* نقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة مقبلة من المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي لحضور جلسة المحاكمة، وعقب هبوط الطائرة تم نقله بواسطة سيارة إسعاف لغرفة استراحة بجوار قاعة المحاضرات رقم (1)، قبل إدخاله القفص الحديدي في قاعة المحكمة على سرير متحرك. * نُقلت شاشة العرض التلفزيوني الكبيرة، الموجودة على يسار بوابة الأكاديمية، التي كان ينقل عليها وقائع الجلستين الأولى والثانية، لداخل سور الأكاديمية أقصى اليسار بعد أن تم إغلاقها، بسبب منع نقل المحاكمة تلفزيونيا. * قام بعض شباب الثورة برفع علم مصر خارج القاعة، طوله أكثر من 20 مترا، مما حجب الرؤية عن قوات الأمن المركزي التي كانت تحاول فض الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي المحاكمة. كما قام اثنان من أسر الشهداء بحمل ميزان على هيئة ميزان العدالة وحبل ملفوف كالمشنقة، في إشارة منهما إلى أن إعدام الرئيس السابق هو أساس العدل. * خلال الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين والتأكد من سماعهم لأقوال الشاهد ومناقشته، فأجابوا ب«نعم»، إلا أن المتهم عدلي فايق أجاب وهو يمسك الميكروفون جالسا بالقفص، فطلبت منه المحكمة الوقوف والاقتراب من القفص وأخبرته أنه «لا يصح أن يتحدث المتهم وهو جالس». * هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية، يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم داخل القاعة: «الشعب يريد إعدام المخلوع» و«يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك»، ووقف عدد منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة. * شوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وقفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام. واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي. اشتباكات عنيفة خارج المحكمة بين مؤيدي مبارك ومعارضيه أسفرت عن إصابة 14 مجندا و12 مدنيا.. واعتقال 22 شخصا رغم الاحتياطات والتعزيزات الأمنية الكبيرة كما جرت العادة في كلتا الجلستين السابقتين، فإنه قد وقعت اشتباكات عنيفة خارج قاعة المحكمة أمس بين أهالي وأسر الشهداء والمصابين من جهة، وأنصار مبارك، أو كما يطلقون على أنفسهم «أبناء مبارك»، من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة 14 مجندا و12 مدنيا، كما تم اعتقال أكثر من عشرين شخصا. وكانت مديرية أمن القاهرة قد دفعت بقرابة ثلاثة آلاف من أفراد الأمن المركزي لتأمين المحاكمة، وقام نحو ألف مجند منهم بعمل سياج بشري بين أهالي وأسر الشهداء من جهة، وأنصار مبارك من جهة أخرى، غير أن ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات لاحقا، حيث حضرت تجمعات كبيرة من أهالي وأسر الشهداء والمصابين لمقر أكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا أمس وحملوا صور ذويهم ورددوا العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينها: «الشعب يريد إعدام السفاح»، و«القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص»، و«لنجيب حقهم لنموت زيهم»، كما حمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم. وفي المقابل، حضر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك وقاموا بحمل صوره ورددوا الهتافات المؤيدة له؛ منها: «يا مبارك احنا معاك مش هنسيبك»، إلى أن تطور الأمر لمشادات بين الجانبين، فتدخلت قوات الأمن المركزي لفض الاشتباكات، وحاول بعض الأهالي اقتحام بوابة الأكاديمية ودخول المحاكمة بالقوة، فتصدت لهم قوات الأمن ومنعتهم من الدخول. وقام الأهالي برشق رجال الأمن بالحجارة؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الضباط والمجندين، كما أصيب عدد من المتظاهرين، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وأعلن مصدر أمنى رفيع المستوى أن حصيلة المصابين من قوات الأمن المركزي في الاشتباكات التي وقعت أمس بين القوات والمتظاهرين خلال محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بلغت 14 مجندا. موضحا أن المجندين أصيبوا جراء قيام بعض العناصر المثيرة للشغب بإلقاء قطع كبيرة من الحجارة عليهم. وكشف المصدر عن أنه تم إلقاء القبض على 22 شخصا من العناصر المثيرة للشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، تمهيدا لتحويلهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق معهم. وقد تجمهر عدد من المتظاهرين من حركة «6 أبريل» و«جمعية أطباء التحرير» أمام نيابة التجمع الخامس اعتراضا على القبض على هؤلاء الشباب، مطالبين بالإفراج عنهم. من جانبه، قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، إن عدد المصابين في الاشتباكات ارتفع إلى 12 مصابا حالتهم جميعا مستقرة. موضحا أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة من خلال فرق المسعفين ل6 مصابين في موقع الأحداث وأن إصابتهم بسيطة ما بين كدمات وجروح، فيما تم تحويل الست حالات الأخرى إلى المستشفيات. وطالبت أسر الشهداء المجلس العسكري بضرورة رحيل المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس مبارك، وأعربوا عن غضبهم من وجود هؤلاء المحامين في مصر، الأمر الذي يعد استفزازا لأسر الشهداء، مؤكدين أن الشعب المصري وقف بجوار الشعب الكويتي أثناء الغزو العراقي مطلع التسعينات، ويجب أن يكون رد الجميل بالوقوف مع الشعب المصري، وليس الرئيس المتورط في قتل أبنائهم. الشرق الاوسط
