معدات كهرباء الفولة .. بيعت خردة ! يلاحظ القارى التحقيق المنشور فى هذه الصحيفة ، و الذى وقفت فيه الصحيفة على اكبر عملية لاهدار المال العام ، ففى خلال الايام الماضية انتشرت معلومات ووثائق وصور تؤكد ان المعدات التى تخص مشروع الفولة اصبحت منتشرة لدى ورش الحدادة وفى مواقع متعددة و فى العراء ، و بعضها لا زال مهملات فى بورتسودان ،وبغض النظر عن ملابسات وجود هذه المعدات فى أيدى المواطنين بهذه الطريقة ، و سوى كان ذلك قانونيآ ام لا ، و سوى كانت شركة كير قد استولت على هذه المعدات بحكم محكمة ، او فى تسوية مع الشركة الصينية ، او مع وزارة الكهرباء ، فان الحقيقة المرة هى ضياع مئات ملايين الدولارات وتدمير هذا المشروع الإستراتيجى ، هذا النهج و الاهمال و الامبالاة يستوجب الوقفة الصارمة والمساءلة الفورية وليس لجان للتحقيق لأن الأمر من الخطورة بمكان فهو تدمير وإهدار لأموال الدولة. و لا يتاتى ذلك الا باقالة كل المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء فى حق الشعب السودانى ، اما التحقيق المتانى فيرد لاحقا ، كيف حدث هذا ؟ وما هى مجهودات وزارة الكهرباء لتفادى ذلك ؟ وخلفيات المشهد العجيب ، السؤال المحير كيف تترك وزارة الكهرباء المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع الفولة وتلهث وراء وحدات أسعافية تهدر مال الدولة ؟ الم تثبت محطة كوستى فعاليتها وبرهنت انها الأرخص كلفة لانتاج الكهرباء ضمن الوحدات الحرارية ؟. هل ما حدث كان متعمدا لإفساح المجال وتهيئة المناخ اللازم لسماسرة التوربينات الغازية والوحدات الصغيرة ؟ والتى وجدت إعتراض من كثير من المختصين ثم بعد ذلك نرهق المواطن بتعريفة غير مدروسة لتحمل هذا الفشل.؟ لماذا لم يلتفت احد لتقارير المراجع العام عن كهرباء الفولة ؟ و لماذا لم يسأل وزير الكهرباء عن كهرباء الفولة ؟ و عن قرض كهرباء الفولة ؟ و اين برنامج السيد رئيس مجلس الوزراء لاصلاح اجهزة الدولة ؟ اليس تتبع هذه المشاريع و الوقوف على اوضاعها من اوجب واجبات الاصلاح ؟ و اين انتم ايها السادة اعضاء المجلس الوطنى وخاصة ممثلى تلك المناطق ؟ اليس من الأوجب أعادة إستجواب من تسبب فى تدمير هذا المشروع ؟ او على الاقل تسبب فى توقف العمل فيه ؟ لقد مضت اربعة اعوام على مواعيد تسليم محطة الفولة ، و كان مقررا تسليمها فى 2013 م ، و الامر ليس سرآ فقد تم توقيع العقد فى 24 ديسمبر 2008 م بين السيد المدير العام للهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي محمد عوض و مستر لى جنكاى المدير العام لشركة (CMEC) الصينية , وقد حضر مراسم التوقيع السيد رئيس الجمهورية ووزير الطاقة و التعدين و السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. و تم تفعيل الاتفاق فى 16 نوفمبر 2009م ، و كان مقررآ وفق العقد تسليم المحطة فى عام 2013م، انهم عباقرة الكهرباء يقدمون فى كل تقرير و منذ عام 2009م انجازات فى بناء الخط الناقل ( الابيض – الفولة – بابنوسة )، بطول 480كلم ، لينقل ماذا؟ اليس الخط الناقل و محطة التوليد و محطات التوزيع جزء لا يتجزأ من مشروع واحد ، اتى بقرض واحد بقيمة ( 680 ) مليون دولار ،اسمه مشروع كهرباء الفولة ؟ ثم اين تلك الجهات التى تدعى الحفاظ على الامن الاقتصادى ؟ اليس هذا تهديد واضح للاقتصاد الوطنى و تدمير متعمد له ،؟ [email protected] الجريدة