"لم تتبق بحي العمارات أراض سوى المساحات الموجودة داخل المدارس والمساجد"، لذا فإن الستيني عادل حامد الذي أطلق هذا القول يرى أن استقطاع مساحة من مسجد أبوعاقلة بمربع 41 بحي العمارات يأتي امتدادًا لعديد محاولات استهدفت إنقاص مساحات المدارس والمساجد وتحويلها لمصلحة البعض بدعوى الاستثمار، وقضية مسجد أبوعاقلة التي تفجرت خلال الأيام الماضية بين المواطنين ولجنة المسجد تمضي في تصاعد عقب بداية تنفيذ برج مكون من عدة طوابق في ذات المساحة التي يشدد السكان على رفضهم التفريط فيها، فيما ترى لجنة المسجد أن هدفها الأساسي توفير عائدات مستديمة لأحد بيوت الله. مشاهد وبداية بعد تكليفي من قبل رئيس التحرير بتقصي حقيقة هذه القضية والكشف عن تفاصيلها، يممت وجهي صوب العمارات بوسط الخرطوم، وهو من الأحياء المصنفة في فئة الدرجة الأولى ويضم طيفاً متنوعاً من الموظفين والمتقاعدين ورجال الأعمال، وكان وصولي قبل وقتٍ كافٍ من صلاة المغرب سانحة جيدة للتجول في المسجد الذي يقع إلى الشرق من سوق مربع 41 بالعمارات وتحيط به البنايات السكنية والتجارية الشاهقة من كل جانب، وموقعه يمكن وصفه بالمتميز والمسيل للعاب المستثمرين، المسجد يقع على مساحة شاسعة لا تقل عن الألفي متر مربع، توجد به مظلة في الجزء الجنوبي مساحتها لا تقل عن المسجد الأنيق المفروش بأحدث أنواع السجاد المستورد، وتتوزع بعض الحدائق في أنحاء متفرقة داخل مساحاته، توجهت إلى الغرب منه حيث وجدت عاملين منهمكين في وضع أساس لبناية تبدو من عمق "الحفر" وسمك السيخ أنها ستكون ذات طوابق متعددة، بعد أن أديت صلاة المغرب توجهت نحو المكان الذي يفترض أن ألتقي فيه أعضاء اللجنة الشعبية وعدداً من مواطني الحي، مقر أنيق يتبع للوحدة الإدارية التابعة لمحلية الخرطوم، عندما دلفت داخل مكتب المدير وجدت ثماني نساء، ولولا أنني كنت مرافقاً لأمراة فضلى من سكان الحي وهي أحلام سعد عمر لعدتُ أدراجي ولأيقنت أنني أخطأت العنوان، إلا أن أحلام ولجت الى المكتب، وبعد ذلك عرفت أن النساء اللائي أنا بصدد الجلوس إليهن بعضهن أعضاء في اللجنة الشعبية للحي وأخريات ناشطات ومهمومات بقضايا مربع 41، لم أُخفِ سعادتي بتصدي حواء السودانية للعمل العام، وعبرت لمرافقتي عن هذا الإعجاب، فالمرأة أكثر إخلاصاً في عملها، من حديثهن المرتب استشففت مدى وعيهن واهتمامهن بالعمل العام، كما وضح لي أنهن قد حُزن درجات رفيعة في التعليم، وعند بداية الجلسة حضر الستيني عادل حامد وابنه عضو اللجنة الشعبية الشاب خالد. القانونية والحقائق سكرتير اللجنة الشعبية الدكتورة رنا عبد الغفار وبخلفيتها القانونية سردت تفاصيل هذه القضية، وأشارت إلى أن سكان مربع 41 وأعضاء اللجنة الشعبية حينما علموا بمسعى لجنة المسجد الرامي إلى تحويل جزء من مساحته إلى استثمار وتشييد برج عليها أكدوا رفضهم التام لهذه الخطوة وخاطبوا هيئة الأوقاف بالخرطوم عبر خطاب رسمي يحمل توقيعات أهل الحي أكدوا من خلاله رفضهم القاطع استقطاع مساحة من مسجد أبوعاقلة وتشييد برج استثماري عليها، وتلفت إلى مخاطبهم لجنة المسجد التي تؤكد أنها رفضت تسلم خطابهم، وتقول الدكتورة رنا بعد ذلك أنهم توجهوا نحو وزير الأوقاف الاتحادي الذي اتضح لهم رغم تعاطفه مع قضيتهم عدم امتلاكه سلطة على مسؤول الأوقاف بولاية الخرطوم، وأبدت تعجبها من هذا الأمر وقالت: "هذا تشريع خاطئ ومخالف دستورياً للترتيب