قال وزير الصناعة، موسى محمد أحمد كرامة، إن وزارته تعمل بلا قانون لضبط العمل الصناعي بالبلاد، واصفاً إيَّاها ب(عمدة بلا أطيان)، كما أنهم لا يمتلكون سلطة على العمل الصناعي، لجهة أن الحكم الفيدرالي أعطى الولايات حق إدارة الصناعة. وأوضح أن الولايات تقوم بالتصديق بقيام مصانع دون الرجوع لوزارتي الصناعة والإستثمار. باعتبار أن وزارة الصناعة ليست لديها سلطة لتحديد أماكن إنشاء المصانع وتوزيعها على الولايات. وكشف كرامة خلال جلسة البرلمان أمس عن اتجاه وزارة الصناعة بنقل المناطق الصناعية القديمة في الخرطوم وأمدرمان وبحري للمنطقة الحرة بقرِّي، لتفادي المشاكل الصحية التي تسببها وجود المصانع بالقرب من المناطق السكنية، وتابع:" صحيح أن نقل المناطق الصناعية يحتاج لوقت وتكلفة مالية، لكننا نعتبره توجهاً للوزارة في المرحلة المقبلة". وذكر موسى كرامة إن انتشار المصانع بصورة كبيرة بولاية الخرطوم يعود لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتوزيع المصانع على الولايات، وكذلك وجود مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل، رغم الشكاوى التي دفع بها مواطنو الولاية عبر وسائل الإعلام، من تضرر المنطقة بالمصانع، وانتشار الأمراض. مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم وضعت خطة إستراتيجية في مجال الصناعة، دون الرجوع لوزارة الصناعة، وكأنها جزيرة معزولة عن السودان. وشدد على ضرورة تشريع قانون لوزارة الصناعة، يحدد العلاقة بينها والولايات، وقال إن وزارته ليست لديها سلطة على إلغاء الرسوم التي تفرضها حكومات الولايات على الصناعة، مُقراً بوجود تضارب وتقاطع اختصاصات بين وزارته ووزارة الزراعة والجهات المختصة، نسبة لغياب النظرة الكلية. وأفاد وزير الصناعة أن العجز في قطاع السكر لتغطية الحاجة المحلية أمر غير مبرر. وتابع: "آن الآوان لايقاف استيراد السكر"، ورأى أن استيراد الدقيق ليس لأسباب إقتصادية، والآن لا يوجد مبرر لاستيراده، ويجب ايقافه. الصيحة