بنغازي (ليبيا) - كشف الجيش الوطني الليبي عن دور لعبته حركة حماس الفلسطينية في دعم الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي. وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن قواتهم عثرت على وثائق تثبت تورط كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في تصنيع ألغام بمحور قنفودة غربي بنغازي والذي كان يشهد قتالا بين الجيش وما يسمى ب"مجلس شورى ثوار بنغازي". وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها سلطات شرق ليبيا حركة حماس بدعم المتطرفين في بنغازي. واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة يناير الماضي حركة حماس بالتجسس على قوات الجيش. وقالت السلطات حينئذ "إنه تم ضبط فتاة فلسطينية، بصدد القيام بأعمال تجسس على مواقع الجيش الوطني الليبي لصالح حركة حماس والجماعات الإرهابية. وأوضحت أن هذه الفتاة "تقيم بمنطقة جليانة من مدينة بنغازي، وقد ضبطت وهي بصدد إرسال إحداثيات القوات المسلحة الليبية بمحاور القتال إلى التشكيلات المسلحة". وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق قد أكد في تصريحات سابقة ل"العرب"، أن تورط حماس في تغذية الاقتتال الليبي- الليبي ليس جديدا. وأضاف أنه "يعود إلى السنوات الأربع الماضية، حيث تواجدت العديد من العناصر الفلسطينية المحسوبة على حركة حماس في صفوف التنظيمات الإرهابية، وخاصة منها الموالية لجماعة الإخوان المسلمين".ولا يستبعد مراقبون أن يكون نشر عناصر من حماس قد تم بتخطيط قطري في إطار عملية دعم الميليشيات لضرب استقرار ليبيا، إذ تدرك الدوحة أنها لن تستطيع السيطرة على ليبيا في ظل وجود قوات من الجيش والشرطة. تعيش ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي حالة من الفوضى التي يرجعها الكثير من الليبيين إلى تدخل دول مثل قطر وتركيا في دعم الميليشيات المتطرفة لمحاربة الجيش والأجهزة الأمنية النظامية بهدف تأبيد الفوضى في البلاد. واتهم المسماري قطر بدعم عناصر إرهابية مطلوبة من بينهم الإرهابي أنيس الحوتي الذي قال إن الدوحة أتت به من الجزائر عام 2011 وقتل على يد القوات المسلحة عام 2014. وبدأ دور قطر في ليبيا منذ أحداث الإطاحة بنظام القذافي، من خلال دعم الجماعات الإسلامية بالمال والسلاح. ولم يقف دعم الدوحة لهذه الجماعات والميليشيات عند الأسلحة والأموال فحسب بل تعداها إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري طرابلس عبدالحكيم بلحاج أثناء أحداث الإطاحة بنظام القذافي حتى دخل باب العزيزية تحت غطاء طائرات الناتو. وكشف المسماري عن وثائق مسربة من سفارة قطر في طرابلس تشير إلى عملية اعتقال قطريين في مدينة غريان غرب ليبيا سنة 2011 لافتا إلى أن السفارة أصدرت على إثر العملية تعليمات إلى اللجنة الأمنية العليا بإطلاق سراحهم بالقوة. وأوضح المسماري أن هذه الوثيقة تكشف بوضوح وجود قوات قطرية على الأراضي الليبية في ذلك الوقت، لافتا إلى أن تلك القوات حاولت التمركز في طرابلس وتحديدا في بعض الفنادق والمناطق المهمة كالظهرة وامعيتيقة بالإضافة إلى تواجدها في فندق تبستي في مدينة بنغازي. واتهم المسماري الدوحة بالسعي إلى اختراق النسيج الاجتماعي الليبي من خلال استضافتها لشيوخ عدد من القبائل وتقديم رشاوى لهم. وأوضح أن قطر تعلم أن السيطرة الحقيقية على ليبيا لا تتم إلا من خلال الحصول على تأييد القبائل. ويدعم تدخل قطر لإنهاء الحرب بين قبيلتي التبو والطوارق جنوب ليبيا سنة 2015، اتهامات المسماري. وأكد المسماري قيام ضباط تابعين للمخابرات القطرية ومنهم الملحق العسكري القطري الممسك بملفات المغرب العربي بشراء ذمم عدد من الشخصيات في ليبيا والمنطقة انطلاقاً من غرفة تديرها قطر في تونس. وأثارت تصريحات المسماري ضجة في تونس، حيث دعم عضو مجلس النواب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي تلك التصريحات. ونشر الحرباوي تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك روى من خلالها تفاصيل إحدى العمليات المالية التي قام بها الضابط القطري من بنك في منطقة المرسى بالعاصمة التونسية. وأوضح أن الضابط القطري طلب في أكتوبر 2014 من أحد البنوك في منطقة المرسى تحويل 550 ألف يورو إلى حسابه في فرع البنك بمدينة تطاوين الحدودية مع ليبيا. وأضاف الحرباوي أن البنك قام عقب ذلك بإرسال إشعار للسلطات بعدما اكتشفت أن الضابط القطري تلقى ما يناهز 8 مليون أورو، لافتا إلى أن وزارة الداخلية انطلقت في جمع معلومات حول الضابط لتكتشف علاقته بعدد من العناصر السلفية في مدينة جرجيس والجمعيات الخيرية. وسبق للسلطات التونسية أن أعلنت في أكثر من مناسبة عن تورط المئات من الجمعيات الخيرية والدينية في دعم وتمويل الإرهاب ومساهمتها في تسفير الآلاف من الشباب التونسيين للقتال في سوريا وليبيا. وقالت صحيفة الشروق التونسية الخميس إن تقارير إدارية أعدّتها الجهات الأمنية المعنية، كشفت عن تلقي جمعية خيرية تمويلات من دولة خليجية فاقت قيمتها المئة مليون دينار (50 مليون دولار) بين 2012 و2015. وأوضحت المصادر أن الجمعية لم تنفق من المبلغ على العمل الخيري إلا 8 ملايين دينار (4 ملايين دولار) فقط، في حين أن التمويل الباقي ذهب في تمويل حملات انتخابية لأحزاب سياسية ومساعدات مالية لعائلات إرهابيين.
