الخيارات الصعبة والامل المفقود بقلم / صديق منصور الناير الباحث السياسي ونائب رئيس المجلس التشريعي السابق لولاية جنوب كردفان كنا قد إلتزمنا في مقالنا السابق بتناول الاتفاق الاطاري وتحليله سياسيا وإستراتيجيا للوقوف اولا علي محتواه من حيث الاهمية الاسترتيجية واسباب رفضه من قبل الحكومة من جانب ، وتمسك الحركة الشعبية بالشمال به من الجانب الاخر والبديل لهذا الإتفاق خاصة من قبل الحكومة لحل الازمة ، وموقف الحركة من ذلك ..... وسنضيف الي ذلك تبعات إنفصال جنوب السودان والوضع الدستوري او القانوني للحكومة الحالية بالإضافه الي الدستور الحالي ومدي قانونيته والكيفية التي يجب ان يصاغ ليكون دستورا دائما يتراضي عليه الجميع ويكون اساسا للقيم والمبادئ الموجهةلإدارة وحكم هذا السودان وميثاقا يحتكم اليه كل قطاعات الشعب السوداني من خلال التطبيق الصحيح لمواده وبنوده حتي يواكب التحول الديمقراطي الذي نتحدث عنه منذ خروج الانجليز دون الإلتزام به او تطبيقه وكثيرا ما يلتف حكامنا حول هذه الحقائق تمسكا بالسلطة حتي لو كان ذلك بالقبض علي الزناد والمشي علي جثث وجماجم ابناء هذا الشعب. وليس غريبا ان يتمسك المؤتمر الوطني بالسلطة حتي لو كان علي حساب تفتيت وتقسيم هذا السودان ويقوم صقوره وديناصوراته بتزيين الانفصال لصالح السلام والذي يسمونه بالسلام العادل في قاموسهم سلامهم هذا لم نراه حتي الان بل يتم تزيين تكوين دولة العروبة والاسلام علي حساب التنوع الماثل في كل ارجاء السودان ، حتي بعد إنفصال جنوب السودان ، وبهذه المحاولات المخلة يتم إستهداف العناصر غير العربية وغير المسلمة في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة. جبال النوبة يشكل فيه النوبة اكثر من 60% من سكان المنطقه طبعا سيمتعض البعض مما نقوله ولكن هذه هي الحقيقة زد علي ذلك فان غير المسلمين الذين يعتنقون المعتقدات الكريمة يشكلون اكثر من 10% والمسيحيين اكثر من20% مما يؤكد التنوع الديني والعرقي والثقافي في الولاية ،هذه الولاية في مضمونها تشكل بصوره او اخري سوادنا مصغرا والنوايا السيئة لتقليص دورالنوبة وإستئصالهم هي نفس النوايا لادارة وحكم السودان مما جعل السودان في صراع مع نفسه طيلة الفترات السابقة لذلك ظهرالسؤال الذي يفرض نفسه دائما ويدورحول كيفية حكم السودان اي كيف يحكم السودان؟ كاولوية لإستتباب الامن وإستقرار السلام . والمدخل الموضوعي والمنطقي لهذا الجانب اي الامن وإستقرار السلام هي الشراكة السياسية عبر الاتفاق السياسي بين شريكي الحكم ( الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ) في هذه الجمهورية الثانية للسودان والذي وقع مؤخرا في أديس ابابا بتاريخ 28/6/2011م اي ما سمي بالاتفاق الطاري وحقيقة اية إجتهادات للإنحراف عن ذلك نعتبرها مضيعة للوقت وإستهلاك للموارد البشرية والمادية كسابقة العهود المظلمة في تاريخ السودان ، فالالتفاف حول الواقع والحقائق كثيرا ما ي قودنا الي المهالك وزيادة الازمات وما إنفصال الجنوب إلا نتاج للإصرار علي الاخطاء البينة خاصة في إستخدام القوة المفرطه لإخضاع الاخرين دون البحث والغوص في حقيقة اشكالاتهم التي كثيرا ما تحتاج الي الحكمة والوطنية الصادقة دون الاتجاه لتغيير تاريخ البلاد وتغيير اجناس البشر فيه وهذا الإتجاه هو أس المشكلة والتي ادت الي إنفصال جنوب السودان ونحن نجزم بوجود تعمد واضح لعدم الاستفادة من التجارب والعبر السابقة بإلإصرار علي نفس النهج التقليدي القديم في حل الازمات ومشاكل السودان . الإتفاق الاطاري كما يسمونه جاء بتراض تام بين طرفي الحوار في اديس ابابا الاثيوبية وإحتوي علي محورين اساسيين هما المحور السياسي والمحور الامني كل بمبادئه الموجهه والهادية للجان المحدده والتي ستقوم بمناقشة كل محور علي حده ، وهو في الاصل إمتداد لتكملة العملية السلمية التي افرزتها نيفاشا المنتهية بإنفصال جنوب السودان فكانت هناك ضروره لخلق ارضية مشتركة لمواصلة العملية السلمية وبداية الحوار لإحتواء التركة المثقله التي افرزتها نيفاشا ، لقد إستاء كل الشعب السوداني من الطريقة التي رفض بها هذا الاتفاق المبدئي والذي اوضح بما لا يدع مجالا للشك تعدد مصادرإتخاذ القرار داخل اروقة المؤتمر الوطني والخلافات الداخلية التي عكست الصراع علي القيادة في إطار الحزب الحالكم .