كشفت مصادر مطلعة في سوق العمل ل«لجزيرة» عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور الاجانب بالقطاع الخاص ب»5000» ريال وذلك بعد فرض رسوم اضافية ( رسوم المرافقين ) والبدء فى تحصيلها من بداية شهر يوليو الحالي . وقال المصدر: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية في مايو الماضي على الشركات ذات ال1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في نهاية 2017 . ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها غير السعوديين العاملين بالقطاع الخاص عبر حساباتهم المصرفية. وأضاف المصدر بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب الاجانب في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص ومواجهة الأعباء الاضافية والرسوم والضرائب المفروضة ، وكشفت المصادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى ب»5000» ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة الغيرسعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية .