(سونا) - أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس أهمية الإطار القانوني المؤسسي للشراكة بين القطاع العام والخاص، كاشفا عن إعداد مسودة القانون وتوقع إيداعه البرلمان في أبريل القادم، مشيرا إلى أنها راعت متطلبات تقنين الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال الوزير لدى مخاطبته اليوم الورشة التنويرية بوزارة المالية للتداول حول مسودة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي نظمتها وكالة التخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع البنك الدولي ، قال إن هذه الورشة تعتبر حلقة أساسية ومحطة حقيقية للتداول والنقاش حول أحد أهم المسارات الإصلاحية والتحديثية التي تنتهجها الدولة من أجل إقرار تنمية شاملة ، مبينا أنها فرصة لتعزيز نزاهة القطاعين العام والخاص وتكريس الشفافية لضمان مساهمة فاعلة في برامج التنمية . وأشار وزير المالية إلى إعادة هيكلة إدارات وزارة المالية وإنشاء وكالة التخطيط لتحقيق التخطيط الاقتصادي بمفهومه الشامل بما يتطلب وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن البرنامج الخماسي ركز بصورة رئيسية على استثمارات القطاع الخاص ، مبيناً أن الشراكات تمثل إحدى الأدوات الرائدة عالمياً في قيادة دفة اقتصاديات التنمية والتنوع الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة توطيد النموذج الاقتصادي المبني على حفز النمو وزيادة الإنتاج وإيجاد الثروة والتوزيع العادل لها بين كافة مكونات المجتمع . وأبان محمود أن الحكومة عملت على ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتكريسها عبر آليات لتحقيق الاستثمارت التشاركية وتوسيع قاعدة الإنتاج ، وقال إن الشراكة أصبحت منهجاً وسياسة عامة لتمويل التنمية المستدامة ودعامة أساسية لعلاقات التشاركية بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن إنشاء شراكات مع القطاع الخاص للمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجية من الأولويات التي يستهدفها الإصلاح الاقتصادي للدولة . وأشار محمود إلى أن وزارة المالية اهتمت بإحكام التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال منبر الحوار واللجنة الفنية المشتركة لوضع إطار قانوني مؤسسي، بالإضافة إلى سياسات تشجيع المبادرات والشراكات في مختلف القطاعات بين القطاعين العام والخاص والمحلي والأجنبي . هذا وشارك في الورشة رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الوطني ووكلاء الوزارات ووكيل التخطيط بوزارة المالية عبد الله ابراهيم والخبراء القانونيون والاقتصاديون والمدراء العامون. من جانبه أوضح مالك جعفر سر الختم ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني أن مفهوم الشراكة مع القطاعين العام والخاص أحد أهم الوسائل الإصلاحية في بلد ينتهج الاقتصاد الحر، وقال إن الحكومة تعتمد على إيراداتها بأكثر من 70% علي القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاتحاد دعم خطوة الحكومة في وضع قانون للشراكة مع القطاع الخاص، معربا عن توقعه بالخروج بقانون يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في المشروعات التنموية في البلاد. من جانبه قدم أندرو سبورت من البنك الدولي ورقته حول دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية وضع الأطر القانونية والترتيبات المؤسسية للوحدة بين القطاع العام والخاص ومساعدة الحكومة في تقديم الرؤية التشخيصية للشراكة ، بجانب تكوين بيئة مثالية لبناء الشراكة ووضع مشاريع مختلفة كنماذج لمشروعات مقترحة حسب الأولويات. إلى ذلك استعرض المستشار سيد أحمد زين العابدين من وزارة العدل مشروع مسودة قانون الشراكة للعام 2017م ، وقال إن القانون مستمد من القوانين العربية من القانون المصري والأردني الشبيه بالاقتصاد السوداني ، مبينا أنه تم التداول و النقاش حول القانون من الجهات ذات الصلة من الوزارات واتحاد أصحاب العمل، واشتمل القانون على 61 مادة، ، منوها أن القانون سيتم التوقيع عليه في دورة المجلس الجديدة ، داعياً لتقوية وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية وتبعيتها للوزير ، لافتاً إلى أنه سيتم استيعاب كافة الملاحظات والتعديلات قي القانون .