ولاحتواء هذه التناقضات جرت الاتصالات الماكوكية والاجتماعات الطارئة لياتي تبريرات إزالة الحرج من علي الوجوه وكان الاخراج الاخير هو ان الاتفاق لم يرفض جملة وتفصيلا، مما يعني ان هناك تراجع مبطن ي رفض الاعتراف بالاخطاء التي نتجت من الاندفاع للرفض ، دون دراسه لمشروع الاتفاق السياسي للشراكة بين الطرفين بعيد إنفصال جنوب السودان ، ورغم كل ذلك اي الرفض والتبريرات لم تقدم اية مبادره بديله من المؤتمر الوطني حتي الان وهي الجهة التي تمسك بزمام الامور وظهر ذلك من خلال الاصرار علي إعلان الحرب والعمل لحسم الإختلاف كالعادة بقوة السلاح وقد ثبت فشل هذا المنحي منذ اكثر من خمسون عاما ونحن نتصارع بعضنا البعض دون ان يقض احدنا علي الاخر او دون ان يهزم احدنا الاخر ويبعده من الساحة السياسية والاستراتيجية . بداية الحوار كان بوساطة افريقية بحته ودعم إقليمي ودولي مما يؤكد إنعدام الثقة بين الاطراف فكان لابد من ارض محايده لتهيئة الجو الصحي للتفاوض ، قدم كل طرف تصوره لحل الاشكاليات واقتبس الحل من المشروعين بواسطة ثابو امبيكي ومجموعته ليضعوا الطرفين علي طاولة التفاوض الي ان تم الاتفاق والتوقيع علية من الطرفين . رفضه قيادات المؤتمر الوطني دون الجلوس في المنبر ذاته علي الاقل للتفنيد والرفض الموضوعي لمحتويات الاتفاق واعتقد ان الرفض لمجرد الرفض يعني التنصل من العملية السلمية كمبدأ وهو ما نرفضه .... ويرفضه كل الشعب السوداني ، وسنتناول هنا المحورين الاساسيين بالمبادئ الموجهه والاجندة المساعدة للجان التي حددت للتفاوض ، وهما كما يلي :-- اولا المحور السياسي :- الإتفاق السياسي والشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الشمال و ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. 1/ إتفق الطرفان لتكوين اللجنة السياسسية العليا المشتركة لتناول المواضيع العالقة بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان خاصة تلك التي تدور حول الاسئله الدستورية . 2/ أكد الطرفان علي إمكانية إستمرار الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب سياسي في جمهورية السودان من الناحة القانونية.. 3/ وفيما يلي المبادئ التي ستوجه عمل اللجنة السياسية المشتركة :- أ / الرؤية الطموحه لدي الطرفين والايمان المشترك لتامين مستقبل مزدهر وآمن للشعب السوداني. ب / إلتزم الطرفان بالحكم الديقراطي القائم علي المحاسبة ،العدالة ،الاحترام ، سيادة حكم القانون والمساواة لكل السودانيين. ج/ الحل السلمي لكل النزاعات من خلال التفاوض بما في ذلك التفاوض المباشر . د/ إلتزم الطرفان لتحقيق التنمية المتوازنة لكل السودانيين مع وضع ( إعتبار) خاص لولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان والمناطق الاقل نموا في السودان. ه/ إتفق الطرفان علي ان يكون الحكم شاملا ، يشترك فية الجميع مع التامين علي المصالح السياسية،رغبات كل السودانيين والاعتراف بالتنوع السياسي ، الاجتماعي والحقوق الثقافية لكل المجتمعات في السودان. و / إتفق الطرفان علي ان يكون التفاوض بالفهم الكبير مشتملا كل الاجراءات السياسية علي المستوي القومي مع الاعتراف باهمية التعاون ما بين الاحزاب السياسية للإستقرار، التنمية ،الديمقراطية والاصلاح الدستوري في السودان. ر / اثني الطرفان علي مساهمة بروتوكول مشاكوس وإتفاقية السلام في تحقيق المبادئ الديمقراطية ، سيادة حكم القانون وإحترام التنوع وحقوق الانسان في السودان وسيظل الطرفان ملتزمان بهذه المبادئ التي وردت في الفصل الثاني (قسمة الثروة)بما في ذلك المادة ( 1-6 ) الخاصة بحقوق الانسان والحريات الاساسية والمادة(1-7) والخاصة بالمصالحات الوطنية والمادة(2-8) والخاصة باللغات بالاضافة الي الفصل الثالث والخاص بقسمة الثروة والفصل الخامس حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق .إلتزم الطرفان ليكون الاتفاق الحالي مبني علي اساس هذه المبادئ التي وضعت في الدستور الانتقالي. ز / المشورة الشعبية حق ديمقراطي يجب إستكماله لتأكيد اراء شعبي الولايتين ويجب تنفيذ مخرجاته كاملا بالاضافة الي إدخالها في إجراءات الاصلاح الدستوري القادم. 