دعا مساعد الرئيس السوداني، اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي القوى السياسية والاجتماعية إلى مساهمة القاعدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مبيناً أن الواجب والمصلحة الوطنية تقتضيان العمل على إلحاق للممانعين لمسيرة الحوار حتى يكون شاملاً. وقال المهدي، خلال مخاطبته المنبر الدوري الذى نظمته شابات الأحزاب بهيئة شباب الأحزاب السياسية بعنوان (سودان ما بعد الحوار)، إن باب اللحاق بالوثيقة الوطنية التي أقرَّها مؤتمر الحوار مفتوح أمام الممانعين. ونبَّه إلى أن الوثيقة الوطنية تتضمن 600 توصية تتعلق بالاقتصاد. وأضاف "ما جاء ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة موجود بتوصيات الحوار". وناشد الشابات العمل لتنفيذ المخرجات على أرض الواقع ومتابعتها. وأكدت أمينة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني زينب أحمد الطيب ضرورة الانخراط الشباب والتيسير بمهرجان الحوار الوطني، ومراقبة تنفيذه على أرض الواقع. وأشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به النساء والشابات في جميع مراحل الحوار. ما بعد الحوار وقالت زينب "إننا ننطلق من هذا الحوار لسودان ما بعد الحوار لتكون هذه بداية التشكيلة السودانية من كل أحزاب السودان، لأجل تجسيد وطني حقيقي يشارك فيه كل السودانيين دون إقصاء"، نافية أن يكون الحوار تظاهرة فقط، وإنما فكرة نبعت من رمز الدولة الرئيس البشير عمر. وقالت إن هناك آليات لتنفيذ هذه المخرجات التي أجمع عليها أغلب أهل السودان، وقالت إنه لابد من استكمال حلقات السلام وإن هذه المخرجات لابد أن تضمن في جزء من خطة العام 2017م. وأوضح عضو آلية 7+7 عبود جابر، أن السودان مستهدف من كافة النواحي وخاصة الحصار الاقتصادي من أمريكا، مبيناً أن المحكمة الجنائية إحدى آليات استهداف الشعب السوداني. وتابع "نحن كشعب سوداني بكافة أطيافه تقف مع رمز السيادة الوطنية الرئيس البشير". وأكد جابر أن حل مشكلات السودان يكمن في الوثبة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي أوجدت حلولاً لقضايا، السلام والوحدة والحريات والاقتصاد، بجانب الهوية السودانية، والعلاقات الخارجية. وقالت أمينة المرأة بالمؤتمر الشعبي سهير صلاح، إن الحوار هو مرحلة جديدة من تاريخ السودان وقد شاركت 226 امرأة بفعالية عالية في لجان الحوار، وطالبت بتضمين امرأة في لجنة 7+7، ورأت أن مرحلة ما بعد الحوار تتطلب جهداً إضافياً للتبشير بالمخرجات.