انتقد عدد من الخبراء تقاطعات السياسات الاقتصادية للدولة، وقال وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدى إن بعض السياسات تمثل خصما على حركة الصادر. «الصحافة» ايمانا منها بأهمية القضية طرقت الموضوع واستنطقت اصحاب «الوجعة» حول حقيقة الامر حيث اجمع المصدرون على صحة مسوقات الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق عبدالرحيم حمدي وكشفوا عن خروج عدد كبير منهم من السوق محذرين من فقدان كل قطاع الصادر، واصفين سياسات الدولة تجاه الصادر ب«العرجاء» واتهموها بخنق الصادر، وابدى بعضهم استغرابه من تعويل الدولة على الصادر في رفد الخزينة العامة بالعملة الاجنبية في وقت تصدر فيه سياسات تأتي بناتئج سلبية على الصادر ووصف البعض قرار وزارة النقل الاخير الخاص بالحمولة على طرق المرور السريع بالكارثي، فيما كشف بعضهم عن تكدس بضائع كثيرة بميناء بورتسودان تنتظر الترحيل اذ اعاقتها التكلفة العالية التى ارتفعت بصورة وصفوها بالضخمة، لافتين الى ان تكدسها يكلفهم لجهة ان هنالك رسوم ارضية تفرض عليهم، وطالب خبراء اقتصاد اجهزة الدولة بتغيير سياستها تجاه الصادر والانتاج واعتبروه المخرج الرئيس للاقتصاد نحو توفير العملات الحرة «الصحافة» في اطار اهتمامها بدافعات العمل الاقتصادي تقف في المساحة التالية على التفاصيل. سياسات تخنق الصادر غرفة المصدرين كشفت عن خروج عدد من المصدرين مؤخرا من السوق، وعزا الامين العام للغرفة سعد العمدة في حديثه «للصحافة» السبب في ذلك لتذبذب سعر الدولار وارتفاع تكلفة النقل بسبب قرار وزارة النقل الخاص بالمقطورة وتعدد الجبايات بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الانتاج واجملها في سياسات الدولة تجاه الصادر. وقال «الحكومة خنقت الصادر بسياساتها مضيفا ان معظم المصدرين خرجوا من السوق والبقية تعمل بطاقة اقل من 50% وطالب الاجهزة الحكومية باصدار سياسة تشجيعية للصادر. وكشف العمدة عن رفع عدد من المذكرات ولقاء مسؤولين بيد انه اشار الى عدم تلقيهم ما يفيد في الامر مشيرا الى تجاهل وزير المالية لمذكراتهم وعدم مقابلتهم، بيد ان العمدة استبشر خيرا بتبني النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق اول بكري حسن صالح لموضوع الصادر مطالبا باستعجال مراجعة سياسة الصادر وقرار وزير النقل الاخير الخاص بحمولة الشاحنات والمقطورات على طرق المرور السريع. الحكومة تعتبر المصدر «جلابياً» في وقت انتقد فيه رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية باتحاد الغرف التجارية محمد عباس سياسات الدولة تجاه المصدرين، وقال ان الحكومة تعتبر المصدر «جلابيا» وليس لديه اي ميزة واشار الى عدم امكانيتهم في المنافسة خارجيا برغم ان لديهم محاصيل سودانية تحمل ميزات تفضيلية وعزا ذلك لقوانين الدولة تجاه الصادر والانتاج واشار عباس الى فرض رسوم على الصادر تبلغ حوالي «40 45%» بالاضافة الى الزكاة ودمغة الجريح التي ما زالت مستمرة واعتبر سياسة الدولة معطلة للصادر ومعوقة كاشفا ان لديهم الآن حبوبا زيتية بميناء