4/ إتفق الطرفان لتكوين اللجنة السياسية فورا لمناقشة وحل قضايا الحكم في ولاية جنوب كردفان بالصورة الودية خلال 30 يوما. 5 / إتفق الطرفان علي الاجندة التالية لتكون برنامج عمل للجنة السياسية المشتركة :- أ / ان يعمل الطرفان لتنفيذ المتبقي من المواد ذات الصلة في إتفاق السلام الشامل وبروتوكول الولايتين . ب / علي الطرفان العمل لشراكة سياسية مع اجراء الترتيبات الخاصة ل عملية الحكم في الولايتين . ج / ان يعمل الطرفان دون التحيز لما سيتم مناقشته من مواضيع في إجراءات المشورة الشعبية علي تمديد الفترة الزمنية لاجراء المشورة الشعبية بإتفاق الطرفين من خلال المجلس الوطني . د / ان يعمل الطرفان لتطوير الاجراءات والآليات المناسبة والتي تؤكد تحقيق المشورة الشعبية لاهدافها التي جاءت في إتفاقية السلام الشامل . ه / علي الطرفان العمل لتطوير الاليات التي تؤكد ان مخرجات العملية السياسية للمشورة الشعبية ذات اهمية وطنية ودستورية وذات اهمية خاصة للولايتين من حيث التنفيذ العاجل والجاد. و / ان يعمل الطرفان لخلق الشراكة السياسية الشاملة في كل الاجراءات السياسية في السودان. ر / علي الطرفان العمل لتطوير المصفوفات والاليات الممكنه لتنفيذ ما تم الاتفاق علية من نقاط . 6 / ان يعمل الطرفان لتكوين لحنة سياسية مشتركة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام الوطني علي ان تستعين هذه اللجنة بالاجندة التالية:- أ / إجراء المراجعة الدستورية الشاملة بما في ذلك الاليات والفترة الزمنية والمبادئ الموجهه علي اساس المواطنه،الديمقراطية والاعتراف بالتنوع الموجود في السودان. ب / تحديدالعلاقة بين المركز والولايات . ج / الاحتفاظ بالمواد ذات الصلة في إتفاقية السلام الفصل الثاني والدستور القومي الانتقالي كاساس لوضع الدستور الجديد. د / العمل لخلق علاقات جيدة مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي مع التركيز علي توطيد العلاقة مع جنوب السودان. 7 / إتفق الطرفان علي ان يشكل مخرجات ونتائج الاتفاق موقفا مشتركا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الحوار الوطني الشامل الذي تشترك فية كل الاحزاب السياسية في السودان. ثانيا المحور الامني 8 / إتفق الطرفان علي تكوين اللجنة الامنية المشتركة مباشرة وتقوم اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الافريقي بتسهيل عملها في تناول القضايا الامنية ذات الصلة بالولايتين وعلي اللجنة ان تجتمع مباشرة للإتفاق علي اجندة الاجتماع وبرنامج العمل . 9 / لقد إتفق الطرفان علي المبادئ التالية كاساس لعمل اللجنة الامنية المشتركة وهي :- أ / إحترام وحده وسيادة جمهورية السودان بحدودها القومية. ب / المحافظة علي الامن والاستقرار الدائمين مع التاكيد علي سلامة وامن الولايتين . ج / أعضاء الحركة الشعبية في الولايتين هم مواطني جمهورية السودان وان مستقبلهم يقع في جمهورية السودان . د / سيكون هناك جيش واحد في جمهورية السودان. ه / يتم دمج قوات الجيش الشعبي بالولايتين في القوات االمسلحة السودانية والمؤسسات الامنية الاخري والخدمة المدنية خلال فترة زمنية محدده وعبر آليات يتفق عليها بين الطرفين. و / اية عملية لنزع السلاح تتم علي اساس خطط متفق عليها وليس بإستخدام القوة . 10/ ستعمل اللجنة الامنية المشتركة للإتفاق الفوري والمستدام للترتيبات الامنية في الولايتين والتي تعكس المبادئ المشار إليها في المادة ( 9) أعلاه مشتملا علي إتفاق لوقف العدائيات في جنوب كردفان . 11/ إتفق الطرفان علي الاجندة التالية كبرنامج عمل لهذه اللجنة وهي :- أ/ تحديد آليات وقف إطلاق النار في جنوب كردفان متضمنا تفاصيل الفترة الزمنية لذلك . ب/ تسهيل وصول العون الانساني للمتضررين والمتاثرين بالحرب في جنوب كردفان. ج/ تنفيذ أجندة المادة (9 ). 