في خطوة للاستفادة من موارده البترولية المقدر احتياطيها بملياري برميل نفط، قرر السودان الاستحواذ على حصص الشركاء الأجانب في قطاع النفط بالبلاد، وأن يدير ويستثمر في النفط بواسطة شركاته وكوادره الوطنية، وذلك بعد عجز الشركات العالمية عن تلبية شروط الحكومة السودانية لقيام شراكات جديدة. وبدأت وزارة النفط في حصر أصول وممتلكات ومعدات الشركات الأجنبية الثلاث العاملة في قطاع النفط، تحت مظلة شركة «النيل الكبرى لعمليات البترول» (جمبوك)، وهي من أكبر شركات النفط السودانية، وذلك تمهيداً للبدء في عمليات التسلم والتسليم، والمتوقع أن تكتمل نهاية الشهر الجاري. والشركات الأجنبية هي الشركة «الصينية الوطنية للنفط»، التي تعمل في السودان منذ تاريخ الحصار الأميركي على السودان عام 1997. وشركة «بتروناس» الماليزية، وشركة هندية. وتنتهي مدة التعاقد البالغة 20 عاماً مع تلك الشركات بحلول العام المقبل 2020. وعند انتهاء المدة، يعرض الشركاء حصتهم للبيع أو شراء حصص الآخرين. ووفقاً لمصادر مطلعة في وزارة النفط السودانية وشركة «جمبوك» تحدثت ل«الشرق الأوسط» أمس، فإن جميع الشركاء الأجانب لم يجدوا من يشتري حصصهم. ويضيف المصدر أن ما يجري الآن في وزارة النفط بالتعاون مع شركة «جمبوك» من حصر وتدقيق في ملفات تلك الشركات، يأتي في مرحلة تستشرف فيها الدولة عهداً جديداً من شأنه إعادة سيرة السودان إلى عام 2000؛ حيث كان ينتج 700 ألف برميل في اليوم، انخفضت مع انفصال الجنوب عام 2011 بمستويات كبيرة. وزاد التناقص في الإنتاج خلال العشرين عاماً الماضية، وبلغ أدنى مستوى الشهر الماضي إلى أقل من 40 ألف برميل في اليوم. ويقدر خبراء نفط أن تكون الحكومة السودانية (السابقة) قد حصلت على عائدات مالية من تلك الفترة، تقدر بنحو 200 مليار دولار؛ لكنها لم تضخ للخزينة العامة، ثم أهدرتها الحكومة السابقة ووزراؤها الذين تولوا حقائب النفط، كما يقول الخبراء. وبين المصدر أن الاتفاق مع الشركات الثلاث سيوقع قريباً، متضمناً حقوق العاملين السودانيين، وخريطة كاملة لأعمالهم خلال تلك السنين. وبينما لم يفصح المصدر عن اتجاه السودان بعد فض هذه الشراكة القائمة من عشرات السنين، للاتجاه نحو الشركات الأميركية، أكد أن بلاده ستعمل جاهدة مع شركائها المرتقبين، للاستفادة من موارد النفط، في دفع خزينة البلاد بالعملات الحرة. ووقع السودان وجنوب السودان الأسبوع الماضي على اتفاقيات لتطوير التعاون في مجال زيادة الإنتاج النفطي، من حقول دولة الجنوب التي أعيدت إلى دائرة الإنتاج النفطي أخيراً. وشملت الاتفاقيات زيادة الإنتاج النفطي من مربع (5A) وحقل «الوحدة»، و«توما ثاوث»، وفق المرحلة الثانية للخطة الموضوعة لزيادة الإنتاج النفطي، لحاجة البلدين الاقتصادية، ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي. وتضمنت تسهيل وصول المواد الضرورية إلى حقول دولة الجنوب، ومسائل نقل وتصدير نفط دولة الجنوب عبر موانئ السودان. الشرق الأوسط
