في أطول قضية قال تشهدها ولاية الخرطوم، بل و السودان عامة. من المتوقع أن تصدر محكمة جنايات امدرمان حكمها على المتهم عادل مهدي ابراهيم (38 سنة)، (الملقب بالطريفي)، من سكان حي الشهداء امدرمان، و ذلك في يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2017؛ و ذلك في اعادة للمحاكمة وفق توجيهات المحكمة العليا، هذا و كانت قد عقدت المحكمة جلستها الإولي في 16 يوليو 2017، وفق توجيهات المحكمة العليا، وذلك لاتهامه بقتل المرحومة ثريا احمد علي (65 عاماً) في 9 فبراير 2009. لقد مثل المتهم عادل مهدي امام محاكم جنايات امدرمان في هذه القضية في السابق، و ادين تحت المادة 130 أ جنائي، القتل العمد، و حكم عليه بالإعدام شنقا حتي الموت في خمس محاكمات سابقة، و قد تمسك أولياء الدم بالقصاص، و كانت محكمة استئناف امدرمان الأوراق قد أعادت الي محكمة الموضوع عدة مرات، لاستفسارات مختلفة، حتي خلصت الي قرارها الآخير في اغسطس 2016 بإدانة المتهم عادل مهدي ابراهيم تحت المادة 130، القتل شبه العمد. هذا وقد تقدمت هيئة الاتهام الممثلة في الاستاذ محمد الحافظ محمود و الاستاذ احمد الطاهر النور بالانابة عن أولياء الدم، بمذكرة طعن الي المحكمة العليا لالغاء قرار محكمة استئناف امدرمان، و اعادة المحاكة تحت المادة 130 ا جنائي (القتل العمد)، لوجود ادلة ادانة كافية و بينات ظرفية و اعترافات قضائية معضدة بمستندات و تمثيل للجريمة، و تهديدات مباشرة للقتيلة عدة مرات قبل فترة وجيزة من ارتكاب جريمته. و قد ظهر في محضر الحيثيات ان المتهم عادل مهدي ابراهيم له تاريخ سوابق جنائية، معظمها اعتداء البدني علي النساء و تسبيب آذي جسيم لهن، و قد سجن لمدة سبع سنوات في واحدة من هذه القضايا؛ كما ورد أيضا في الحيثيات انه يمارس رياضة الملاكمة. وورد في قرار المحكمة العليا الآتي : " البينات تشير الي ادانة المتهم عادل مهدي ابراهيم ( الملقب بالطريفي) تحت المادة 130 ا جنائي، و ذلك وفقا البينات التي طرحها الاتهام لإثبات جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول تتمثل في إقراره القضائي، و يعضد ذلك بتمثيل المتهم لتفاصيل تسوره منزل المرحومة، و دخوله غرفتها، و الدماء التي وجدت علي بنطلون المتهم و حائط غرفتها. و قد ثبت من البينات و الوقائع و ملابسات الدعوي، بان المتهم كان يقصد موت المجني عليها، و ان الموت كان النتيجة الراجحة لفعله. حيث ان القصد الجنائي يستنبط مع البينات و الوقائع، و ملابسات الدعوي، و من الاقوال و الأفعال المصاحبة لفعل المتهم، حيث ثبت انه هدد المرحومة، و قد أكد شهود الاتهام ذلك، كما ان المرحومة كانت قد تعرفت على المتهم عندما دخل الى غرفتها، و أمسكت به، و حاول فكها فعضها علي يدها و صدرها، ثم ضربهابقبضة يده علي فكها، ثم قذف بالمرحومة نحو الحائط حتي أرتطم رأسها بالحائط. و قد أكد التقرير الطبي ان سبب الوفاة ارتجاج الدماغ و الرض الدماغي بسبب الإصابة بجسم صلب، و عليه فأن الاتهام قدم بيانات قوية و متماسكة، تتمثل في اعترافه القضائي، و يعضد ذلك اثار دماء المرحومة علي بنطلونه الذي كان يرتديه،مستند اتهام -1- ولا يوجد عامل قطع العلاقة السببية، و كان الموت النتيجة الراجحة لفعله " و بناء علي ملخص قرار المحكمة العليا أعلاه، فقد ألغت حكم محكمة استئناف امدرمان القاضي بالإدانة تحت القتل شبه العمد، و امرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها بموجب المادة 130 أ من القانون الجنائي لسنة 1991 ( القتل العمد). هذا و يأمل أولياء الدم من الجهات العدلية ان تعطي هذه القضية اولوية في النظر و الاستئناف، لما استغرقته من وقت، منذ فبراير 2009، كاطول قضية قتل في تاريخ ولاية الخرطوم، ولما قد سببه ذلك، و سيسببه طول الانتظار من اثار نفسية و صحية، و قد توفي شقيق المرحومة الوحيد قبل عام و نصف، قبل ان يري العدالة تتحقق، . وهنا لابد من الاشادة بقرار المحكمة العليا، التي درست تفاصيل القضية بعناية و هي دليل علي المهنية العالية،