12/ فوض الطرفان اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الافريقي مع أحترام المنطقتين ومشاورتهما فإن اللجنة الافريقية قد تطلب من أية جهة اخري المساعدة في تنفيذ هذا التفويض نيابة عنها. هذه ترجمة غير رسمية إجتهدنا فيها حسب قدراتنا المحدودة ونرجو المعذره إن كانت هناك اخطاء نتمني ان لا تؤثر علي المعني والفهم العام للإتفاق والهدف هنا فقط للمساعدة في إستبيان الحقائق التي تؤكد ان هذا الاتفاق موضوعي ويمكن إعتباره خارطة طريق لتحقيق الامن والاستقرار في السودان لان ما سيتم تنفيذه من خلال هذا الاتفاق يمكن تطبيقة علي سائر المناطق خاصة دارفور والشرق المتململ. من خلال ما سبق نجد ان الاتفاق الاطار او المبدئي يمكن ان يساعد في إخراج الطرفين من الازمة السياسية والاستراتيجة التي وصلت بهما الي ما اشبه بالطريق المسدود واعتقد جازما بان الحل لدي المؤتمر الوطني للاسباب التاليه :- اولا المؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم الآن باغلبيته الكبيرة في المجلس الوطني وبالتالي الجهاز التنفيذي علي مستوي السودان بهذا الفهم لابد من التمييز بين المؤتمر الوطني كحزب سياسي من ناحية وبين المؤتمر الوطني كحزب حاكم ، نعم كل الاحزاب والقوي السياسية تعمل من خلال برامجها اساسا لتصل الي سدة الحكم وتنظيم شؤون البلاد وإدارتها وهذه الصفه تعطي المسئوليه والولاية بل الرعاية علي كل اهل السودان مما يتطلب علي الاقل التفكير بمسؤولية وإيجابية تجاه الوطن والمواطن بعيدا من النزرعه الحزبية في نطاقها الضيق لان مرحلة الوصول الي السلطه مهما كانت الطريقه تخرجك من نطاق الحزب الي مسئوليات كبيرة في الدوله . ثانيا المؤتمر الوطني وحسب الانتخابات الاخيرة في ولاية جنوب كردفان يمتلك اغلبية في المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان وإذا إحتكمنا الي الديمقراطية من خلال العمل القانوني والتشريعي سيكون الحزب الحاكم والمؤثر في توجية دولاب عمل الجهاز التنفيذي في الولاية. هذه ولاية واحد من 15 ولاية في جمهورية السودان لا اعتقد بانها ستعيق البرنامج الذي فاز به المؤتمر الوطني في الانتخابات السابقة علي مستوي السودان حسب معطيات الانتخبات السابقة علي الاقل حتي الانتخابات القادمة ، هذا إذا تعاهدنا علي التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات . ثالثا / قام المؤتمر الوطني بكل جرأه وشجاعة بمفاوضات جاده مع الحركة الشعبية ووصلا لاتفاق سلام ادي الي أنفصال جنوب السودان بدلا من الوحدة واسباب ذلك في إعتقادي ترجع للصراعات الداخلية بين قياداته وتعنت بعضهم ،هذا البعض يعتقد ان إستراتيجية تفتيت المقاومات والقضاء عليها بالقوة هو افضل الطرق لإستمرارهم في السلطة مما يزيد من التعقيد والخسائر البشرية والمادية من خلال توفير الميزانيات الضخمة للأجهزة الامنية وهذا واضح من خلال مراجعتنا لميزانيات السنوات الخمس السابقة وهي تمثل الفترة الانتقالية وجدنا ان اكثر من 75% من ميزانية السودان سنويا تخصص للامن وكل ذلك لتثبيت انفسهم في السلطة بشتي الاثمان ونعتقد ان حكمة اتخاذ قرار التفاوض من اجل تحقيق السلام هو الاوفر حظا ولو استمر الامر بنفس الشجاعة والجرأة والقرار الموحد لاختلفت الامور كثيرا يعني عليهم ان يكملوا جميلهم تجاه الشعب السوداني ولا يتم ذلك إلا بحسم ،القيادات التي تؤجج نيران الفتن ولا تفكر في عواقب ما يفعلونه بقدر ما يسعون للوصول الي مراكز إتخاذ القرار... السطه ...... الرئاسة رابعا / المؤتمر الوطني الان في وضعية تمكنه ان يلعب الدور الايجابي في ترسيخ دعائم الديقراطية وسيادة حكم القانون والتداول السلمي للسلطة في السودان بنكران الذات وابعاد الانتهازيين فية لمصلحة السودان في إطار سودانية السودان وليس عربنة وأسلمة السودان في ظل التنوع والتعدد الماثل الان هذا الاتجاه هو الافضل لإستتباب الامن والمحافظة علي ما تبقي من السودان ، فيما عدا ذلك فإن المعطيات كلها تشير الي حرب طويلة غير محمودة العواقب فبدلا من ذلك نامل العمل علي إستدامة إتفاق السلام الذي جاء بشجاعة وجراءة قياداته واعتقد بان الرجوع الي الحق فضيلة لذلك لا ضرر في العودة الي الاتفاق الاطاري في ظل القدرة والسطة المتاحة حاليا وسنوضح المبررات الموضوعية لاهمية هذه الاتفاقية . خامسا / المؤتمر الوطني في وضع حرج للغاية خاصة من الناحية الاقتصادية ، فإقتصاد البلاد بعد انفصال جنوب السودان ببتروله الذي يشكل اكثر من 70% من اجمالي البترول وربما المخزون ايضا يشكل نفس النسبة إن لم يزد ،هذه الوضعية محرجة للغاية وقد بدأت الاثار السالبة تظهر حتي علي مستوي الشارع العام والاسواق حيث ارتفعت الاسعار للكثير من السلع والبضائع بنسب تتراوح من 50% ا-----الي ----90% واحيانا الي 100% الغريب ان الشعب السوداني تقبل ذلك دون اي ظواهر توحي الي الضجر وعدم الرضا فالاحزاب السياسية الكرتونية استكانت للوضع والشعب في غير عادته