بورتسودان قاربت «10» ايام لم يستطيعوا تصديرها بسبب الرسوم العالية وقطع بتكدس البضائع في انتظارها للترحيل منوها في حديثه «للصحافة» الى انهم يدفعون عليها رسوم أرضية وانتقد رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية قرار وزارة النقل الخاص بالحمولات مؤكدا انه يشكل تكلفة اضافية في ترحيل البضائع اذ اصبحت نسبة العمل 50% مؤكدا وجود مشاكل اخرى تتمثل في حاويات الترحيل مشيرا الى ان بنك السودان المركزي تسبب في خروج مصدرين من السوق من خلال تحكمه في حصيلة الصادر. وقال عباس «للصحافة»: احيانا يفرض تخصيص 10% للادوية مسابقا واحيانا يعلن عن حافز وغيرها من سياسات وصفها ب«العرجاء» وقطع بأن عدم استقرار سياسة الدولة تجاه القطاع وفرض جبايات عديدة ادى لانهيار قطاع الصادر بصورة واضحة ماضيا للقول «كل ثلاثة شهور نفاجأ بسياسة مالية جديدة للدولة يتضرر منها المصدرون» واشار الى وجود لجان عديدة في مجال الصادر لكنها لم تستطع فعل امر ايجابي وانتقد تجاهل وزير المالية وقال» ظل الاتحاد وغرفة مصدري الزيوت لثلاث سنوات مطالبين بمعالجة مشاكل القطاع وظل يرفض مقابلتنا في العديد من المرات». اسباب رئيسة تهزم الصادر وفي السياق اكد رئيس اتحاد المزارعين المحلول صلاح المرضي ان مشكلة الصادر الرئيسة تكمن في عدم استقرار العملة واعتبرها في حديثه «للصحافة» ان وجود سعرين مختلفين للدولار اكبر مهدد للصادر وقطع بفقدان الدولة لعائد الصادر حال لم تعمل على تحريك الاسعار والتعامل مع معطيات السوق على ان لا يكون هنالك تدخل في السعر واعتماد السعر الذي يفرضه الواقع. وانتقد صلاح سياسة الدولة تجاه الصادر وعدها تتنافى وحاجتها لعملات اجنبية مؤكدا أثر قرار وزارة النقل الاخير الخاص بتخفيض الحمولة على طرق المرور السريع على الصادر مبيناً انه ضاعف من تكلفة الترحيل وقال «انا مصدر اعلاف كانت تكلفة الشحن للشاحنة «20» طن بمبلغ «11» مليون جنيه الان سعر الشاحنة «10» طن ب«11» مليون جنيه « ووصف الامر بالكارثة . ويشير المرضي الى اهمية الانتباه الى تشجيع الصادرات بدءا بعملية الانتاج وتخفيض تكلفة الانتاج وفك احتكار الآليات الزراعية والمدخلات الزراعية والتقانات وقال «التقانات ومدخلات الانتاج والمعدات والآليات تدخل عبر منافذ محددة «مشيرا الى انه لا يوجد صادر بدون انتاج ونبه الى مشاكل تواجه تمويل المنتج بغرض الصادر متمثلة في ضعفه والتعسف في منحه وفرص منح غير عادلة بالاضافة لفوائد عالية عليه وزاد «تكلفة التمويل تصل الى «1214»% وعده امرا معوقا». ارتفاع تكلفة الترحيل أمين عام اتحاد أصحاب العمل بشمال كردفان الرشيد عثمان اوضح تأثر أغلب القطاعات بترحيل المحاصيل الزراعية والصادر من الأبيض إلى ميناء بورتسودان حيث كانت ب 220 230 جنيها ارتفعت إلى 500 550 جنيها لسعر الطن، و بالنسبة لأسعار ترحيل المواشي من الأبيض إلى الولاية الشمالية دنقلا يرحل الجرار الذي يحمل 25 رأسا من الأبل ب 12 ألف جنيه، والآن أصبح ب 17 ألف جنيه، وهنالك أيضا زيادة على سعر طن الأسمنت بدلا عن 1500 إلى 1800 جنيه، وهذا