بدأت أعمال الطاقة الشمسية بالسودان منذ سبعينيات القرن الماضي و تعتبر من تطبيقات التميز العالمية، وهناك العديد من قصص النجاح الهادفة لتنمية الريف والبوادي باستخدام الطاقة الشمسية. تقع أراضي السودان بالكامل في المناطق ذات الأفضلية والأفضلية العليا لاستخدام الطاقة الشمسية. للاستفادة المثلى من هذا المورد المتجدد تتحقق التنمية المستدامة فضلا عن تحقيق الاستقرار والامن والسلام في كثير من مناطق الانتاج الزراعي بجانب توفير فرص عمل لابناء المنطقة وانعاش الاقتصاد المحلي وتوفير سلع محلية ذات جودة عالية خاصة في زمن الندرة لمد السوق المحلي باحتياجاته وزيادة الطاقة الإنتاجية مع إتباع امثل واحدث الوسائل للتنمية المستدامة ونقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية . ماهية الطاقة الشمسية هي عبارة عن الطاقة الكهربائية الناتجة عن أشعة الشمس عبر خلايا تحول الطاقة الحرارية والضوئية إلى طاقة كهربائية، تتميز الطاقة الشمسية بالكثير من الخصائص التي تميزها عن مصادر الطاقة الحرارية التقليدية «النفط والغاز الطبيعي» حيث تعد الطاقة الشمسية احد مصادر الطاقة الطبيعية غير المعرضة للنضوب «متجددة»، كما تساهم الطاقة الشمسية في حل الكثير من المشاكل البيئية لاسيما التلوث البيئي، الذي تخلفه مصادر الطاقة الحرارية التقليدية. وفي السياق ذاته اكدت وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء والري د. تابيتا بطرس مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية مشيدة باهتمام رئاسة الجمهورية بالمشروعات البديلة للطاقة عبر مشروع «شمس السودان طاقة ونماء» الذي يهدف لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية داعية لدي افتتاحها معرض تقنية وتكنولوجيا المياه والطاقة والري الي اعلاء ثقافة الترشيد والمحافظة علي الموارد المائية بالبلاد منوهة الي ان دورة المعرض جاءت متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه، وكشفت عن الجهود الكبيرة للوزارة في تنفيذ مشروع زيرو عطش بالريف من اجل تحقيق الانتاج وتوفير مياه الشرب بالريف والحضر. من جهته قال عبد الحفيظ الجاك ممثل الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ان قرار رفع الحظر الاقتصادي اسهم بصورة فاعلة في زيادة حجم النشاط بالمعرض من حيث الاقبال والمشاركة، واشار مهندس احمد الرشيد مدير عام مجموعة سويتش للتجارة والهندسة الجهة الراعية لملتقى ومعرض «وتكس سودان» لتنقية وتكنولجيا المياه والري والطاقة بأرض المعارض ببري الي أن السودان يقع فى أفضل المناطق الجغرافية لتوليد الطاقة الشمسية . وأضاف الرشيد أن الهدف من قيام المعرض هو عرض الجديد من الطاقات البديلة والمتجددة فى مجال الطاقة والمياه بجانب الاستخدام الامثل والراشد لتلك الطاقات التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات الحيوية والهايدوروليكية المتولدة من جريان المياه ،مشيرا الى ان مصادر الطاقة متوفرة فى السودان بدليل انشاء الدولة للعديد من السدود التى تعتمد على الطاقة الكهربائية ،مبينا ان السودان يزخر بالعديد من الترع والقنوات التى يمكن ان يستفاد منها في توليد الكهرباء مبينا ان قضايا الطاقة واستخداماتها المختلفة اصبحت من القضايا المهمة والحيوية ، موضحا ان السودان مؤهل للولوج في هذا المجال خاصة ان البترول اصبح موجودا في انحاء متفرقة من البلاد قائلا بالرغم من ان هذا النشاط اقتصادي الا ان مضمونه انساني لانه يرتبط بحياة المواطنين ويعتبر من قضايا الامن القومي للبلاد. وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والكهرباء والسدود عن زيادة معدل النمو السنوي للطاقة على مستوى السودان سنوياً حيث تبلغ الحاجة بمعدل 14% سنوياً مما يدخلهم هذا الأمر في تحدٍّ خاصة بعد أن أصبحت الطاقة مقياساً للتنمية الأمر الذي يدفع الوزارة لإعداد الخطط للبحث عن مصادر بديلة للطاقة لسد الحاجة عبر فرص التمويل من الجهات ذات الاختصاص. مشروع تعزيز استخدام طلمبات الطاقة الشمسية: إن هذا المشروع تبلغ قيمته 25 مليون دولار يساهم فيه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ب 5 ملايين دولار وتوفر البنوك وبقية المانحين ما تبقى من المبلغ ولفت إلى ان المشروع يهدف إلى توفير 28 طلمبة منخفضة السرعة ويوفر طاقة بديلة للمناطق الزراعية التي لم تصلها الطاقة الكهربائية وأن المشروع يتم طرحه للمزارع في عامه الأول كتجربة وبعد النجاح سيتم دفع تكاليفه على أقساط لمدة خمس سنوات بضمان مليون ونصف المليون للمزارعين عبر البنوك، ولفت الى أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في مجال الزراعة والإصلاح الذي سيعمم على بقية ولايات السودان بعد نجاح التجربة بالولاية الشمالية والتوسع في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري وإنارة الريف، كاشفاً عن تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بسعة 100 ميقاواط بعد أن اكتملت دراسات المشروع لتبدأ نهاية مرحلة التنفيذ ، ومن جانبه أشار نور الله ياسين أحمد مسؤول الطاقات الجديدة والمتجددة بصندوق الأممالمتحدة الإنمائي أنه سيتم تنفيذ المشروع عبر أربعة مخرجات تشمل إنشاء آليات للتمويل بتكلفة 2،755،852 مليون دولار يتم من خلالها اختيار 28 مزرعة إيضاحية. والمخرج الثاني بتكلفة 746،544 مليون دولار للنشاطات المصاحبة، والمخرج الثالث ربط المشروع بآليات تخفيف نفايات الكربون بتكلفة 396، 221 مليون دولار فضلاً عن دعم المشروع ونقل التجربة لجميع ولايات البلاد عبر مجلس الإدارة بكلفة 259،243 مليون دولار.