الإداري وهو أمر غريب"، وأشارت إلى أنهم جلسوا مع مدير الأوقاف بالولاية، وكشف لهم عن عدم مسؤوليتهم عما حدث بالمسجد. وأضافت: لم يستقبلنا بشكل جيد وبدا منفعلاً في حديثه بشكل غريب، وكان كثير الدفاع عن موقفه، وكشف لنا بالحرف الواحد أن الذين استقطعوا المساحة في لجنة المسجد ظلوا "يحفرون" ونطقها هكذا منذ العام 2006 لتحقيق هذا الغرض إلا أنهم نجحوا أخيراً، واتضح لنا أن قطعة الأرض التي تم استقطاعها تم إلحاق تبعيتها للأوقاف ومنحها نمرة منفصلة عن المسجد، بل كشف لنا أن لجنة المسجد هي من أحضرت المستثمر، وتلفت القانونية رنا إلى أن لجنة المسجد وبحسب القانون كان يفترض أن يكون بها ممثلون من اللجنة الشعبية والشباب والمرأة، ولكن هذا لم يحدث، كما أن فترتها القانونية ثلاث سنوات، إلا أنها ظلت موجودة منذ اثني عشر عاماً، كما تؤكد، كاشفة عن أن عدداً من أعضاء اللجنة غير موافقين على استقطاع مساحة من المسجد، كما أنهم لا يملكون هذا الحق بحسب رنا، إلا بتفويض من الأوقاف في حال حاجة المسجد لإيرادات ومصادر دخل . وزارة التخطيط تتدخل عقب لقاء وزارتي الإرشاد اتحادياً وولائياً توجه وفد من اللجنة الشعبية ناحية وزارة التخطيط بولاية الخرطوم، ليكتشف عدم تسجيل قطعة الأرض التي تجري فيها عمليات تشييد البرج، وقالت الدكتورة رنا إن الوزير ابتعث مهندساً لتقصي الحقائق على الأرض وحينما طالبهم بإبراز تصديق البناء وجد أنه خاص بتشييد متجر وليس برجاً وأن التصديق تم تجديده بإضافة ثلاثة طوابق، وقالت إن ما كتب في التصديق في الجزء الأعلى منه يختلف تماماً عما جاء في أسفله، كما يبدو، والحديث لرنا أن التصديق تم تجديده، وأشارت إلى أن المهندس أكد لهم أن "الحفر" الأساس لا يمكن أن يكون لمتجر بل لبرج لا يقل عن ثلاثة طوابق، وقالت إنه طالبهم بخرطة المبنى ومنحهم 72 ساعة، إلا أنهم لم يحضروها، وبعد ذلك كوّن الوزير لجنة تضم عدداً من الجهات ذات الصلة لبحث أمر هذه القضية، وتؤكد على أن ثمة غموض ومفارقات تحيط بملفها. الوالي يثور لتواصل اللجنة الشعبية جهودها بعد مقابلة وزير التخطيط، وتوجهت نحو والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين الذي كشفت الدكتورة رنا عن رفض حرسه الخاص دخولها بدعوى عدم مقابلته للنساء بحسب الحرس، وقالت إن الذين سمح لهم بمقابلته وقبل أن يشرحوا تفاصيل القضية ثار الوالي في وجوههم حينما بدأ رئيس اللجنة الشعبية حديثه بإيراده لمفردة مشكلة، وكان رد الوالي مفاجئاً لهم وغير متوقع ولم يمنحهم فرصة للحديث بل حتى مذكرة وزير الأوقاف الاتحادي لم ينظر إليها، وفي نهاية الأمر حرر لهم مذكرتين واحدة لمعتمد الخرطوم والثانية لوزير التخطيط، وتؤكد على أنهم ورغم مقابلتهم عدداً من المسؤولين إلا أن العمل في تشييد البرج بالمساحة المستقطعة من المسجد ما يزال متواصلاً بوتيرة متسارعة، وكأنما يهدف الذين يقفون خلفه إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وكشفت أن العقد الذي وقفوا على تفاصيله يمثل خطورة بالغة، وذلك لأنه حمل بين ثناياه منح الأرض للمستثمر لمدة تزيد عن السعبين عاماً مقابل ثلاثين الف جنيه شهرياً يمنحها للمسجد تنال منها الأوقاف 10%، وقطعت بأن سكان الحي إذا كانوا يريدون تشييد متاجر في المساحة المستقطعة لفعلوا ولتنازلوا عنها لصالح المسجد، وتساءلت عن أشجار النخيل التي كانت موجودة في المساحة التي تجري عليها