الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرمال تتحرك تحت أقدام حكومة الوفاق الوطني
نشر في الراكوبة يوم 23 - 07 - 2017

كنا نتوقع من حكومة الوفاق الوطني ان يكون تصرفها بطريقة افضل
هذا اول خرق صريح واختبار للحقوق والحريات تسقط فيه حكومة الوفاق الوطني
احمد عبدالمجيد ....نحن نتابع ما يجري من منذ وقت مبكر
كمال عمر... انا بصفتي برلماني وقانوني حريص على الحقوق سأتبنى موقف دستوري
هذا يطعن في قومية الوطن ووحدته وهو امر مرفوض لدينا
ان يصل الامر لمنع اشخاص بعينهم او فرد دون مبرر يعتبر فهذا خرق دستوري واضح
لم يستقر الوضع الدستوري للسودان منذ الاستقلال، وكانت الحلقة الدستورية دوماً هي الأضعف في حلقات الدولة عبر كافة الحكومات السابقة، رغم عن ذلك لم يشهد الشأن الدستوري التطور اللازم الذي ينص على فصل السلطات في الدولة،وظلت معها الحقوق الاسياسية المتعلقة بحرية الفرد في الممارسة المشروطة بالقانون محل جدل لم يرى تحسناً يذكر بإستثناء دستور 1998م والذي وصف من افضل الدساتير التي مرت على البلاد، قبل ان ينقلب عليه اهله في خرق واضع جعله بلا قيمه بعد حل المجلس الوطني في اواخر التسعينات، الآن وبعد مسيرة حوار أستمرت لاكثر من ثلاثة اعوام، بين المكون السياسيى السوداني والحركات المسلحة الموقعة على السلام، تمخض الحوار عن وثيقة الحقوق والحريات التي دار حولها جدل كثيف،خاصة ما خطه الراحل حسن الترابي في شأن الحقوق والحريات الشخصية التي مثلت نقله كبيرة في نظر المراقبين و احدثت ضجة في الوسط السياسي السوداني إنقسم الناس حولها بين مؤيد ورافض، اخيراً ادخلت الهيئة التشريعية بلجنتها المختصة بالنظر في التعديلات الدستورية تعديلات على بعضها بالحذف وإلاضافة لينتهي الجدل حول إجازة ما عرف بوثيقة الحريات والحقوق الاسياسية في دستور جمهورية السودان الانتقالي،ومنها ما يتعلق بالحريات الشخصية كحق التنقل والاقامة والتملك وغيرها من الحقوق والحريات الشخصية التي نص عليها القانون،ومعلوم أن وثيقة الحقوق تشكل اهمية بالغة في الدستور،وهي تتعلق بالحياة والكرامة الانسانية، والحرية الشخصية و الحرمة من الرق، و المساواة امام القانون، و حقوق المرأة والطفل، والحرمة من التعذيب وغيرها من الحرمات الشخصية.
اختبار للحوار...
ما جرى من معاملة بحق 1200 طالب وطالبة من طلاب جامعة بخت الرضا الذين تقدموا بإستقالتهم من الجامعة بعد احداث عنف جرت في الشهور الماضية في حرم الجامعة الحقت ضرراً بالغاً بممتلكات الجامعة وراح ضحيتها شرطيان اثناء آداء واجبهم،ثم اعقب ذلك قرار بأغلاق الجامعة وتوقيف عدد من الطلاب المتهمين بتهم جنائية تحت المادة (130) واعتقال عدد كبير من الطلاب جاء جلهم من الطلاب القادمين من اقاليم دار فور،واتخذت القضية مسارات متعددة منها ما هو متعلق بالقضاء بشأن المتهمين ومنها ما هو إدارى يتعلق بإدارة الجامعة بحق عدد من الطلاب في اوضاع اكاديمية تخصهم نحن هنا لسنا بصدد سرد القضية او ملاحقة حيثياتها وتأثيرها على الطلاب او الجامعة بقدر ما نحاول ان نقف على ابعادها الدستورية المتعلقة بحالة إحتجازهم وهم قادمون من الجامعة بعد تقديم إستقلاتهم ومحاولة