يدرك كل منا أن العلاقة بين السودانيين العاملين بالخارج و الجهاز الذي يرعى شؤونهم يشوبها شيءُ من الجفاء وعدم الود وبعضٌ من الريبة على حد سواء و هذه مسألة ليست وليدة اليوم وإنما هي نتاج سنوات من حالات الغبن التي يشعر بها المغتربون تجاه جهازهم ابتداءً من فرض ضريبة الدخل التي اقترن تحصيلها بالكثير من مظاهر التعسف و ما صاحبها ويصاحبها من استقطاعات غير معلومة الوجهة واقتران كل هذا بعدم مراعاة ظروف من يتوقفون عن العمل بسبب المرض أو أي أسباب أخرى عند حلول موعد سداد هذه الضرائب ثم مرورا بسياسات التحويلات المتقلبة التي أدت إلى أن يخسر بعضنا عملاتهم الصعبة بعد أن وُعدوا بأنها سيحصلون عليها متى ما يشاءون مضافا اليها أرباحهم إن هم أودعوها في البنوك المحلية بالسعر الرسمي و لكن هذا لم يتحقق مما أدى الى حدوث بلبلة أدت إلى إحجام المغتربين عن تحويل عملاتهم عن طريق القنوات الرسمية ، و يضاف إلى هذا ما دار ويدور من لغط بشأن وجوب الزكاة على المغتربين ومعظمهم لا يملك من المدخرات ما يحول عليه الحول هذا اذا لم يكن معظمهم مديونا أصلا، وبناء عليه يرى المغتربون أن ما يدفعونه من زكاة لا يخرج عن كونه ضريبة إضافية لا اكثر ولا اقل و يجئ أخيرا التطبيق الانتقائي لمخرجات مؤتمرات العاملين بالخارج التي تعقد من وقت لآخر وغير ذلك من أسباب مختلفة تتفاوت بتفاوت وجهات نظر المغتربين في مهاجرهم المختلفة. و مهما يكن من امر حالات الغبن التي ذكرت فقد حصل المغتربون بعد مطاولة على حق إحضار أمتعتهم الشخصية و أثاث منازلهم إن هم امضوا في الغربة ثلاث سنوات كحد أدني وتم بالفعل كفالة هذا الحق و صدر به منشور رسمي ولكن تم تقييد هذا الحق بالعودة النهائية واستيفاء الضريبة المستحقة على المغترب . في تقديري أن هذا التقييد لا لزوم له لأن كثيرا من المغتربين الذين اضطروا إلى إعادة عائلاتهم للسودان بسبب وصول أبنائهم مرحلة الدخول إلى الجامعات أو لأي أسباب أخرى يحتاجون إلى تأثيث منازلهم التي جاهدوا كل مجاهدة لإكمال بنائها، فلماذا يتم تقييد إحضار الأثاث وغيره بالعودة النهائية إذن؟ وينطبق على السيارات ما ينطبق على الأمتعة الشخصية حيث اُشترط في تصديرها للسودان العودة النهائية أيضا وألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات (وهذه مسألة مفهومة) ولكن لماذا يقيد هذا الإجراء بالعودة النهائية أيضا؟ فكما هو معلوم فإن كثيرا من اسر المغترين تقيم بالسودان ولدى هذه الأسر من الأبناء من يحسنون قيادة السيارات فلماذا لا تستفيد هذه الأسر من السيارة المسموح لرب الأسرة استيرادها أثناء إقامتهم في السودان بدون عائلهم؟ أليس في هذا تسهيل كثير على هذه الأسر يا من ترعون شؤوننا؟ تتوفر بجهاز المغتربين وأفرعه ببعض الولايات حواسيب يفترض أن تتوفر بها بيانات سداد الضرائب والزكاة لكل مغترب وبالتالي يصبح من السهل أن يضاف إلى قاعدة بيانات هذه الحواسيب سجلات تتضمن مستوردات المغتربين من السيارات والأمتعة الشخصية بحيث يستطيع المغترب شحن ما تسمح به الأنظمة على دفعات عاما بعد آخر لحين اكتمال ما يرغب في شحنه بدلا من إرهاقه بشحنها دفعة واحدة عند عودته النهائية وما ادراك ما للعودة النهائية من التزامات و متاعب ، أو أن تُخصص شعبة بجهاز المغتربين