ابدى امين العدل وحقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي المحامي حسين عبدالله، اعتراضه على حديث رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم احمد عمر، حول احقية البرلمان خاصة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بإلغاء او تعديل او حذف التعديلات الدستورية التى دفع بها الحزب واودعها رئيس الجمهورية، وشدد بأن التعديلات مجمّع عليها وفاقياً من اهل السودان فى الحوار الذى شارك فيه البرلمان نفسه .واضاف (كان متوقعاً ان يكون مجوداً ومضيفاً فيها لا منتقصا منها)، واكد بأنه وفقاً للاعراف السياسية ان تلك التعديلات تُجاز دون كتلتى الحكومة والمعارضة، وتابع فى حديثه بمنبر سونا امس، ( كان الاجدر لرئيس البرلمان ان يتذكر ان المجلس قد اجاز اتفاقيتين ثنائيتين بين الحكومة واطراف اخرى دون ان يتدخل فى مثل هذه المناكفات)، ونوه الى ان مخرجات الحوار لم تكن ثنائية وانما إجماعاً قومياً . واكد ان التعديلات التى تودع من رئيس الجمهورية ملزمة قانوناً وعرفاً للهيئة البرلمانية فى تقبلها برمتها او إعادتها لرئيس الجمهورية، وزاد (في حالة القبول يمكنها ان تجودها او تزيد فيها وليس ان تنتقص منها فى تعديل اي نص تشريعي او دستوري يتعارض معها ) . الصحافة