يتململ دون التعبير عن ضيقه ويبدو ان الوقت لم يأتي للإحتجاجات وربما الاضرابات وبعد كل هذا تصر قيادات المؤتمر الوطني علي إستمرار الحرب مما يعني إستخدام الاموال الطائلة من ميزانية الدولة للإعداد اللوجستي للترسانه الحربية والتي تصرف بلا حدود اي ميزانية مفتوحه . كل هذه العوامل تشكل ضغوط كبيرة وربما تساعد علي خروج الشعب للشارع عاجلا ام آجلا مما يعني حوجة المؤتمر الوطتي لإيجاد الحلول التي تحفظ وضع الحزب الحاكم ولو لحين إذن علي المؤتمر الوطني تدارك ذلك بالحكمة وذلك من خلال الاصلاحات الدستورية التي ذكرناه سابقا بجانب البحث الجاد للحلول المتاحة لمشاكل جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور قبل فوات الآوان. الحركة الشعبية من طرفها ابدت حسن النية للتعامل في إطار الشمال رغم المظالم الكثيرة والتي تظهر من حين الي آخر من خلال سلوك وخطابات بعض قيادات المؤتمر الوطني المتطرفة لان التصريحات التي تستفز المشاعر هي التي تساهم في تباعد المسافات الي الدرجة التي اعتقد انها كثيرا ما تغلق الابواب امام الفرص التي تتاح للحوار والوصول الي الإجماع لاهل السودان . والحركة الشعبية هي الاخري بإشكالياتها رغم إقتناعها للتعامل مع الوضع الجديد هناك الانتهازيين وهناك الاختراق وهناك من يرفض الاخر هناك وهناك وهناك................... وهناك اسرار وشكوك حول إتفاق سري بين الطرفين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني افرز سيطرت المؤتمر الوطني علي الشمال والحركة الشعبية علي الجنوب من خلال ترشيح سلفاكيير لراسة الجنوب وياسر عرمان لرئاسة السودان مقابل البشير من المؤتمر الوطني والدليل علي وجود صفقات سرية هو أنسحاب قطاع الشمال من الانتخابات ليس هذا فحسب بل حتي إنسحاب مرشح الرئاسة من طرف الحركة الشعبية في الشمال كل هذه المغالطات تعكس الحراك التحتي بين طرفي الشراكة . فالواقع الجديد يتطلب إعادة ترتيب الاوراق كل الاوراق من جديد للولايتين وابيي وبين الشمال والجنوب ، هذا الواقع الجديد اوجد ثلاثة منابر الاول( بين الشمال والجنوب) فيما تبقي من مواضيع وما ظهرت من قضايا بين الدولتين من حيث العلاقات الاقتصادية ،الاستراتيجية والسياسية والثاني (بين الشمال والجنوب ايضا ) حول منطقة ابيي من حيث التبعية والاستفتاء لتقرير المصير والمنبر الثالث بين (الحركة الشعبية بالشمال والمؤتمر الوطني ) حول منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق وهو ما يمكن ان نسمية بالمنبر المحايد للشماليين خاصة بين طرفي الحكم سابقا والصراع حاليا . من الواضح من خلال مخرجات الاتفاق الاطار هيمنة قيادات قطاع الشمال علي مجريات التفاوض وجل هدفهم هو تحقيق الاهداف الاسترتيجية للحركة الشعبية في شمال السودان ويبدو ان وجود ابناء النوية كان صوريا كما كان يحدث في الحركة الشعبية الام واذكر احتجاجاتنا اثاء مفاوضات نيفاشا خاصة عندما رفضنا برتوكول الترتيبات الامنية وإتجاه قيادة الحركة للتفاوض حول المشورة الشعبية حينها كنا قد طالبنا بحق تقرير المصير في إجتماع كبير ومشهور في نيفاشا واذكر ما قاله لنا القائد مالك عقار (بأنكم افسدتم بتصرفكم هذا كل شيئ وان حق تقرير المصير الان في طاولة التفاوض بين القائد قرنق والاستاذ علي عثمان ولم نفاجأ بالمشورة الشعبية عنما جاءت في الاتفاق لانه كان واضحا عدم إستعداد قيادات الحركة الشعبية للعودة الي الحرب من اجل جبال النوبه هكذا يفعل من يقودا التفاوض دائما فهو من يوجة العملية التفاوضية حسب مصالحه كل ذلك يتم ويكون التمثيل صوريا لابناء جبال النوبة الذين يدفعون الثمن والآن ايضا يتفاوض ملك عقار وياسر عرمان عن الشمال وابناء جبال النوية يكون تمثليهم صوريا ، الحرب يدور رحاها في جبال النوبة و لم يكن هناك تركيزاو الإصرار علي وقفها بنفس قدر اصرارمالك وياسر علي تثبيت وجود الحركة والتحول الديمقراطي في قطاع الشمال أين الديمراقطة واين هم منها في قطاع الشمال ، وياتي الحلو ليتناقض مع رئيسه حول قرار إسقاط نظام الخرطوم مالك ( يكرر بأنه لا يريد إشعال الحرب في النيل الازرق ولكنه في نفس الوقت يريد تحقيق اكبر المكاسب لقطاعة وللنيل الازرق علي حساب الحرب الدائره في جبال النوبة وياسر عرمان أيضا يريد تحقيق نفس الكاسب بنفس الطريقة دون ان يكون لدية القدرة