عمليات تشييد البرج، وقالت إن عددها لا يقل عن العشرين وإن سعرها بأقل تقدير لا يقل عن الستين ألف جنيه، مؤكدة مواصلتهم لجهودهم الرامية إلى إعادة المساحة إلى المسجد عبر تحريك إجراءات قانونية ومقابلة كل الجهات المسؤولة. أمر واقع من ناحيتها، فقد أشارت عضو اللجنة الشعبية، مسؤولة الأمانة الاجتماعية بمنظمة الأمل الخيرية، أحلام سعد محمود، إلى أنها التقت أحد أعضاء لجنة المسجد بعد عودتها من إحدى جولاتها الخارجية واستفسرته عن أسباب تسوير قطعة الأرض التي تقع غرب المسجد، فكشف لها أن المسجد ليس له إيرادات وأنهم يريدون تشييد "دكان" وفوقه مكاتب من أجل توفير موارد ثابتة، وقالت إن العضو كشف لها عن وجود ممول للمشروع ورفض أن يطلق عليه اسم مستثمر، وعبرت عن بالغ استيائها من أعضاء لجنة المسجد الذين أرسلت لهم صوت عتاب لعدم جلوسهم مع سكان الحي واللجنة الشعبية لإحاطتهم علماً بتفاصيل هذا المشروع والاستماع إلى وجهات نظرهم والأخذ بها، وأوضحت أن لجنة المسجد لم تكشف عن مخططها إلا بعد أن بدأ سكان الحي في الحديث. تحويل الغرض أما الناشطة آمال محيي الدين فقد بدت ساخطة من تحويل غرض المساحة المستقطعة من المسجد إلى استثمار، وقالت إن من وهبها جعلها وقفاً لوجه الله تعالى، وتبدي دهشتها من أن مدة العقد 70 عاماً وتعتبر أنها فترة طويلة تتخوف من تحوّلها إلى ورثة، وترفض وجود مول ومتاجر ومكاتب بالقرب من المسجد، وأكدت أن كل سكان الحي يرفضون رفضاً قاطعاً تحويل غرض مساحة المسجد إلى استثمار، قاطعة بدفاعهم المستميت عن المسجد حتى لا تتعرض أرضه للاعتداء، وتبدي دهشتها من استمرار عمليات التشييد في المساحة المستقطعة رغم وجود مخالفات . صمت وتعليق ومن باب المهنية وتوخي العدل، توجهتُ عقب لقائي مع أعضاء اللجنة الشعبية بمربع 41 صوب المسجد وبعد أداء فريضة العشاء، سألت عدداً من المصلين عن أعضاء لجنة المسجد فأخبرني أحدهم بأنهم داخل قاعة ملحقة بالمسجد يعقدون اجتماعاً، دلفت إلى القاعة وبعدما سمحوا لي بالحضور، كان استقبالهم جيداً، وحينما عرفتهم بمهمتي لم أجد تجاوباً خاصة من شخص أخبرني أحدهم بانه فريق ولم اعرف هل هو معاشي أم ما يزال في الخدمة، ورغم أن هذا ليس أمراً مهماً إلا أنني تعجبت بعد اعتذاره عن التعليق من خروجه من المكتب دون استئذان، لم أهتم لأمره كثيرًا ، وأجريت اتصالات هاتفية على عدد من الأرقام التي زودني بها أعضاء في اللجنة الشعبية، أحدهم وبعد أن طرحت عليه استفساراتي عن المساحة المستقطعة قال إنه سيعاود الاتصال غير أنه لم يفعل، أما الثاني فقد أكد أنه غير مخول له بالحديث، فيما لم يرد على اتصالاتي ورسائلي اثنان من الأعضاء، وهو أمر يبدو غريباً بعض الشيء لأن القضية المثارة ليست أمنية ولا عسكرية تفرض علي أعضاء بلجنة المسجد رفض الحديث والتعليق. بيان وتوضيح أرجأنا نشر التحقيق حتى نتحصل على إفادة من لجنة مسجد أبوعاقلة التي أصدرت بياناً وزعته على المصلين عقب صلاة الجمعة في الرابع عشر من شهر أبريل، وكشفت عن أن إيجاد وقف للمسجد كان هماً مشتركاً لكل اللجان المتعاقبة على إدارته وذلك منذ العام 1987 وذلك في إطار خريطة موجهة تشمل مركزاً إسلامي وخلوة ومكتبة، إلا أنه وبحسب البيان لم يتم تنفيذ هذا المشروع، وتوضح من خلال البيان أنه وفي العام 2007 تم التصديق على مشروع يتكون من طابق أرضي واول بمساحة 500 متر، وأنه خلال الفترة من 2005 