دخولهم الخرطوم،قبل ان تحتجزهم السلطان في مسيد الشيخ الياقوت وحرمانهم من الوصول للخرطوم،أي كان الحجز المعني سواء ان كان صادر بقرار من المركز او الولاية او أي جهة اخرى ،ومهما كان القصد صدهم من دخول الخرطوم و الحيلولة بينهم وبين أي احداث شغب محتملة او بغرض الجهود والوساطة لحل المشكل الذي قادهم لتقديم إستقالات جماعية وخروجهم من الجامعة، يفسرالحجز هكذا بدون مسوق قانوني او امر قضاء بمخالفة دستورية للحقوق الاسياسية الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي والذي كفلت المادة (27) فيه حق النتقل والاقامة وعدد من الحريات الشخصية الاخرى،حيث ان البلاد تواجه مجموعة من الاصلاحات بغرض إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والتي تأتي الحريات في صدارتها،وهي تمثل برنامج حكومة الوفاق الوطني،المنوط بها حراسة المخرجات وانزالها لارض الواقع ،سيما ان مراحل الحوار الاولي قد شهدت جدلاً واسعاً حول ماهية الضمانات الكافية لانفاذ مخرجات القوى السياسية المتحاورة من قواسم ومشتركات حتى لا يرتد عليها السلطان،وجاء الدفع هنا بان كل المكتسبات التي خرجت بها توصيات الحوار تعد مكتسبات للشعب السوداني واجبة الحماية من ضمنها وثيقة الحريات.
خرق واضح وشنيع:
الاستاذ كمال عمر عبد السلام المحامي و عضو المجلس الوطني عن حزب المؤتمر الشعبي وصف الامر بالخرق الواضح والشنيع للدستور الانتقالي الذي كفل الحقوق للجميع، وتأسف كمال لهذه الخطوة ان تأتي في هذا الوقت والبلاد تبحث عن تنقيح سجلها من بعض المخافات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان واردف عمر نحتاج ان تسير الامور في البلاد نحو الافضل، وأستنكر عمر بشدة عرقلة سير الطلاب ومنعهم من دخول الخرطوم مهما كانت الاسباب والدواعى لان القانون قد كفل لهم كل الحقوق الاساسية وفق ما نصت عليه المادة (27) من الدستور الانتقالي،واضاف كنا نتوقع من حكومة الوفاق الوطني ان يكون تصرفها بطريقة افضل وان يتم الضغط على حكومة ولاية النيل الابيض لاحتواء القضية مبكراً،لكن كل هذا لم يحدث واستفحلت القضية بصورة ملفته للنظر، اخذت مسارات تعلقت بخرق الدستور بصورة واضحة وهذا اول خرق صريح واختبار للحقوق والحريات تسقط فيه حكومة الوفاق الوطني.
تجاوزات محرجة:
الخطوة من جانب حزب المؤتمر الوطني قد اربكت الشركاء من الاحزاب السياسية والحركات المسلحة بحكم انها تصرفات غير متفق عليها في حكومة الوفاق الوطني،وهنا يقول كمال نحن كحزب سياسي كبير له مواقفه في الحوار وظل المدافع الاول عن الحوار تعرضنا لمواقف محرجة، ففي التعديلات الدستورية مثلاً تم تجاوز للتعديلات وتم تجاوز في المشاركة في الحكومة واللجان البرلمانية والان تم تجاوز كبير في فعل مخالف للدستور وخرق واضح،بالطبع لم نكن على موافقة لكل هذه الخطوات وتجاوز الوطني لعدد من (الخطوط الحمراء) في الاهداف التي توصلنا اليها في الحوار الوطني واردف كمال عمر(انا بصفتي برلماني وقانوني حريص على الحقوق وسأتبني موقف دستورى عن طريق طعن دستورى،او إجراء برلماني لعمل موقف لاحترام الحقوق والدستور ومساندة الطلاب الذين ظلموا وانتهكت حقوقهم بشكل سافر.