الأمر فيه زيادة كبيرة جدا، ولابد من مراجعة القرار لتأثيره على سلع الصادر، مشيرا إلى ان التصدير يهدف لجلب عملات حرة، بالتالي لا بد من دعم هذا القطاع بقرارات منطقية، مؤكدا أهمية الجلوس مع غرف اتحاد أصحاب العمل للوصول إلى اتفاق نهائي في أسعار السلع، مضيفا أن تكلفة النقل من بورتسودان إلى الخرطوم ارتفعت من 200 400 جنيه، وقال ان القرار تسبب في خروج كبار المصدرين من سوق الصادر حيث زادت تكلفة الشحن بنسبة 130%. خروج صادرات من السوق رئيس شعبة مصدري الخضر والفاكهة عوض الله علي محجوب اشار الى خروج صادرات الخضر والفاكهة من المنافسة في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف ما أدى الى خسائر وخروج أعضاء الشعبة من المنافسة الخارجية مطالبا الدولة بالتدخل السريع مشيرا الى التحديات التي تواجههم في كل المراحل بدءًا من الإنتاج مرورا بارتفاع تكاليف الري وتحضير الأرض كما أن المنتجين يطالبون بأرباح مجزية تصل إلى 300 % واكد أن سعر صرف الدولار رفع أسعار الشحن حيث ارتفعت من 3 آلاف و 600 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه للطن الواحد إضافة إلى 50 دولارا جباية من الطيران المدني موضحا أن كل هذه الأسباب تؤدي الى خروج الصادرات السودانية من المنافسة الخارجية. وقال إنه قبل ثلاث سنوات فإن المصدر الواحد يقوم بتصدير ما لا يقل عن 1000 طن هذا الموسم لم يتجاوز مائة طن بنسبة تقل من 90% ما أدى إلى وقوف بعضهم عن الصادر، وكشف عن تراجع أعداد المصدرين السودانيين من 93 مصدرا عام 2001م الى 5 مصدرين وهؤلاء أعلنوا توقفهم عن الصادر الذي لا يتعدى 5%. مطالب بازالة المعوقات ووصف خبراء اقتصاد قرار فصل المقطورة ب«كارثي» على نقل البضائع ويعيق الصادر، واكد الخبير الاقتصادي د. عبدالعظيم المهل انه يؤدي إلى زيادة التكلفة ضعفين، وهذا واضح لاستهلاك الوقود، وزاد» بالتالي قرار فصل «الترلة» يسبب أزمة في الشحن من مناطق إعداد الصادر إلى الموانئ الرئيسة» منوها ان مصدرين اكدوا ان القرار شكل أزمة في الترحيل من 220 إلى 600 جنيه، وأضافوا إذا لم تحل هذه الإشكالية فستخلق أزمة تكدس للمحاصيل، مشيرا خلال حديثه «للصحافة» أن الدولة أعلنت أن هذا العام للإنتاج والإنتاجية، وتوجيهها إلى الصادر، لكن الموسم لا يحتمل أي معوقات، بالإضافة إلى أن هناك بعض المصدرين لديهم التزامات عالمية، وشروط جزائية في التأخير، وغرامات، مما يبعدنا عن المنافسة العالمية. ودعوا لتسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وإلغاء الإجراءات التحكمية الإدارية التي تحد من حركة المصدرين وانشاء مجلس تصدير السلع لإشراك المصدرين في وضع السياسات التصديرية. احصاءات تؤكد تراجع الصادر والشاهد ان احصاءات حكومية تؤكد تراجع الصادرات واعلنت مؤخرا وزارة الثروة الحيوانية تراجع صادرات الضأن بنسبة «18.6%» في 2016م حيث تم تصدير «4.4» مليون رأس نسبة لموقف خريف العام 2015م وموقف الطلب في الخليج وانعكاسات تدني أسعار البترول، وأشار إلى تراجع صادرات اللحوم في 2016م بنسبة «19.1%». الصحافة
