إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    مسؤول في الهلال السوداني يطلق وعدًا    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    (سبتكم أخضر ياأسياد)    مكاسب المريخ حتى تأريخه..!    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهندس الوثيقة الدستورية القانوني ساطع الحاج يكشف القِصة من الألف إلى الياء (1 )
الجريدة نشر في الراكوبة يوم 30 - 09 - 2019


أي عمل بشري عُرضة للأخطاء و"الكمال لله "
هُناك فقرة تُنص على إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية إن تطلب الأمر ذلك
الجدل المُثار حالياً هدفه التقليل من إنجازات الحُرية والتغيير التي قادت الثورة
الوثيقة النهائية تحتوي على (78) مادة وهي بحوزة وزير العدل
كُل الوثائق المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي " غير رسمية "
جهة ما تُحاول وضع العراقيل الوهمية في طريق الحرية والتغيير مستخدمة الوثيقة الدستورية
يقول الأمين السياسي للحزب الناصري عُضو اللجنة القانونية للتفاوض ولجنة الصياغة ساطع الحاج إن أي عمل بشري عُرضة للأخطاء فالكمال لله،لذلك حرص بمعية أعضاء اللجنة على إدراج فقرة تنص على إمكانية تعديل "الوثيقة الدستورية" متى ما تطلب الأمر ذلك . "ساطع" الذي دافع بشراشة عن الوثيقة النهائية التي تم التوقيع عليها يوم (20) أغسطس،أكد وجود جهة ما تُحاول وضع العراقيل الوهمية أمام طريق الحرية والتغيير التي قادت الثورة بخلق معركة في غير مُعترك فلا مبرر للجدل الأن على حد تعبيره
(الجريدة) جلست معه في مُحاولة حل لغُز " الوثيقة الدستورية " فقرر هو سرد الحكاية من الألف للياء .
حاورته : سلمى عبدالعزيز
*مِيلاد الوثيقة الدستورية؟
أثناء جلسات التفاوض برزت أسئلة عديدة عن مجلس السِيادة،كم جُملة عدد أعضائه؟،وكم عدد أعضائه العسكريين؟،وكم عدد أعضائه المدنيين؟،وهل سيكون المجلس عسكري بحت أم مدني بحت ؟…الخ. كما طفح على السطح سؤال أخر مُهم،ماهي صلاحيات مجلس السيادة وما أدواره،كان لابد أن نُجيب على هذه الأسئلة لنتمكن من تحديد عدد الأعضاء لتُباشر أعمالها.وبالفعل أتفق الطرفان "المجلس العسكري،والحُرية والتغيير"على أن تُكلف الأخيرة بتقديم تصور واضح عن صلاحيات مجلس السيادة الذي سيحكم الفترة الإنتقالية.
*كُنت جزء من اللجنة ؟
بالفعل،كُنت واحد من الذين تم تكليفهم من قِبل الحُرية والتغيير بإعداد ورقة مُصغرة تحتوي على الصلاحيات المُقترحة لمجلس السيادة وعلاقاته الأُفقية والرأسية بالأجهزة الدستورية الأُخرى بالدولة.إضافة لصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي،كان الهدف توضيح كماذكرت العلاقات الرأسية والأُفقية والمُتقاطعة أو المُلتقية أو المُتوازية مع مجلس السيادة بجانب الهياكل الدستورية الأُخرى.
*متى تم تقديم الورقة؟
قُدمت في مطلع مايو(2019) للمجلس العسكري
*أذكر أن رد المجلس العسكري حينها جاء مليء بالإنتقادات للمسودة المقدمة؟
صراحةً رد المجلس العسكري على الورقة المُقدمة كان صادماً،كُنت"مُستغرب" تماماً من الملاحظات التي ذكروها،حيث لفتوا إلى أن الورقة لم تتحدث عن مصادر التشريع واللغة.
*لماذا الإستغراب،الورقة بالفعل كانت دون المستوى؟
لم نكن نتحدث عن دستور حينها،مُجرد "ورقة" تفاوضية تُساعد في معرفة صلاحيات مجلس السيادة بالأجهزة الدستورية الأُخرى،مُجرد "ورقة" تُسهل معرفة كم من الأفراد نحتاج لتشكيل مجلس السيادة،لاغير.