حماية الدستور:
هذا يعتبر اول خرق دستوري واضح للدستور بمنع الطلاب من حقوق اساسية ونحتاج في الوقت الحالي الي خلو ملف السودان من انتهاكات حقوق الانسان لان الدستور يعطي الجميع حق التظاهر والاحتجاج وحقوق اخرى ولابد من التضامن الكبير من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والقوي السياسية لحماية هذه المكتسبات لاننا كنا نتحدث عن الضمانات في مرحلة إنفاذ مخرجات الحوار وركزنا على ان هذه الحقوق الضامن الوحيد لها هو الشعب السوداني لان المخرجات اصبحت حق ومكتسب لكل الشعبي ومن حقه ان يحافظ عليها من أي تعدي لا يحترمها،وشدد كمال على حماية الدستور حتى تبنى دولة العدالة التي ننشدها.
الفشل في اول اختبار:
يرى مراقبون ان حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها مؤخراً ظلت تواجه بالكثير من العثرات خلال الشهور الماضية ،وباتت تصرفات المؤتمر الوطني الاحادية تشعر بقية الشركاء بشئ من الامتعاض وعدم الرضى،ويتضح ذلك جلياً في تصريحات بعض منسوبيه بلغة تستهجن ما يتم من جانب الوطني من تصرفات تتبعها ازمات محسوبة بالضرورة على حكومة الوفاق الوطني ،وهذا بدوره يؤشر الى تباين وجهات النظر داخل الشراكة السياسية تجاه تقدير ما يجرى في البلاد من ازمات،وإذا سارت الامور بهذه الطريقة،مرجح ان تحصل بعض التصدعات على جدران الشراكة السياسية واعتبر بعضهم ان ما تم من خرق للدستور يعتبر فشل زريع وسقوط لحكومة الوفاق الوطني بكل طيفها السياسي امام اول اختبار للحريات والحقوق الشخصية،وعادة مثل هذه الاختبارات تضع الحكومات امام محك صعب تختبر فيه جدية الاطراف الحكومية ومدى تحملها للاخر وتحولها من دولة الحزب الواحد الى دولة المؤسسات.
طعن دستوري:
الاستاذ المحامي نبيل اديب من جانبه شدد على حق التنقل بإعتباره من الحقوق الاسياسية الواردة في الدستور،والتي لا يمكن لاي أنسان ان يعيقها ولا تملك أي سلطة الحق في ان تعيق تنقل الطلاب من جهة الى اخرى إﻷ بموجب امر قضائي ووقال اديب ليست من حق اي شخص ان يمنع شخصاً بعينه من أي إتجاه كان يقصده مهما كانت الدواع،واصفاً ما حصل للطلاب في منطقة الياقوت بالانتهاك الواضحة والصريح للدستور وحقوق الانسان،وقال اديب يمكن لسلطة ما ان تفقل طريق مثلاً لدواع محددة او توقف السير الجماعي في زمن محدد،لكن ان يصل الامر لمنع اشخاص بعينهم او فرد دون مبرر يعتبر فهذا خرق دستوري واضح، ونحن ندعوا الحكومة ان تتقدم خطوات في مسألة سجل حقوق الانسان والالتزام بالحقوق الشخصية المنصوص عليها في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والدستور،واردف اديب من حق الطلاب المحتجزين ان يتقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية لرفع ما وقع عليهم من ظلم وإنتهاك واضح.
مخالفة للقانون والدستور:
الاستاذ احمد عبد المجيد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام (دبجو) يقول هذه الاحداث كان من الممكن إحتوائها داخل حرم الجامعة لكن الامور تم تصعيدها بطريقة كبيرة،ونحن نتابع ما يجري من منذ وقت مبكر،وكنا ندعوا لعدم الاستقطاب الحاد نحن مع الحريات الشخصية ولكل شخص حق التعبير وفق الدستور والقانون،وان لا يمنع احد من ابداء رايه او حجر حريته وما يتم الان من حجز للطلاب في منطقة الياقوت،حتى لو كان بحسن النوايا لمعاجلة الامور او أستدراكها يكون الامر مخالف للقانون والدستور لانه تعدي على الحقوق الاساسية والدستوية،من جانبنا ندعوا الحكومة الاتحادية وسلطات النيل الابيض المتمثلة في معتمد الدويم للتدخل وإنهاء الازمة لان تبعياتها لها اثركبير، وهذا الإنتهاك لن يقف عند الطلاب فقط لكنه يرسل إشارات سالبة تشكك في جدية الحوار خاصة لدى الاحزاب السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار ويربك المشهد في حكومة الوفاق الوطني فيما تواضعوا عليه من إتفاق ومخرجات، وبالتالي نحن نقف ضد توصيف الازمة في جامعة بخت الرضا بتوصيفها بابناء دار فور، لان هذا من شانه ان يفتت النسيج الاجتماعي ويتحول الامر الي ان يدافع عن طلاب دار فور من هم بالجهاز الدستورى والتشريعي من ابناء دار فور،وهذا يطعن في قومية الوطن ووحدته وهو امر مرفوض لدينا،نطمح في ان تذهب الخطوات الى استقرار البلاد لان الذي حصل لهو تأثير كبيرعلى الحريات والحقوق وهو خرق لا محال للدستور الذي يحكم البلاد.