إلى 2006 تم تغيير سجل أراضي كل المساجد وتم إلحاق تبعيتها بحكومة السودان ووزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة إلى أنه وفي العام 2009 تم تعديل مساحة المشروع بطلب من اللجنة الشعبية لتصبح 850 متراً، وذلك بموجب تصديق من وزارة التخطيط العمراني التي تؤكد اللجنة أنها أصدرت في 2013 الكروكي الخاص بالمجمع المراد تشييده على قطعة الأرض التابعة للمسجد، وتؤكد استخراج ترخيص بناء في 2016، وتكشف عن أن إدارة الأوقاف هي التي اختارت الممول وأبرمت معه العقد، وتؤكد لجنة المسجد تمليكها اللجنة الشعبية كافة التفاصيل، وأنه تمت إحالتها لإدارة الأوقاف لرؤية العقد، وختمت لجنة المسجد بيانها بالتأكيد على تقديم توضيحات كاملة بعيداً عن الاتهامات والتجريح الذي لا يستند على حقائق. حقائق مغايرة وتعود سكرتير اللجنة الشعبية الدكتورة رنا عبد الغفار للتعليق على بيان لجنة المسجد، وتشير إلى أن البيان حوى تناقضات، وتلفت في حديثها ل(الصيحة) إلى أن الأرض مثار الخلاف إذا شيدت فيها لجنة المسجد مركزاً إسلامياً حسبما كان مخططاً لما احتج أحد من سكان الحي، وترى أن أعضاء المسجد وبتنازلهم عن الأرض للأوقاف خالفوا وعدهم وقسمهم بالحفاظ على ممتلكات المسجد كاملة، ورفض تبريرهم بالبحث عن الموارد، وقالت: هل يعقل نحن في اللجنة الشعبية أن نبيع الساحات بدعوى البحث عن الموارد، من لم يستطع تحمل الأمانة كاملة عليه الاستقالة وتسليمها لغيره بدلاً من التصرف في الأصول، ورأت أن وجود مول تجاري ومتاجر بالقرب من المسجد أمر لا يليق بقدسيته، مؤكدة أن لجنة المسجد لم تصدر بيانها إلا بعد أن تحدث سكان المربع عن العقد المجحف والتصرف في الأرض دون استشارتهم، لافتة إلى أن البيان حمل الأوقاف مسؤولية التصرف وإبرام العقد وإحضار الممول، وتؤكد الدكتورة رنا أن مدير الأوقاف المهندس موسى وأمام عدد من الشهود أنكر مسؤوليتهم، وكشف أن اللجنة الشعبية هي التي أحضرت الممول، وأبدت تعجبها من استمرار العمل في تشييد المجمع التجاري رغم إصدار وزارة التخطيط قراراً يقضي بإيقاف العمل، وتوضح أن وزارة الإرشاد والدعوة اعترفت بوجود تلاعب وتجاوزات في الاستثمار بالمساجد، ورأت أن هذا لا يليق بقدسيتها وعظمتها بوصفها بيوتاً لله، وأكدت عدم توقفهم واتجاههم للقضاء ومواصلة مقابلة الجهات الحكومية لإيقاف عمليات التشييد وإعادة الأرض إلى المسجد، وقالت إن سكان مربع 41 يملكون الإمكانيات التي تتيح لهم تشييد ثلاثة متاجر يهبون ريعها للمسجد، دون الحاجة إلى منحها مستثمراً لعقود من الزمان. أخطاء بالجملة أما عضو اللجنة الشعبية خالد عادل، فقد أشار إلى أنهم في حي العمارات عانوا كثيراً من الاستهداف الذي تتعرض له الساحات والميادين التي ظلوا في دفاع دائم عنها، وقال ل(الصيحة) إن لجنة المسجد رفضت من قبل لخيرين تشييد مرافق تفيده مادياً وجاءت ووافقت على استقطاع أرض تقترب من الألف متر للاستثمار، لافتاً إلى أنه كان من المفترض تشييد مجمع إسلامي وليس مولاً تجارياً، قاطعاً بأن اللجنة الشعبية لم تسجل أرض المسجد المستقطعة وقفاً، وأن تحويل لجنة المسجد الأمر للأوقاف خطأ يصفه بالكبير، وأبدى تعجبه من إشارتهم إلى أن الأوقاف هي التي أحضرت المستثمر، وتساءل: "هل تم طرح الأمر في عطاء ام لا"، ويشير إلى أن بيان لجنة المسجد خلا تماماً عن تفاصيل العقد، مؤكداً على خطأ تغيير الرقم الهندسي . الصيحة
