الوطني بجنوب دارفور يلزم عضويته بمجلس تشريعي نيالا بسحب قضية مركز المال من اجندة المجلس نيالا احتج نواب المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور من منسوبي الاحزاب علي اصرار حزب المؤتمر الوطني بسحب جند مناقشة قضية مركز المال والاعمال المدرجة علي جدول الاعمال الذي تم توزيعه للنواب لاستجواب وزير المالية ووزير التخطيط بالولاية في هذه القضية التي اثارت الرأي العام وقد صرح مصدر ماذون من داخل اروقة الحزب الحاكم بنيالا عن ان الحزب الزم كتلته التشريعية بسحب قضية مركز المال والاعمال بنيالا من جدول الاعمال المجلس في فاتحة اعماله مطلع نوفمبر وقال المصدر ان اجتماعات انتظمت اروقة الحزب عقب ادراج قضية مركز المال في جدول اعمال المجلس. ولاستجلاء الحقائق اجرت جريدة الجريدة اتصال هاتفي مع الدكتور محمد العاجب اسماعيل نائب رئيس الحزب بولاية جنوب دارفور والذي رفض الادلاء بأي تصريحات حول الزامه نواب حزبة لسحب قضية مركز المال من اجندات المجلس معتبرا الامر شأن حزبي داخلي مكانة داخل اروقة الحزب وليس اجهزة الاعلام متوعدا الذين سربوا معلومات الاجتماع بالمحاسبة ووصفهم بعدم الانضباط الحزبي. وكانت صحيفة الجريدة فد نشرت امس الاول تحقيقا صحفيا حول هذه القضية وقالت ذات المصادر للجريدة اذا اصر الحزب علي سحب هذا الملف اجندات المجلس سيدخل عبر اعضاء ليس للحزب الحاكم اي ولاية. نائب تشريعي :- الوطني من قبل مارس ضغوط علي المجلس واجهض الجلسة الطارئة التي دعا لها النواب واليوم يمارس ذات الدور كشف الاستاذ حامد احمد جمعة عضو المجلس التشريعي بجنوب دارفور ممثل دائرة القوز الغربي والردوم عن حزب الأمة المتحد عن ضغوط يمارسها الوطني علي المجلس التشريعي بسحب قضية مركز المال من اجندة المجلس وقال ان الوطني مارس ضغوط من قبل علي المجلس وقام بتعطيل انعقاد الجلسة الطارئة التي دعا لها النواب لمناقشة ذات القضية وهي قضية رأي عام تخص شعب جنوب دارفور بأكمله وليس نواب الوطني وحدهم لان التصفية التي تمت لمشروع مركز المال والاعمال بين الحكومة وشركة مان وان ماتم فيها لم تكن برؤية واضحة وقال نحن ما مقتنعين بهذه التصفية وان ماقام به الوطني في سحب هذا الجند غير مقبول وتسائل حامد كيف يتم سحب هذا الموضوع من الاجندة بايعاز من المؤتمر الوطني وهي قضية مجلسية تخص المجلس تم الاتفاق عليها مع هيئة القيادة وتم توزيع جدول الاعمال للنواب وان يوجه الحزب بسحب الجند هذا مخالف لأن جدول الاعمال تم اعتماده وتوزيعة نائب عن الاتحادي الديمقراطي الاصل الوطني لن يستطيع تخويفنا والمجلس لم يقف مكتوف الايدي قطع الاستاذ موسي محمد ادم عضو مجلس تشريعي جنوب دارفور عن دائرة نتيقة بعدم الاكتراث للاجراءات التي يقوم بها حزب المؤتمر الوطني وذلك بممارسة واستغلال اغلبيته لسحب جند مناقشة تصفية مركز المال من جدول اعمال المجلس وقال موسي للجريدة ان هناك اتفاق تم مع هيئة ثقيادة المجلس علي ادراج هذا الموضوع ضمن اجندة المجلس في هذه الدورة لكن تفاجئنا بمعلومات راجت امس بان الوطني الزم نوابه بسحبها من الاجندة وقال نحن كنواب من حقنا اعادة هذه القضية الي منضدة المجلس ورؤيتنا ان الاتفاقية لابد ان تأتي للمجلس وتسآئل موسي عن اسباب رفض المؤتمر الوطني لعدم دخول هذه القضية المهمة الي المجلس وقال ان اراء الوطني لن تخوفنا وان المجلس لن يقف مكتوف الايدي حيال هذه القضية نائب عن حزب الارادة الحرة يصف دور المجلس التشريعي( بالمخجل ) وجه رسالة لزملائه نواب المجلس ما اذا كان هم منتخبون لاجل الشعب عليهم رعاية مصالحة الذي يحدث في المجلس حاجة (مخجلة ) والمجلس مدور من برة شن الاستاذ اسماعيل مطر سعيد نائب دائرة كبم ومركندي بمجلس تشريعي جنوب دارفور عن حزب الارادة الحرة هجوما عنيفا علي مجلس الولاية في اعقاب الانباء التي راجت بأن المؤتمر الوطني طالب عضويته بالمجلس بسحب قضية مناقشة مركز المال من جدول اعمال المجلس وقال هل المجلس راع للفساد ويحمي المسفدين ووصف الذي يحدث بالكارثة واشار علي ان الوطني لايمكن ان يستخدم اغلبيته المكنيكية في اجهاض أمال الشعب وقال حرام علينا نحن ابناء جنوب دارفور الراضي تتنهب ونسكت نائب تشريعي المجلس يجب ان يقف مع قضايا الشعب وعلي الاحزاب ان لا تتحكم في ارادة منسوبيها طالب الاستاذ محمد احمد عبدالله عضو المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور عن حزب الدستور قائمة حزبية / طالب الاحزاب بعدم التحكم في ارادة منسوبيها من عضوية المجلس وقال اذا كان المؤتمر الوطني يقف ضد ارادة نوابه ويعطل المطالبة بحقوق الشعب فتكون هذه هي الكارثة جاء ذلك في اعقاب ورود معلومات تؤكد الزام حزب المؤتمر الوطني كتلته البرلمانية بالمجلس التشريعي جنوب دارفور بسحب موضوع تصفية مركز المال من اجندة المجلس في فاتحة اعماله مطلع هذا الشهر وقال ان النواب مهمتهم الوقوف مع قضايا الشعب وقال ان مشروع تصفية هذا المشروع الكبير بالدستور عليه ان يناقش في المجلس بصورة واضحة دون اي( دغمسة) وكشف عن ان هناك جهات معينة تعرقل وصول الصحف التي تناقش هذا الموضوع وتستلم الجرايد من المطار من اجل اسكات الجرايد والاصوات التي تصدح بالحق