شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العصابة والشرطة.. اللعب بالقانون..!
عثمان شبونة نشر في الراكوبة يوم 09 - 04 - 2017

* من يقرأ القوانين التي تمت صياغتها بالقلم السياسي لسلطة الفساد والاستبداد في السودان؛ سيلاحظ أن كثير من موادها معمولة وفقاً لهوى هذه السلطة؛ وبأسلوب مطاطي لا حاجة لخبير في كشفه؛ فالصياغة فقط تخبرك بذلك إذا كنت تجيد القراءة بين السطور.. كذلك المستغلين للقوانين مِن منسوبي النظام الحاكم هم خير مَن يخبرونك بعوارها حال استخدامها في قضايا نجملها اختصاراً بعبارة (جرائم موجهة ضد الدولة!) وحتى مادة (إثارة الشغب) تجد فيها ثغرة للطغيان؛ وغيرها من مواد محددة نتحين السوانح لفضحها.. فمواد القانون الجنائي التي يسهل التحايل عبرها ب(مزاج السلطات) ولمصلحتها لا نستطيع الكتابة عنها بعجالة.. وبعض أجهزة النظام الدكتاتوري في السودان لا تعدم الحِيل للتشفي من ضحاياها بالقانون؛ والتشدد باسمه في بعض القضايا السياسية التي رأينا براءة المتهم في نهايتها؛ والأمثلة موجودة.. بمعنى آخر هنالك مواداً بعينها في القانون مفصلة لإشباع رغبة الانتقام من الخصوم حسب ميزان السلطة وليس ميزان العدالة الموقر؛ دون أي اعتبار للمستقبل الذي قد يضع الجلاد في مكان الضحية.
* الملاحظات والتوضيحات المتعلقة (بالخوازيق القانونية) في عهد الجماعة التي تحكم السودان منذ العام 1989م لا يمكن حصرها دون إطالة وإيراد للنماذج؛ مما يضيق عنه الحيز.. وفي الاعتبار اشخاص تم تعذيبهم بالاعتقالات ولم تجرِّمهم المحاكم..!
* وطالما على رأس الحكم دكتاتور غير قابل للتعلُّم من التجارب وغير قابل للرشد والاستقامة فلن يستريح (ترزية) القوانين التي تحصن الحاكم
وأتباعه.. فها هو السودان مقبل الآن على مرحلة (تمكين الشرطة) لتكون يدها مطلقة أكثر لحماية النظام بقانون واضح لكل ذي عقل؛ أقل ما يقال عنه أنه عائب وخائب..! لقد رأى النظام السياسي أن مطلقية الأجهزة الأخرى لا تشبع تطلعاته؛ فأراد للشرطة أن تكون ظهيراً لحمايته بالقانون ولا تخشى في القتل لومة لائم (في حالة حدوث مظاهرات مثلاً)؛ كالتي شهدناها في سبتمبر 2013 وأطلق فيها الرصاص على الأبرياء فكانت الحصيلة المئات ما بين قتيل وجريح.. ولم يُحاكم القتلة حتى يومنا هذا؛ كما لم يُحاكم الذين أجرموا في مختلف الشهور والسنوات.
* فلننظر إلى تعديلات قانون الشرطة حسب موقع سكاي نيوز: (قالت صحيفة سودانية، الأربعاء، إنها حصلت على أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون قوات الشرطة لعام 2017، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير حماية أكبر لمنتسبي الشرطة. وذكرت صحيفة "السوداني" أن التعديلات تحدد الإجراءات الجنائية ضد الشرطي "لا يُعتبر جريمة أيُّ فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وألا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل". وحظر القانون اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي "دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري"، إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني ولا تجوز محاكمته إلا بإذن من المدير العام أو من يفوضه. وستتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانوناً في الجرائم المرتكبة أثناء العمل
الرسمي أو بسببه، على أن يحبس أي شرطي يواجه إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس).
* اكتفي بهذا القدر من الخبر؛ والذي يوضح مدى واقعية (الدولة البوليسية) في السودان.. فهذا القانون بتعديلاته يحفز الشرطي لاتخاذ أي تصرف خطير بلا وجَل؛ وكأن القانون يقول للشرطي: (أطلِق النار فأنت محمِي والدِّية مدفوعة)..! بل كأن الحزب الحاكم هو الذي يقول ذلك..! في رأيي هذا القانون المعدّل تكريس للقتل العمد..!
* لندقق في الفقرة التالية وآسف لتكرارها؛ فهي تمثل الأسلوب المطاطي الذي عنيناه في أول السطور: "لا يُعتبر جريمة أي فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وألا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل".
هل هنالك من يستطيع نفي الدافع السياسي أحياناً؟ فالشرطي مأمور.
من الذي يحدد القدر المعقول من القوة وكأن القوة خلطة طبيخ؟! مؤكد أن تعبير "القدر المعقول" هو الذي سيلعب عليه البغاة..! ثمّ مَن يحدد (النوايا) والدوافع في حالة قتل الشرطي شخصاً يتظاهر على سبيل المثال وكانت تقديرات القتل وفقاً لفهم الشرطي؟! ولا أقول وفقاً لتقديرات السياسي؛ فالسياسة هي التي تصنع كل الموبقات في بلادنا.. مع مراعاة أن الشرطي
يعلم تمام العلم بأنه مسنود الظهر حين يزهق روحاً؛ وسيخرج من أيّة ورطة بالاستخدام (الإستيكي) للقانون..!
* لا أدري لماذا تذكرت الشهيدة عوضية عجبنا حين قرأت التعديلات المقترحة لقانون الشرطة 2017.. تذكرتها عفواً.. وسنتذكر العديد من الضحايا مادام القوانين تفصّل لحماية النظام وأجهزته وليست لحماية الشعب وصون كرامته وحياته..!
هل تريد الشرطة حماية أفرادها على حساب الشعب مستفيدة من تجارب سابقة؛ أم يريد السلطان حماية عرشه عبرها؟!
* هذا القانون وغيره يجب أن يكون دافعاً قوياً لصفوف المعارضة لمواجهة العصابة السياسية التي تبحث عن مزيد من الحصانات.. مواجهتها بكافة السبل ولا أقول مواجهة الشرطة التي تصدر إليها الأوامر..! هذه العصابة تريد أن يكون الشعب خاضع لها على الدوام بالقوانين الجائرة؛ وبالقوة الغاشمة..!
أعوذ بالله
الجريدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.