*ثم؟
ثم اعتبرت الورقة أساس بعد أن وضحنا كافة نقاط الخلاف للمجلس العسكري و"دِي كانت البداية" قلنا لهم بوضوح أن ماقُدم لهم ليس"دستور" إنما ورقة لتسهيل التفاوض لذلك لم تحتوي على النقاط مثار الجدل.
*ماالذي حدث بعد ذلك؟
مع استمرار المُفاوضات أصبح من الضرورة توسيع الورقة لتُصبح "وثيقة دستورية" تحكم الفترة الإنتقالية،وبالفعل حدث توسيع تطرق للقضاء ووثيقة الحُقوق والحُريات والمُفوضيات ومهام الفترة الإنتقالية.
*إنتهي التفاوض؟
بعد إنتهاء التفاوض وتوصل الطرفيين للإتفاق الذي تم التوقيع عليه بإحتفال ضخم شهده السودان أجمع ،طُلب مِنا صِياغة هذا الإتفاق في وثيقة دستورية،إذاً محتوى الوثيقة الدستورية ليس سوى تعبير كتابي عن ما توصل إليه طرفي التفاوض.
*كم مادة تحتوي؟
الوثيقة النِهائية تحتوي على (78) مادة وأُؤكد عدم وجود أيّ لبث في موادها.
أهم بنودها؟
المادة (12) من الوثيقة المُعتمدة تحدثت عن قِيام مجلس للقضاء العالي،هذا المجلس سوف يتم إنشائه وفقاً للقانون،من خلال هذا المجلس سوف يتم اختيار رئيس القضاء والنائب العام وقُضاة المحكمة الدستورية،ويكون هذا المجلس مشرفاً على القضاء في السودان،وذلك حتى نضمن عدم تداخل أو تدخل من السُلطة التنفيذية أو التشريعية بُغية ترسيخ مبدأ الأنظمة البرلمانية القاضي بالفصل بين السُلطات.
*ومن هُنا حتى إنشاء مجلس القضاء ، ماالحل؟
من الأن وحتى لحظة إكتمال القانون تم الإتفاق بين المتفاوضين على أن يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام بإعتبار أن النائب العام يُعين من مجلس النيابة العامة وفقاً لقانون النيابة ل(2017) لا يحق لمجلس النيابة تعيين النائب العام لحين تعديل هذا القانون وحتى يتثنى لمجلس النيابة العامة تعين النائب العام وحتى إنشاء مجلس القضاء العالي،نصت الوثيقة الدستورية صراحة وأعطت سُلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمجلس السيادة،هذا ماتم الإتفاق عليه.
*جدل الوثيقة الدستورية؟
أيّ كلام ولغط عن "الوثيقة الدستورية " لامعنى له مُطلقاً
*بماذا تفسره؟
هذا الجدل لم يصدر من الحُرية والتغيير ولا من المجلس العسكري سابقاً أو من المكون العسكري داخل مجلس السيادة حالياً،طالما أن هذه الأطراف مُتفقة ،وقالوها مراراً "دِي الوثيقة التي اتفقنا عليها وبموجبها ستُصاغ الحياة الدستورية أبان الثلاث سنوات القادمة " إذاً كُل ما يُثار الأن ليس سوى غُبار لا مُبرر له مُطلقاً.
*إبداء الرأى مهم ؟
كان يمكن في حال جاء الرفض أو الاحتجاج من قِبل الحُرية والتغيير أو جاء احتجاج من المجلس العسكري أو المكون العسكري داخل مجلس السيادة أو في حال حدوث تعديل لم يعلم به أحد الطرفيين. غير ذلك "ده جدل ساي " ياخي الطرفيين قالوا موافقين ومتفقين "تاني في شنو "؟! ،لا يمكن أن نخلق زوبعة في فنجان ونُغرق البلد في كلام ما عنده معني.أصحاب الإرادة والحق أقروا بهذه الوثيقة لذا علينا أن نحترمها وعليهم أن يخضعوها للتنفيذ لتُصبح أمراً واقع.
