أقر د. حسن أحمد طه، أمين الأمانة الاقتصادية بحزب المؤتمر الوطني، بمحدودية أثر قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، لجهة أنه مشروط، وكشف عن تفاقم أثر العقوبات الاقتصادية على القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة. وقال لدى مخاطبته اللقاء الدوري للإعلاميين الذي أقامته مجموعة دال مساء أمس بفندق كورنثيا، إن العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على البنوك التي تعاملت مع السودان، وصلت (18) مليار دولار. من جهتها، حمّلت عابدة المهدي وزيرة الدولة بوزارة المالية الأسبق، سياسات الدولة الاقتصادية مسؤولية تدهور الاقتصاد، وقالت إن العقوبات ليست وحدها هي التي تسببت في الأزمة الاقتصادية، ودعت عابدة حكومة الوفاق الوطني إلى سن سياسات إصلاحية اقتصادية لتتواءم مع فترة رفع العقوبات. وكشف فادي الفقيه، مدير بنك الخرطوم، عن "3" مصارف أمريكية رفض الإفصاح عن اسمها بدأت بالتواصل مع المصارف السودانية لبداية التحويلات. اليوم التالي