كشف جهاز تنظيم شؤون العاملين السودانيين بالخارج عن تصاعد تحويلات أموال المهاجرين السودانيين عبر البنوك "لم يحددها" بعد قرار الحافز الذي أعلنته الحكومة، وأكد أن سياسة الحافز أسهمت في تشجيع المغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية. وكان بنك السودان أقر سياسة الحافز للمغتربين قبل شهرين بواقع سعر الدولار 15.90 مقابل الجنيه، بدلاً من السعر الرسمي 6.4 جنيه، لجذب مدخرات المغتربين. كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين قال في تصريحات أن تحويلات المغتربين وفقاً لسياسة الحافز ستسهم في تحريك الاقتصاد السوداني خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، وأكد أن أسعار البنوك التجارية أفضل من أسعار السوق السوداء. وتبعًا لذلك انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 16 جنيها بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تصاعدًا وصل خلالها إلى 19 جنيهاً. وأوضح التهامي أن مستوى التحويل بدأ في تحسن ملحوظ بعد اتخاذ البنك المركزي السياسات المصرفية الجديدة، مؤكداً أن إدارة جهاز المغتربين ستعمل على تسهيل كافة إجراءات ومعاملات التحويل بالتنسيق مع أجهزة الدولة. الحكومة ظلت ومنذ انفصال دولة جنوب السودان ترى في تحويلات المغتربين حلاً لبعض المشكلات، باعتبار أن عجز النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الحاجيات الضرورية لا يزيد عن 10 مليارات دولار سنوياً، وقد ظلت الحكومة سنويًا تصدر قائمة من التشجيعات لتجذب بها التحويلات عبر منافذ البنوك لتدخل إلى المنظومة المصرفية. وكان بنك السودان المركزى قد أصدر قراراً قبل عامين إلى البنوك السودانية بشأن تحويلات المغتربين بتسليم التحويلات إلى اصحابها بالعملة الحرة "الدولار". ولكن البنوك السودانية تحسب العملات الصعبة لتحويلات المغتربين بالسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان يتراوح بين 6-6.4 جنيهات للدولار الواحد. وترى الحكومة أن عائدات السودانيين العاملين في الخارج يمكن أن توفر موردًا كبيراً للخزينة العامة من العملات الصعبة، خاصة وأن أقل التقديرات تشير إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تصل سنوياً إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات من الدولارات. إلا أن بعض المحللين يرون أن القضية لم تكن قضية تحويلات وسياسات بنك مركزي بل أصبحت قضية سيادية تثير اهتمام رئاسة الجمهورية . وطالب رئيس البرلمان السوداني بتشكيل كيانات اجتماعية وثقافية تربط المغتربين بالوطن بعيداً عن السياسة وأن علاقة المواطن بوطنه يجب أن تكون بعيدة عن انتمائه السياسي. ويدعو خبراء إلى عقد مؤتمرات حقيقية لبناء الثقة بين المغترب والمنظومة المصرفية مع التزام بنك السودان المركزي بتوفير احتياطي من العملات الصعبة لفترة محددة تضمن وجود عملات توازي التحويلات. واقترح الخبير الاقتصادى محمد الناير وجود احتياطي في حدود 500 مليون دولار مع تفعيل منظومة بنك السودان الرقابية في تفتيش البنوك ليمضي المخزون إلى ما خُصص له. وتشير بعض التقارير إلى ارتفاع أعداد السودانيين بالخارج إلى أكثر من أربعة ملايين مواطن، إلا ان إحصائية غير رسمية بثها عدد من المواقع الإلكترونية السودانية تفيد بأن عدد السودانيين في الخارج يفوق ال10 ملايين سوداني. وكان عبد المجيد صالح محمد مستشار الأنظمة وتصنيف الوظائف بصندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض في المؤتمر العام السادس الذي انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم في وقت سابق قدم ورقة عن المتغيرات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية في دول