علي تحريك قواعدة ضد نظام الخرطوم . هذه حقيقة تناقضات لا افهم مغزاها اهو إستغلال ام أنتهازية ووفد ابناء النوية في التفاوض لا يستطيع ان يقول كلمته فيما يجري كما يقولون كلمتهم في ميادين القتال إذن لماذا لا يقود ابناء النوبة قطاع الشمال طالما يريد مالك وياسر الاستفادة منهم في جبهات الثورة القتالية لابد من تصحيح هذا الوضع من الان فصاعدا فبقدر ما يعطي ابناء النوية يجب ان يأخذوا وبقدر مساهماتهم يجب ان يقودوا. القوي السياسية هي الاخري خاصة الاحزاب السياسية محكومة بالقياداتها التقليدية التي عفي عنها الزمن وتجاوزته العولمه والتطور الذي يحدث في العالم ، فهي غير قادرة لتكون عنصر او قوة ضغط علي الحزب الحاكم الذي إستمرأ التمادي في إرتكاب الاخطاء السياسية القاتله ويبدو انه وضعت جرادة في فم كل القيادات التقليدية التي اصبحت تشكل الحاجز السياسي بين الشباب المتطلع للتغيير كما حدث في تونس ومصر ويحدث الان في سوريا واليمن وليبيا ولا اشك ان ذلك سينتقل الي السودان لتغيير القيادات الكرتونية اولا وبعدها سيتجه الشياب الي مواجهة الوضع السياسي في السودان لتصحيحه. سنقوم هنا بتناول ما جاء في الاتفاق الاطاري وسنري إمكانية عودة الاطراف اليه ام لا وما هو البديل المتاح ؟ .وفيما يلي اهم النقاط التي تستدعي الاهتمام والرعاية ليكون طريقا لتحقيق الامن والاستقرار:- اولا/ امن الاتفاق علي تكوين لجنتين مشتركتين سياسية وامنية واخري لتناول القضايا القومية الخاصة بالتحول الديمقراطي كسيادة حكم القانون والاصلاح الدستوري بالفهم والمشاركة الكاملة للقوي السياسية وفعاليات المجتمع المدني.كما وضعت اجندة محدده للجنتين السياسية والامنية تساعدهما في عمليات الحوار الهادف. ثانيا / امن الاتفاق علي إستمرار الحركة الشعبية كحزب سياسي في جمهورية السودان واعتقد ان الحركة الشعبية كبرنامج لها وجود جماهيري كبير ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك ولولا مقاطعة الانتخابات القومية السابقة لكان لها شأن في المجلس الوطني والجهاز التنفيذي علي السواء ، الآن هنالك اعضاء ممثلين لها في المجلس الوطني فازوا عنها في الانتخابات السابقة للمجلس فكيف نرفض هذا الواقع وكيف يطالب بعض قيادات المؤتمر الطني بإلغاء وجودها في الشمال وهو حزب مسجل حسب قانون تنظيم الاحزاب في جمهورية السودان ، الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان هي التي تحتاج للتسجيل بل كل الاحزاب تحتاج لذلك في إطار تقنين العمل السياسي في الدولة الوليدة انا شخصيا اعتقد ان السودان كدولة تحتاج تحاتج هي الاخري الي اعادة صياغة دستورية بعد انفصال الجنوب وحتي ذلك الحين يجب حل الحكومة الحالية والدعوه الي مؤتمر للمائدة المستديرة لمواجهة الواقع من خلال تشكيل حكومة وطنية شاملة تبدأ في الاعداد لبرنامج الاصلاح الديمقراطي والعمل لإعداد دستور جديد حتي الانتخابات القادمة بإشراك كل قطاعات الشعب السوداني ، لا باس ان يرأس البشير هذه الحكومة لكن البرنامج يجب وضعه من الفهم القومي العريض في المؤتمر المذكور وليس البرنامج الذي يحكمنا به المؤتمر الوطني حاليا .مجمل القول فإن الاتفاق امن لمناقشة كل القضايا السياسية القومية المختلف عليها لتحقيق الاجماع حولها. ثالثا / امن الاتفاق علي تنفيذ ما تبقي من إتفاقية السلام والخاص بالولايتين خاصة المشورة الشعبية في جو صحي معافي والذي يتطلب الاتفاق علي تمديد فترتها من الطرفين عبر المجلس الوطني وليس من طرف واحد كما حدث ، وان تنفذ نتائج المشورة بصورة عاجلة بجانب تضمينها في الدستور الجديد ضمن الاصلاحات الدستورية القادمة لضمان الاهتمام به وتنفيذة من المستوي المركزي مع ترتيب عملية الحكم في الولايتين لاحتواء الافرازات السالبة التي نتجت من الانتخابات الاخيرة . رابعا / امن الإتفاق علي المراجعة الدستورية الشاملة وإتخاذ موقف مشترك لمخرجات النقاشات بينهما في الحوار الوطني الشامل واعتقد بان ذلك سيزيد من التوافق والاجماع الوطني حول مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون. خامسا / امن الاتفاق علي تنظيم العلاقات الافقية والرأسية في نظام الحكم خاصة تلك التي تربط الولايات بالمركز و العمل لخلق علاقات جيده مع الجيران خاصة مع جمهورية جنوب السودان الوليدة . كما إشتمل المحور