كشفت الحكومة السودانية عن تلقيها اتصالات من حركة العدل والمساواة ،عبر الوساطة ، أبدت خلالها رغبتها في التفاوض على ما أسمته بالقضايا العالقة. وكشف الدكتور غازي صلاح الدين ،مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور عن طلب الحكومة من الوساطة بالاستفسار من الحركة عن طبيعة القضايا المشار إليها ، لافتا إلى وجود اتفاق بين الحكومة والوساطة على أن تتم المناقشات للمرحلة المقبلة في ملفي الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة على المستويات الولائية والاتحادية كتكملة لوثيقة الدوحة. وقال صلاح الدين ،حسبما جاء في صحيفة الرائد السودانية،إن مرحلة ما بعد التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام تقتضي أن يتم التعامل مع قضية دارفور عبر المؤسسات ، مشيرًا إلى أن بعض بنود الاتفاقية ستُضمن في الترتيبات القانونية للمرحلة المقبلة ، وأن الاتفاقية عمرها أربع سنوات من التوقيع عليها ، وإن قضية الاستفتاء الخاص بالإقليم الواحد أو تعدد الولايات في دارفور سيتم في غضون عام . ورأى مستشار الرئيس أن قضية دارفور بعد إنجاز الوثيقة يجب النأي بها عن "الشخصنة" وأن لايترك مصير أهالي الإقليم للفصائل. كما لفت صلاح الدين إلى أن وثيقة الدوحة خاطبت قضايا المواطنين بصورة مباشرة من خلال تركيزها على التنمية وضرورة إنهاء النزوح ، وأنها اعتمدت التوسع المدني مع الانتشار الأمني المطلوب في إنهاء القضية ، مضيفاً : مسألة المبعوثين الدوليين في الإقليم يجب تجاوزها، والاتفاق الأخير حقق مكاسب تمثلت في تثبيت الآليات الوطنية في تحقيق مبدأ العدالة على أن يكون الدور الدولي في الشأن في خانة الرقابة . كما أشار إلى أن الوثيقة استصحبت ضمانات لتحقيق أهدافها تمثلت في تطوير العلاقات الإقليمية مع الدول المجاورة للإقليم ، مثل تشاد ، لمواجهة ما يطرأ من تحديات ، مبينا أن العلاقات بين البلدين في هذا الجانب في أفضل حالاتها . الراية