الاتفاقيات الدولية محل إلزام:
الناشط الحقوق الاستاذ عبد الحميد عو ض الكريم يعتبر ان ما حصل فيه تجاوز للباب الثاني من دستور السودان (2005) حيث ما جاء فيه من مقدمة عظيمة عن الحقوق الاسياسة لم يرد في كل دساتير السودان وتعتبر هي عهداً وميثاقاً بين الشعب والحكومة،واي تجاوز فيه يعتبر هو خرق للدستور،وحق التنقل حق مكفول بالدستور ومرتبط بحقوق الانسان، والاتفاقات الدولية الموقعة عليها الحكومة فيما يختص بحقوق الانسان جلها محل إلزام،والتعدي عليها هو خرق للدستور وإنتهاك لحقوق الانسان الاجتماعية والسياسية وكل ما يتعلق بوثيقة الحقوق الاسياسية،واردف عبد الحميد ان احتجاز مواطن او جماعة دون امر قضائي هو إنتهاك صريح للقانون مهما كانت الدواع والمبررات،واصفاً ما تم من حجز للطلاب في مسيد الشيخ الياقوت هو خرق للدستور بكل وضوح لانه قيد الحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون المعروفة بحق التنقل.
رسائل سالبة:
كثير من الاحزاب الممانعة للحوار،وبعض الحركات المسلحة الرافضة للحوار كان رفضها بفعل فقدانها عامل الثقة في حزب المؤتمر الوطني بانه لا يحترم المواثيق والعهود الموقعة مع الاخر،ويتضح ذلك في كل الاتفاقيات التي وقعت مع حركات مسلحة قبل مسيرة الحوار، وبالتالي ظل الجميع يراقب مجريات الساحة السياسية ومدى مصداقية المؤتمر الوطني في تحمل الاخر او إحترامه للمواثيق والعهودي التي يوقعها،خاصة بعد تكوين حكومة الوفاق الوطني والتي جاء في أجندتها الاتصال بالحركات المسلحة والاحزاب الممانعة للحوار بان تجد طريقها لاقناعهم بالدخول في عملية الحوار واللحاق بحكومة الوفاق الوطني،الا ان مثل هذه الخروقات تشجعهم على الممانعة والتمسك بارائهم الرافضة اصلاً لمصداقية الحوار،وبطريقة او اخرى تكون قد هدمت هذه الخروقات ما بنت عليه حكومة الوفاق الوطني برامجها للانتقال بالسودان من دولة الحزب الواحد الي دولة المؤسسات، سيما وان مراقبون يرون ان ما صاحب ازمة طلاب جامعة بخت الرضا والحرمان الذي تم بعدم دخولهم العاصمة وما وصفه المراقبون بانه خرق للدستور كل ذلك تم بمتابعة مباشرة من المركز ما يصعب على حزب المؤتمر الوطني دمغ الاحداث بانها خروقات تتم من بعض المحليات او الولايات للتقليل من أثارها،من جانب اخر فإن الولاية والمحليات قد اوحت بان الاجراءت التي صاحب الازمة من قرارات و معالجات لها والحجز الذي تم تتحمله اجهزه الدولة المركزية.
فهل تضع مثل هذه الهفوات مصداقية الدولة وحكومتها في مهب الريح وهل تحل الازمات بازمات اكبر منها،المتتبع لمجريات الساحة الدستورية وتطوراتها بالبلاد ينظر الى التعامل بإستهوان مع حقوق منصوص عليها في المواثيق المحلية والدولة،ولا يرى الحرص الكافي لتجنب البلاد هكذا مأسي.
[email protected]
ألوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.