الامني علي نقاط اعتقد انها ستساعد كثيرا في حل كامل لكل الشكوك وحسم المغالطات والتقاطعات في علاقات الولايتين مع جنوب السودان من الناحيتين السياسية والامنية وفيما يلي توضيح ذلك :- اولا / اتفق الطرفان علي إحترام وحدة وسيادة جمهورية السودان بحدوده القومية في إعتقادي هذه نقطة دستورية تؤكد الالتزام بالولاء الوطني والعمل سويا من اجل رفعة شأن السودان وسيادته وهذا يحتاج الي عمل كبير وتضحيات جسيمه من كل الاطراف للإتفاق الاساسي حول هوية السودان لان هذه المظلة هي التي تحفظ وحدة وسيادة هذا الوطن وتامن السلام والاستقرار الدائمين في السودان والولايتين . ثانيا / امن الاتفاق علي ان اعضاء الولايتين هم مواطني جمهورية السودان وان مستقبلهم يقع في جمهورية السودان , هذه النقطة تؤكد مدي صدق وامانة طرف الحركة الشعبية لان قيادات المؤتمر الوطني تعقتد ان ابناء الولايتين لديهم الرغبة الكبيرة للإلتحق بدولة جنوب السودان وإلتزام قيادات الشمال يعني الاتجاه شمالا وقطعا لابد من مقابل وهو ان يجعل الشمال نفسه جاذبا لابناء الولايتين وإلا فسيكون لهم قرار آخر. ثالثا / أتفق الطرفان للعمل سويا علي دمج قوات الجيش الشعبي من ابناء الولايتين في الجيش السوداني خلال فترة زمنية وآليات يتفق عليها . حجم الجيش الشعبي من ابناء الولايتين كبير مما يتطلب معالجة موضوعية لوجودهم لكن وضع الجيش السوداني نفسه لهم غير مطمئن الا إذا توفرت الظروف الموضوعية العادلة التي تطمئنهم من حيث التعامل المتساوي دون تعريضهم لبرامج الصالح العام الذي اعفي في الفترات الماضية اعداد كبيرة من ابناء الهامش واصبح معه الجيش بقيادته وكأنه من اتجاة واحد مما يعكس عدم الثقة واطماع اصحاب السلطان الذي لا يلتزم بالمباديئ التي تنظم حركة المجتمع ألا هو الدستور والقانون الذي يسخر لخدمة البعض من ابناء هذا الوطن دون غيرهم . رابعا / إتفق الطرفان علي ان يتم نزع سلاح الجيش الشعبي وفق خطط وبرامج متفق عليها وليس بالقوة مع العمل المستدام للترتيبات الامنية بالولايتين مشتملا علي إتفاق وقف العدائيات في ولاية جنوب كردفان . الحكومة تسعي لتجريد الجيش الشعبي من السلاح حتي تأمن شره كما حدث في عهد الرئيس نميري رحمه الله واحسن مثواه في إتفاق السلام بينه وبين جوزيف لاقو في 1972م عندما تم استيعاب جيوش انانا( اكثر من 34 الف مقاتل ) إذ لم يمضي سوي سنوات قليله حتي تم تسريحهم واصبح بعدها لاقو كالطفل يتلاعب به النميريون وهذا ما لا يريد قيادات الحركة الشعبية الوقوع فية فقد قالها الدكتور قرنق عندما زار كاودا في 2002م في مؤتمر كل النوبة الاول بأنه تم إستيعابهم في إتفاق اديس ابابا لذلك اجزم بانه لا ولن يتم إستيعابهم مره اخري حتي تتساوي الكتوف ونتساوي كسودانيين وإلا .......فالنضال مستمر ................... خامسا / إتفق الطرفان علي جيش واحد في جمهورية السودان وهذه أيضا من اهم النقاط علي الاطلاق لقد إستطاع د. نافع ان يحقق مع الحركة الشعبية ما لم يحققة احد من قبل ، فدمج الجيش الشعبي وتوحيد الجيش يتطلب بالمقابل التعامل مع كل حركات التحرر او التمرد كما يقولون في السودان ليس هذا فحسب بل حتي المؤسسات الامنية والشرطية والعسكرية يجب ان يكون هناك برنامج إصلاحي لكي يكتسب الحيش صفة القومية ويبتعد من صفة الولاء الحزبي حتي نستطيع ان نقول بان السودان به جيش قومي يحمي الدستور وسيادة الدوله وامنها الخارجي لا ان يستخدم في الحرب ضد مواطنيه وشعبه ، وبة اجهز امنية وشرطية تحمي القانون وتعمل علي تنفيذه لا ان تحمي افراد واشخاص يمثلون السلطان. مما سبق من تحليل يتضح تخندق الطرفين كل في رأيه ، المؤتمر الوطني يتشدد في مبدأه حول لا حوار مع الحركة الشعبية إلا بعد رجوع قواتها الي مواقعها قبل بداية الحرب خاصة في جنوب كردفان مع انه اي المؤتمر الوطني بالمقابل حشد جيوشه في الولاية بالدرجة التي يمكن القول بأن جيشة حل محل المواطن بالولاية وهذا يتناقض مع الواقع انت تريد اخراج الجيش الشعبي من مواقعه ووقيادات الحركة ايضا تريدك ان تسحب جيوشك من الولاية إذن لا بد من حل وسط طبعا سيقول بعض الناس بانه من حق الحكومه نشر جيشها في اي مكان وفي إعتقادنا الحكومه سيست الجيش واصبح الجيش الموجود الان تابع للمؤتمر الوطني الحزب اكثر من كونه جيش دولة لذلك لا بد من النظر