ورقة الحريات الاجتماعية المشتملة على فتوي زواج التراضي، شغلت المنابر، ودارت مساجلات فقهية عديدة بين مؤيدين ومعارضين لمقترح التعديلات. في خضم هذا الجدل الكثيف بين تيار الشعبي والمستنكرين، سارعت منظمة «مدكر» إلى عقد ندوة مسائية حاشدة تحت عنوان: «تداعيات التعديلات الدستورية وحكم الشرع ورأي القانون»، عقدت الندوة بالقاعة الكبرى بمركز الشهيد الزبير محمد صالح . إن المداولات والنقاشات المستفيضة تخللها هتاف طلاب كليات الشريعة والقانون الذين استنكروا الفتوى وسط تهليل وتكبير ومقاطعة للمتحدثين . الندوة حولت الأجواء الشتائية الباردة إلى أجواء ساخنة.. تأخر انطلاق الندوة لنصف ساعة واصطف الحضور منتظراً بعد الساعة العاشرة مساء... تحدث في الندوة الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري، و رئيس لجنة الحريات بالحوار الوطني البروفسير أبو بكر حمد.. دار موضوع الحديث حول تساؤلات تصب في مجملها برفض رؤى من يؤمنون بفتوى زواج التراضي... عضو المكتب القيادي بالوطني والبرلمان الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري أشار إلى أهمية القضايا المطروحة بالساحة، وضرورة ايجاد الحلول الناجعة لمثل الفتاوي التي أخرجها المؤتمر الشعبي . وصف الكاروري تلك الفتاوى بالشاذة، وقال إنها جعلت الناس ينقسمون حيالها إلى «كيمان». وأكد أنهم مع الحريات السياسية بجانب الانضباط الاجتماعي، وزاد أن المجتمع السوداني بطبعه المتدين يعد من المجتمعات الاسلامية المحافظة، وأنه مجتمع بعيد عن الانفلات الأخلاقي . ومضى إلى القول: إن البعض يجتهد في تمرير هذه الفتاوي خشية انهيار الحوار، مؤكداً أن التعديلات السياسية التي لوح بها الشعبي لا غضاضة حولها. وزاد: إن التعديلات الاجتماعية التي ينشدها هي العقبة الكؤود. وتابع بقوله: «في حياة الترابي قلت إن على الشعبي أن يختار مابين أن يكون حزباً جماهيرياً أو جمهورياً»، مبديا سخطه على القيادي بالشعبي أبو بكر عبد الرازق الذي يعمل على تسويق التبريرات للتعديلات من خلال المنابر المختلفة. وأشار إلى أن أبو بكر سعى إلى خلط الولايات المتعددة للمرأة بإدماج ولايتها الخاصة على نفسها إلى جانب ولايتها على المناصب العامة. الكاروري سخر من إصرار الأمين السياسي للشعبي كمال عمرعلى رفضه أي تعديل ولو «شولة» على الوثيقة، بقوله إن السياسية فن الممكن.. وقال إن الفقه تضبطه المقاصد، لذا سعى الإسلام إلى جعل نظام الأسر يقوم على الرجل بوصفه صاحب الرئاسة بالمنزل تنوب عنه زوجته في غيابه. وقال إن أحقية هذه الرئاسة تجعل طلبات الزواج تقدم للرجل أولاً، و تتم مشورة الزوجة بجانب البنت التي يراد تزويجها، خلافا لطرح الشعبي الذي ينادي بعدم أهمية موافقة الولي. وقال إن أي زواج دون ولي، يعد باطلاً وفق كل المذاهب. وأكد أنهم يدعون إلى ما يقرب الناس وليس إلى ما يفرق، لأن النظام الذي يرتكزون عليه هو نظام إصلاحي وليس ثوري مثل الذي يتبناه الشعبي. وطالبه بالنظر في القوانين، إذا كان يبغى الإصلاح وليس تعديل الدساتير . وتابع بان الدستور الانتقالي لسنة 2005 أعطى المرأة حقها كاملاً حتى لا تمضي أي امرأة إلى المطالبة بحقوق أخرى. من جهته تبرأ رئيس لجنة الحريات بالحوار الوطني البروفسير أبو بكر حمد، من ورقة الشعبي مؤكداً عدم مرور هذه الورقة إلى منصة التعديلات الدستورية عبر لجنته مع تأكيده أن المؤتمر الشعبي سعى إلى إحداث انقلاب داخل لجنته من خلال اصطناعه للتوتر بين موظفي سكرتارية الحوار قبل مناداته بتغييرها لجهة زعمه بأن السكرتارية سعت إلى تحريف ورقته وتفريغها من مضمونها. وأكد أن الشعبي حاول الالتفاف حول قانون الأمن الوطني حتى يمضي إلى تمرير ورقته المثيرة للجدل بدم بارد. وقال إن هذه الخطوات باتت مكشوفة لديهم. وقال إن رئاسة الجمهورية من خلال حرصها على انقاذ الحوار من الانهيار عقب تلويح الشعبي بذلك مضت إلى إدارج ورقة التعديلات الاجتماعية إلى منضدة المجلس الوطني. اخر لحظة