المهجر وانعكاساتها على المغتربين السودانيين الواقع والحلول تطرق فيها لدواعي الهجرة لدى السودانيين، للخارج إذ تعتبر الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السودان حالياً من ارتفاع معدلات غلاء المعيشة وما يعانيه المواطن من ضيق ذات اليد مقابل الغلاء الفاحش سبباً رئيسياً للهجرة خارج البلاد بكل الوسائل والسبل المشروعة وغير المشروعة ولكل بقاع الأرض أياً كانت الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية فيها، ولعل ما تحصل عليه بعض الفئات التخصصية مثل العاملين في المهن الطبية والهندسية والتقنية والمالية والحرفية من رواتب وأجور مجزية تمثل سببًا أساسياً لإغراء هذه الفئات للهجرة مقارنة بما يحصلون عليه فى السودان من رواتب بغض النظر عن مستوى غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة بتلك البلاد وما يتصل بذلك من قوانين وأنظمة للعمالة الوافدة، ومما لا شك فيه أن ظاهرة تزايد العادات الاجتماعية المستحدثة في الآونة الأخيرة بالسودان، فيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية من زواج وعزاء واحتفالات ذات التكاليف الباهظة التي انتشرت بصورة مذهلة أفقرت بعضاً من الأسر وجرتها للدخول في ديون والتزامات مالية دفعتها إلى خارج السودان. وتشير الورقة إلى أن الدراسات أثبتت أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تمثل أكبر الدول التي يتواجد فيها المغتربون السودانيون حيث تتميز بقربها من السودان وتليها دول الإمارات الأخرى المتمثلة في الخليج وقطر والكويت والبحرين وعمان وتأتي البلاد الغربية بريطانيا، كندا، أمريكا والدول الاوربية الاخرى في قائمة البلاد التي يهاجر إليها السودانيون بحثاص عن الإقامة والعمل والتجنس، وعلى الرغم من أن السبب الرئيسي للاغتراب يتمثل في البحث عن معالجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المغترب إلا أن ذات السبب من جوانب أخرى لا يمثل معضلة ومشكلة أساسية يواجهها المغتربون في بلاد الاغتراب، وذلك على النحو التالي إذ أن غلاء المعيشة على مستوى العالم أجمع وفي مقدمتها بلاد الاغتراب الرئيسية بدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. أما الإشكالية الثانية فتتمثل في القوانين إذ أن القوانين في بلاد الاغتراب بما في ذلك المملكة العربية السعودية تتيح نسبة 10% فقط لأبناء المغتربين للالتحاق بالمدارس الحكومية من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية العامة بينما ترتفع تكاليف الدراسة في المدارس الأهلية والخاصة في هذه الدول حيث تتجاوز رسومها إمكانات رواتب المغتربين دعك عن الجامعات الحكومية التي لا يقبل بها أبناء المغتربين أصلاً بينما تبلغ رسوم الجامعة الأهلية خمسين ألف ريال سنوياً وهو مبلغ لا يستطيع المغتربون السودانيون تغطيته مما يضطرهم لإرسال أبنائهم خارج المملكة لدول ماليزيا والباكستان والهند ومصر. ومن الإشكاليات التي أثرت كثيراً على العمالة السودانية هي سعودة الوظائف وتوطينها في إطار عنايتها بمواطنيها وفق خطط مدروسة يتم تنفيذها وفق خطط من قبل وزارة الخدمة المدنية والعمل والداخلية وكافة الجهات ذات الصلة مما يؤدي تلقائياً إلى تقليص الوجود الأجنبي بوظائف القطاعين العام والخاص في السنوات القليلة القادمة، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة من الكوادر السعودية المؤهلة بدأت تتوافر في سوق العمل، ومما لاشك فيه أن تقليص عدد العمالة الوافدة سينعكس مباشرة على استمرار وجود أعداد كبيرة من المغتربين السودانيين بالمملكة على كافة المستويات الوظيفية. ومما يؤخذ على المغترب السوداني افتقاره لإعداد خطة لإنهاء الاغتراب والعودة للوطن. الصيحة