للامور بموضوعية دون تعصب لمحاولة إيجاد مخارج للازمة. من هذا المنطلق نعتقد الرجوع الي الاتفاق الاطاري هو انجع الحلول ،توجد مبادرات كثيره لكنها غير فاعلة لان اغلبها عجزت عن جمع الاطراف المتصارعة كمبادرة الاحزاب السياسية بالولاية ومبادرة جامعة الخرطوم مركز دراسات السلام ومبادرة حزب الامة وهي الافضل وكانت تدور حول إستمرار مولانا والحلو في الحكم بالمناصفة حتي الانتخابات القادمة لتجاوز خلافات الانتخابات التكميلية في الولاية إلا انها هي الاخري تجاوزها الزمن، لان هذه المشاركة المقترحة من الامة يفترض حدوثها قبل الحرب. هناك مبادرة الفريق دانيال كودي واعتقد بانها ستكون مفيده وناجحة إذا توفرت شروط محددة وهي :- 1/ قدرة كودي في التأثير علي الطرفين الحركة والمؤتمر الوطني من خلال الاتصالات والتنسيق وهذه الخطوه في إعتقادي من الصعب قبولها خاصة من الحلو وجماعته في الميدان. 2/ مدي تاثير كودي علي الاوضاع الامنية المتردية في الولاية خاصة وضع مؤيدي الحركة وكادرها الذي تضرر كثيرا من حيث الملاحقات والسجون والفصل الذي يتم وسيتم لهم حسب قانون الخدمة المدنية وفي إعتقادي مهمة الفريق دانيال تنحصر في حل هذه الاشكاليات من خلال مبادرته ونجاحه في فك الاسري والمسجونين من كوادر الحركة بالاضافة الي أيقاف الملاحقات ومطاردة سياسيي الحركة في الولاية وباقي انحاء السودان وإعادتهم الي الولاية للإستمرار في مزاولة أعمالهم في دولاب الدولة طالما هم سياسيين ويرفضون الحرب كمبدأ لحل الاختلاف . 3/ قدرة كودي علي جمع الكادر السياسي الذ ي تاه بسبب الحرب في الولاية وآخرين نزحوا الي الابيض وكوستي والخرطوم ومدني ومدن السودان الاخري بل حتي الجيش الشعبي الذي تسرب وتاة، في إعتقادي نجاح كودي في تنظيم وترتيب هذه الجوانب يكون قد قدم خدمه كبيرة للحركة الشعبية والنوبة بوجة خاص ولتحقيق ذلك من الافضل او الاصوب ان يتصل برئيس الحركة في الشمال لإنجاح مبادرته او ان يختار الطريق الثالث . 4/ مراجعة الحلو ومجموعيه لحساباتهم الاستراتيجية في إدارة الصراع الحالي وذلك بالعوده للإصلاحات ، خاصة إعادة العلاقات مع القيادات العسكرية امثال تلفون كوكو ودانيال كودي وربما إسماعيل جلاب بالاضافة الي بعض القيادات السياسية في ارجاء مختلفة من الولاية إذ لا يمكن للحلو الذي يخلق الصراعات الداخلية ويهمش كبار القيادات ويريد ان يسقط نظام الخرطوم ، في إعتقادي الحلو لن يجرا في الاقدام لمثل هذه الخطوة واعني الاصلاحات ولكن قطاع الشمال خاصة الفريق مالك عقار يمكنه ان يلعب دور ايجابي في إعادة المياه الي مجاريها في التاثير علي الحلو ومجموعته السياسية والميدانية . المبادرة التي قدمها كودي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة الشارقة شهد حضورا كبيرا علق عليها ابناء المنطقه آمال كبيرة لحل التقاطعات والر كود السياسي في المنطقة لانها احتوت علي اربعة محاور اساسية ، اهمها وقف الحرب وإغاثة النازحين والترتيبات الامنية والسياسية مما يتطلب تحركة في مساحات واسعة وكبيرة لتقريب المسافات خاصة وهو احد مؤسسي الحركة في الولاية مع الشهيد يوسف كوة مكي زد علي ذلك فهو من اميزابناء المنطقة الذين شاركوا في اغلب المحادثات او المفاوضات حول قضايا المنطقة وهو يدري ما يفعل في شان جبال النوبة أنا شخصيا عاصرت مباحثات نيفاشا واعرف مواقفه جيدا لذلك ارجو من ابناء النوبة في المهجر عدم القساوة علية لمجرد مواقفه ضد الحرب وطريقتها ، ودوره مهم في هذه المرحلة ففي رأيي لا شيئ يدعو لإتهامه بالانتهازية والجري وراء السلطة لمجرد اراءه ومساعيه لإقاف الحرب. قواعد الحركة الشعبية في الداخل تحتاج الي غربله ولترتيب الصفوف من ناحية وحماية كوادرها ناحة اخري خاصة في جبال النوبة لذلك نثمن كل المبادرات ونامل ان تجد الطريق للتنفيذ وجمع الصفوف التي تبعثرت كثيرا ......................... ونواصل........... الحلقة القادمة حول شرعية الدستور الانتقالي ودستورية الحكومة الحالية بعد الانفصال . هل سيتواضع المؤتمر الوطني لتشكيل حكومة وطنية إنتقالية تقوم بالإعداد السليم للدستور الدائم من خلال برنامج خاص لتثبيت التحول الديمقراطي الذي افزره إتفاق تيفاشا ؟ ام سيتجه القوي السياسية الحديثة والشابة الي الخيار الاخير . siddig mansour [[email protected]]