وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج، الأربعاء، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي. فيما يلي تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان: – رفع سعر الخبز – ولدت حركة الاحتجاج في السودان في كانون الأول/ديسمبر بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي. وبعد الإطاحة في 11 نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين سنة، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام، مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين. وبدأت أولى جلسات التفاوض مع قادة الاحتجاج في 20 نيسان/أبريل. توصل الطرفان إلى اختراق في 27 نيسان/أبريل، حين اتفقا على تأسيس مجلس مدني عسكري مشترك يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية. لكنّ الطرفين اختلفا على تشكيلته؛ إذ أراد كل طرف أن يشكل ممثلوه الغالبية، وكذلك على من يقود المجلس، شخص عسكري أو مدني. واحتشد المتظاهرون في العاصمة في الثاني من أيار/مايو، مع إعلان قادة الاحتجاج أن الجيش غير جاد في تسليم السلطة. – انهيار المفاوضات – في 15 أيار/مايو، علّق الضباط المفاوضات مؤكدين إصرارهم على أن يزيل المتظاهرون المتاريس التي وضعوها في شوارع العاصمة. في العشرين من أيار/مايو وبعد إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين. يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية المطبقة منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989. ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم. – دعم من الرياض وأبو ظبي والقاهرة – في نهاية أيار/مايو، توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى مصر والسعودية والإمارات. وأعلنت السعودية والإمارات في نيسان/أبريل مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. – إغلاق مكتب الجزيرة – في 31 ايار/مايو، أغلق المجلس العسكري مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الخرطوم، بعدما كانت تبث بانتظام مشاهد للتظاهرات. وكانت الرياض وأبو ظبي والقاهرة قطعت علاقاتها مع الدوحة في 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب. وقطر كانت حليفة تاريخية لعمر البشير. وتم استدعاء سفير السودان لدى قطر إلى الخرطوم للتشاور. – قمع دام – في الثالث من حزيران/يونيو، جرى فض اعتصام للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل أكثر من مئة شخص بحسب اللجنة المركزية للأطباء القريبة من حركة الاحتجاج. في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة، ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون ب"انقلاب". وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط "ضباط وجنود"، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس فيها تجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططًا لها. واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بارتكاب تجاوزات. ويعتبر كثر أن "قوات الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب). – وساطة – من 9 الى 11 حزيران/يونيو، كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون. أعلنت الوساطة الإثيوبية، التي بدأت في السابع من حزيران/يونيو، أن المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة قريبًا إلى طاولة المفاوضات. في 12 حزيران/يونيو، عيّنت واشنطن الدبلوماسي دونالد بوث موفدًا خاصًا إلى السودان. وقد وصل إلى الخرطوم برفقة مساعد وزير الخارجية المكلف بشؤون إفريقيا تيبور ناج. وفي 27 حزيران/يونيو، أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي "مشروع اتفاق" سيتم بحثه. وفي 29 حزيران/يونيو، أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع أساسًا لاستئناف التفاوض. – تعبئة حاشدة – في 30 حزيران/يونيو، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل فيه عشرات الآلاف إلى الشارع تلبية لدعوة الحركة الاحتجاجية إلى التظاهر. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، المتظاهرين في الخرطوم إلى التوجه للقصر الجمهوري، مقر المجلس العسكري الحاكم. وتصدت الشرطة لمتظاهرين اقتربوا من القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع. قتل عشرة أشخاص، لترتفع حصيلة القتلى منذ فض الاعتصام الى أكثر من 130، بحسب لجنة الأطباء القريبة من حركة الاحتجاج. وتحدثت السلطات عن 71 قتيلًا منذ 3 حزيران/يونيو. – اتفاق – في الخامس من تموز/يوليو، وبعد يومين من المفاوضات، جرى التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على هيئة انتقالية. وألغى المحتجون دعوة إلى عصيان مدني كان مرتقبًا في 14 تموز/يوليو. في 17 تموز/يوليو، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجين منذ الإطاحة بالبشير. ووقع الطرفان على "الإعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.
