طالب المدعي العام السوداني الخميس 23 أغسطس / آب بتنفيذ حكم الإعدام على السودانية التي قتلت زوجها بعد أن اغتصبها. وقد أدينت نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما، بتهمة التخطيط والقتل العمد في مايو / أيار الماضي، قبل أن يتم الحكم عليها بالإعدام ما أثار وقتها تنديدات واسعة وحملة أدت بعد شهر من صدور الحكم إلى تخفيف الحكم ليصبح السجن 5 سنوات بتهمة القتل الخطأ. وفي آخر مستجدات القضية، يسعى محققون لتغيير الحكم الأخير واستبداله بالإعدام، بحسب صحيفة الغارديان. وعن ملابسات الحادثة، فقد أُجبرت الفتاة على الزواج عندما كانت في السادسة عشر من عمرها، حاولت الحصول على الطلاق بعد فترة، إلا أنها أعيدت إلى زوجها بالقوة من قبل أسرتها، لتقوم بطعنه بعد أن حاول اغتصابها. وقد قالت جودي غيتاوي، وهي محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان :"نطالب مجددا السلطات السودانية بأن تضمن تطبيق القانون، بإلغائها حكم الإعدام، أقدمت السلطات على خطوة إيجابية في مجال حقوق الفتاة، ولا يجب التراجع عنها". وتعمل جودي غيتاوي والجمعية العاملة فيها على تشجيع الداعمين لنورا أن يبعثوا برسائل للمدعي العام السوداني عمر أحمد محمد، ولوزير العدل الدكتور إدريس إبراهيم جميل، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لمناشدتهم لتخفيف الحكم". نورا أكدت لصحيفة الغارديان بأنها تقدمت لطلب دراسة القانون في الجامعة، وأكد محاموها أنها حصلت على منحة لدراسة القانون في الجامعة المفتوحة بالسودان. ويجيز القانون السوداني زواج الفتاة ابتداء من سن العاشرة ما يفسر أن أكثر من ثلث االسودانيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر، و12% منهن يتزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، بحسب إحصائية للأمم المتحدة. ومنذ بداية القضية، هربت أسرة الفتاة من العاصمة الخرطوم، خوفا من انتقام عائلة الزوج لمقتل ابنهم. وأكد والد الزوج لصحيفة التيار السودانية بأن العائلة لن تسامح الفتاة، وحتى لو تم إعدامها، فستسعى عائلته للانتقام، كون القاتلة فتاة والقتيل رجلا.