تتولى هذه المهمة على وجه التحديد. لا اعتقد أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا الإجراء ما دامت الكوادر البشرية موجودة والأجهزة متوفرة. وبالمناسبة لقد استفسر أحد الزملاء من المختصين بإحدى سفاراتنا بالخليج ونقل لهم وجهة نظره بخصوص شحن الأمتعة الشخصية على دفعات قبل العودة النهائية فأجابوه أن هناك معالجات فردية للذين يرغبون في شحن أمتعتهم الشخصية بهذه الطريقة وللصراحة أقول إن إجابتهم لم ترق له ولنا أيضا إذ لماذا تكون المعالجات فردية بشأن حق تكفله الأنظمة؟ ثم إن كثيرا من المغتربين قد لا يتسنى لهم معرفة مثل هذه المعالجات وبالتالي تفوت عليهم فرصة الاستفادة منها فضلا عن أن معالجات كهذه قد تفتح بابا للشك بأنها قد تقتصر على أشخاص أو فئات دون غيرها. أشير من خلال ملاحظتي و ملاحظات غيري من الزملاء أن جهاز شؤون المغتربين يواجه مشكلة في الاستخدام الأمثل لحواسيبه حيث يحدث في بعض الأحيان ألا تظهر بيانات السداد التي تتم بالسفارات عند ذهابك لجهاز المغتربين بالخرطوم وحينها يفيدك الموظفون المختصون بأن حواسيبهم غير "مربوطة" بجميع السفارات وهنا تثار ما تثار من المجادلات التي يكون فيها المغترب هو الخاسر مهما أوتي من وسائل الإقناع و قوة المنطق إلا اذا كان حريصا و احضر معه إيصالات السداد و هذا بلا شك مسلك متخلف تخلت عنه حتى اقل الدول تحضرا ، فالعالم كله يتجه الآن نحو مفهوم "مكاتب بلا أوراق" و جهاتنا الرسمية ما تزال تصر على أن تجعلنا نحمل كل مستنداتنا في جيوبنا. واذا كان الشيء بالشيء يذكر فقد واجهت شخصيا موقفا مشابها العام الماضي حيث لم يظهر بجهاز المغتربين بالخرطوم ما يفيد تسديد التزاماتي بأحد مكاتب المغترين بالمدينة التي قضيت فيها معظم إجازتي لأن هذا المكتب لم ينقل هذه البيانات إلى الحاسوب المركزي لجهاز شؤون المغتربين بالخرطوم رغم مضي عام كامل على ذلك ونظرا لأني ذهبت إلى الجهاز يوم السبت و هو يوم عمل بالخرطوم - و لكنه غير ذلك في الأقاليم - فقد واجهت مشكلة أخرى حيث أفادني الموظف المختص أن بياناتي لا تظهر إلا في أيام العمل العادية لأنهم يتواصلون مع الفروع "أون لاين " فقط و لا تتوفر لديهم قاعدة بيانات تتضمن معلومات هذه الفروع و هذا بلا شك امر غريب تلزم معالجته مع بقية الملاحظات الأخرى في اسرع وقت اذا أراد جهازنا الموقر الإبقاء على ما تبقى له من صلة طيبة بمن يرعى شؤونهم. إضافة : نبهني احد الأصدقاء بعد اطلاعه على هذا المقال قبل دفعه للنشر إلى ملاحظة لا يختلف عليها معظم المغتربين و هي أن مباني جهاز شؤون المغتربين و المرافق التي تتم فيها الإجراءات على وجه الخصوص لا تتناسب مع ما يتم دفعه من ضرائب لسنوات وسنوات فمكاتب تقديم الخدمات أشبه ما تكون بفصول مدرسة ابتدائية و لا تكاد الممرات الموجودة بينها تسمح بالمرور ناهيك عن الانتظام في صفوف لتكملة الإجراءات خاصة في فترات الإجازات و أما "الجملون" المخصص لاستلام الجوازات الإلكترونية فينفي صفة التنظيم عن اسم الجهاز الذي يقوم على شؤوننا فهو لا يقي من برد و لا يحمي من شمس بينما إن لم يكن للكافتيريا من عيب غير لون بلاط أرضيتها البني وسوء مغاسلها لكفاها، هذا فضلا عن قلة الحمامات و سوء فرش المسجد. يحيى حسين قدال [email protected]
