قبل فترة كانت الحكومة الأردنية قد قالت بأنها تريد الاستعانة بالقطاع الخاص الأردني من أجل الاستثمار في أملاكها الزراعية بالسودان،وما يشبه هذا الكلام قاله مسؤولون مصريون،ثم طلعت في بعض الصحف المصرية إعلانات للراغبين في الاستثمار في الأراضي المصرية بالسودان،وقطر لها نصيب في الأرض السودانية وشيوخها وشيخاتها يتفقدون أملاكهم بصورة دورية،ولا ننسي السعودية قائدة عاصفة الحزم والمليون فدان التي منحت لها أعالي نهر عطبرة،والصين دخلت في الخط عن طريق 450 ألف فدان هي دفعة أولي في مشروع الجزيرة بحسب تصريحات نافذين في ولاية الجزيرة. وطالما أن هذه الأراضي السودانية،لم تكن يوماً ملكاً لحسن البنا أو حسن الترابي،أو سيد قطب والهضيبي،فمن حقنا أن نتساءل عن الكيفية التي تمنح بها تلك الأراضي لجهات أجنبية دونما إعلان،وكيف صار للمؤتمر الوطني الحق في تقطيع الأرض السودانية وبيعها لجماعات الإسلام السياسي،دون حتى كشف تفاصيل الإتفاقات التي وقعت. والسؤال يمتد ليشمل كيف نزعت هذه الأراضي من ملاكها الأصليين،لتؤول للأجانب،وماهي المصلحة التي يجنيها بعض المتنفذين ذوي العلاقة بالاستثمار لقاء هذه الاتفاقات المشبوهة؟ وعندما تمنح الأرض للأجنبي،يمنح الماء كذلك،وبالطبع من حصة السودانيين في مياه النيل،وفي الغالب يفرض هؤلاء الأجانب على الحكومة أن توصل لهم الكهرباء،من حصة الشعب السوداني الذي يعيش أغلبه في الظلام لأن الشبكة الكهربائية فقط تغطي بعض المدن وشوية من الريف،والحكومة تسفلت الطرق التي تؤدي لمشاريع الأجانب،بينما شوارع السودانيين(تراب وحفر). والأجنبي الذي امتلك الأرض السودانية،يمتلك أيضاً القرار الحكومي،طالما كانت المصالح متبادلة،فهو غير خاضع للضريبة مثل السودانيين،ويحصل على الإعفاء الجمركي،ويحول قروشه بسعر البنك،وهي ميزات لا يحصل عليها أي سوداني غير منتمي للإنقاذ. وفي مشروعات الأجانب،ليس هنالك مكان لتوظيف السودانيين،لأنهم لا يرضون الحقارة،وبالتالي فالعمالة أجنبية،والإنتاج فيها للتصدير،سواء كان برسيم أو شمام أو بطيخ،وبعض الأجانب يؤجرون أرضهم من الباطن،وربما باعوها لجهات أجنبية وقبضوا الثمن،ودفعوا العمولة للحرامية. وللتدليل على أن هذه الإستثمارات المزعومة لا تفيد الشعب السوداني في قليل أو كثير،فقد قال وزير الاستثمار أن حجم الإستثمارات الأجنبية يبلغ 42 مليار دولار،فلو كان كل دولار مستثمر فقط يعطي الخزنة الحكومية جنيه واحد في السنة،لكان العائد 42 مليار جنيه،ولكن عائد الإستثمارات بالسالب،قياساً على ما يخرج من مال،وبالتالي فالحكاية نهب في نهب.. دعهم يتفقدون أملاكهم حتى تأتيهم الثورة التي تقتلع هذا النظام،وتقتلع استثماراتهم المزعومة لفائدة كل الشعب السوداني،فتتحول لمستشفيات،ومدارس وجامعات،هذا جزاء من يدعمون الديكتاتورية في بلادنا بهدف إطالة عمرها،ولكنهم واهمون،والموزة أبو نقطة لا تشبه الليمون. [email protected]