- أعلنت الحكومة الأردنية اليوم بدء العمل في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الأردن 2025) والذي يتضمن تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف في مؤتمر صحفي انه تم وضع الإطار الزمني لإعداد الرؤية حيث سيتم الانتهاء من إعداده مع نهاية العام الحالي وسينتهج مبدأ التشاركية. وأضاف انه سيتم صياغة هذا الإطار من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الإطراف من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والأكاديمية. وأكد سيف أن (رؤية الأردن 2025) تهدف إلى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي إلى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين. وقال انه سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنسيق بين القطاعات الحيوية وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وإيلاؤها اهتماما خاصا. وذكر انه سيتم كذلك مراجعة الإنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة بالإضافة الى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وأضاف انه ستتم مراجعة سياسات الدعم لتنمية المحافظات والمضي قدما في تنفيذ إستراتيجية الطاقة والإستراتيجية الأردنية للإبداع والتشغيل والحد من الفقر وإستراتيجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى جانب إستراتيجية التصدير. كما تطرق الوزير سيف إلى الملامح الرئيسة للإطار منها تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الأردني مع مراعاة البعد الجغرافي بالإضافة إلى ايلاء البعد التشريعي والقانوني الأهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.