعثات الدبلوماسية مع تقليل حجم الوفود الرئاسية، ووقف التعيينات الجديدة بالحكومة، وإلغاء الحشود الجماهيرية وأكد أنها تصرف مبالغ كثيرة بالنقد الأجنبي، ونوه لإلغاء نظام الحسابات الخاصة الموجودة عند عدد من الدستوريين؛ لأنه لايشملها نظام الضبط ، ووقف أي توسع للأجهزة النظامية في الرتب العالية؛ وإعادة النظر في أسطول السيارات الحكومية والرجوع إلى الترحيل الجماعي، وتوطين العلاج بالداخل ومراجعة إقامة الوافدين من دول الجوار، وأشار إلى أن حجم التحويلات الرسمية بالنقد الأجنبي من الوافدين ببعض دول الجوار؛ والتي بلغت تحويلاتهم لدولة واحدة (50) مليون دولار، مطالباً بحظر تجارة النقد الأجنبي ومنع البيع والشراء بالداخل للنقد الأجنبي وخروج الدولة من شراء الذهب وتعديل السياسات النقدية والمالية وعمل سياسات شاملة تحفظ الإنتاج الحقيقي؛ مع إعادة النظر في البرنامج الخماسي الذي يعاني من مشكلة في التنفيذ وتوفير الموارد إضافة للاهتمام بالتنمية البشرية وبناء القدرات وتنظيم اقتصاديات الهجرة. ضعف ضريبة القيمة المضافة وشكا مسؤول توسعة المظلة الضريبية، من تأخر تعديل قانون القيمة المضافة بشكل مباشر ومؤثر، مقراً بوجود ضعف في ضريبة القيمة المضافة، وقال: بالرغم من أنها لو طبقت بصورة صحيحة يمكن أن تحقق إيردادت ضخمة للدولة، مشيراً إلى أن مساهمة الضرائب في الناتج القومي لم تتجاوز 7% مشككاً في هذه النسبة بسبب إعفاء عدد من القطاعات الإنتاجية من الضرائب، وتعارض بعض القوانين مع قانون الضرائب. وقال مدير عام مركز التنوير المعرفي الطيب سيخة علة اقتصادنا السوداني تعتبر علة إدارية بنسبة 65%. تجفيف الدراهم المطروحة و قال ممثل غرفة المستوردين، قاسم صديق، دخول بنك السودان المركزي في تجارة الذهب تسبب في تجفيف نسبي لكمية الدراهم المطروحة في سوق دبي، فيما أضاف محمود جحا، بأن المشكلة الاقتصادية الحالية تفتقر لمناهج الحلول؛ مؤمناً على ضرورة استقرار السياسات الاقتصادية والإنفاق عليها في المرجعيات. غياب المؤسسية والفساد وعزت د. سكينة من جامعة امدرمان تراجع الاقتصاد لغياب المؤسسية والفساد، مطالبة بإشراك القطاعات غير الرسمية من الاقتصاديين في إيجاد حلول ناجعة للوضع الراهن فيما أشارت د. هندي يوسف بجامعة أمدرمان الإسلامية لأهمية تقليل الإنفاق البذخي والترضيات، ووقف الحروب وزيادات الصادرات والتوجه نحو الصادر المصنع محلياً . توعية القيادة السياسية وقال نائب مدير مركز الزاهي زهير عبد الرحمن القيادة السياسية محتاجة لتوعية بما وصل عليه حال اقتصاد السودان، وأكد أن المشكلة الأساسية في الوضع الراهن غياب الإرادة والتطبيق، ونوه إلى أهمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل؛ ومعالجة الفساد الذي قلل من رغبة المستثمرين العرب في السوق السوداني، وقال القطاع الحكومي أول الجهات التي تكسر مقاديف الصناعة المحلية، والدليل على ذلك حجم السيارات التي تستوردها من الخارج، ومنحها تصاديق لاستيراد سلع بإمكانها أن تصنع محلياً. التيار