*الوثيقة النهائية ؟
صدر مرسوم دستوري لحل المجلس العسكري بموجب الوثيقة النهائية التي صدرت هي نفسها بمرسوم يوم (20) أغسطس وبهذا تُصبح نافذة للعمل،هذا المرسوم الدستوري نفخ في الوثيقة الروح وضخ الدم في شريانها. كم أن كُل الجدل الذي حدث كان قبل صدور الوثيقة النهائية يوم (20) أغسطس بعد هذا التاريخ لم نشهد أيّ جدل حول الوثيقة الدستورية مُطلقاً. وأقولها صراحة أيّ جدل حول الوثيقة الدستورية الأن ليس سوى معركة في غير معترك " وكلام فاضي ساي".
*من يقف خلف إثارة هذا الجدل؟
هؤلاء الذين يُثيرون هذه المعركة أنصحهم بالتحدث في أي شيء أخر لمصلحة البلد،جدل " الوثيقة الدستورية "حُسم بعد يوم (20) أغسطس.
*لم تُجب على السُؤال؟
ماكُنت أُريد ذكر هذا،ولكن هذا الجدل الهدف منه التقليل من إنجازات الثورة التي قادتها الحُرية والتغيير لس إلا.
وعليه دعيني أطرح أنا بدوري الأسئلة التالية،هل مثل هذا اللقط سيُساعد السودان في عبور المشاكل التعليمية والصحية التي يُعاني منها الأن ؟. هل سيُساعد في تأهيل البنية التحتية المُتردية وتوفير الوقود والدواء والخُبز ؟.
أُوكد لكِ هُناك جهة تُحاول التقليل من انجازات الحُرية والتغيير ووضع العراقيل الوهمية في طريقها. وفي الجهة الأُخرى هُناك من لم يقرأ الوثيقة الدستورية جدياً " وداير يغالط ساي". من أطلع عليها جيداً لن يستطيع أن يقول بها ثغرة ،" الناس كررت ذكر وجود ثغرات بالوثيقة الدستورية كثيراً " وينااااا الثغرات".
*وأين هي الوثيقة الدستورية نفسها؟!
كعضو في لجنة الصياغة انتهت مُهمتي يوم (20) أغسطس،بعد كده الحكومة الحالية هي المسؤولة عن نشرها بواسطة وزارة العدل،مهمتنا انتهت وبشكل نهائي بعد صدور المرسوم.ولكن وفقاً لمعلوماتي فإن وزير العدل وفي مُقبل الأيام سيقوم بنشر الوثيقة الدستورية في "الغازيتا" هذا إن لم يكن نشرها حتى الأن .
*وسائل التواصل الإجتماعي مليئة بنسخة مُختلفة ؟
كُل الوثائق المنشورة في "الميديا " غير رسمية،ولكنها لا تختلف عن النسخة النهائية كثيراً ،الإختلاف فقط يكمن في أن وثائق "الميديا" المادة (70) مقسمة إلى ( أ، ب، ج ، د ، وه ) بينما الوثيقة النهائية المادة (70) منها مقسمة إلى ( 71، 72 ، 73 .. الخ ).
*لماذا لم تُنشر ؟
كان في قرار صدر من تنسيقية الحرية والتغيير بنشرها لإطلاع على الأراء المختلفة ونشرت لكنها ليست الوثيقة النهائية وقد استفدنا من كافة الأراء حولها.وعليه كل المنشور على وسائل التواصل الإجتماعي عبارة عن مشروع مسودات ووثائق وليس الوثيقة النهائية.
*وقعتم في أخطاء؟
أيّ عمل بشري عُرضة للأخطاء،لو قُلنا في مشروع بشري كامل نكون مخطئين،لذلك نصينا في الوثيقة النهائية على إمكانية تعديلها.وضعنا نُصب أعيوننا وفكرنا في احتمالية الوقوع في أخطاء،واحتمالية أن تكون هُناك حوجة لتعديل " فقرة ما " لذلك نصينا على ذلك. ولكن لا أعتقد أن هذه الوثيقة بها أخطاء.
*هذا يعتمد على تقييمك للخطأ؟
الخطأ هو أن لاتُعبر الوثيقة عن إرادة المتفاوضيين أو ما توصلوا إليه،ومن هنا بقول ليك مافي أي اخطاء ،لكن الكمال لله ولا نستطيع أن نقول والله لا يوجد شيء "صعب" نحن بشر في النهاية . إن وجد يمكن تعديله وهو أمر موجود في كافة " الدساتير " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.