أي عمل بشري عُرضة للأخطاء و"الكمال لله " هُناك فقرة تُنص على إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية إن تطلب الأمر ذلك الجدل المُثار حالياً هدفه التقليل من إنجازات الحُرية والتغيير التي قادت الثورة الوثيقة النهائية تحتوي على (78) مادة وهي بحوزة وزير العدل كُل الوثائق المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي " غير رسمية " جهة ما تُحاول وضع العراقيل الوهمية في طريق الحرية والتغيير مستخدمة الوثيقة الدستورية يقول الأمين السياسي للحزب الناصري عُضو اللجنة القانونية للتفاوض ولجنة الصياغة ساطع الحاج إن أي عمل بشري عُرضة للأخطاء فالكمال لله،لذلك حرص بمعية أعضاء اللجنة على إدراج فقرة تنص على إمكانية تعديل "الوثيقة الدستورية" متى ما تطلب الأمر ذلك . "ساطع" الذي دافع بشراشة عن الوثيقة النهائية التي تم التوقيع عليها يوم (20) أغسطس،أكد وجود جهة ما تُحاول وضع العراقيل الوهمية أمام طريق الحرية والتغيير التي قادت الثورة بخلق معركة في غير مُعترك فلا مبرر للجدل الأن على حد تعبيره (الجريدة) جلست معه في مُحاولة حل لغُز " الوثيقة الدستورية " فقرر هو سرد الحكاية من الألف للياء . حاورته : سلمى عبدالعزيز *مِيلاد الوثيقة الدستورية؟ أثناء جلسات التفاوض برزت أسئلة عديدة عن مجلس السِيادة،كم جُملة عدد أعضائه؟،وكم عدد أعضائه العسكريين؟،وكم عدد أعضائه المدنيين؟،وهل سيكون المجلس عسكري بحت أم مدني بحت ؟…الخ. كما طفح على السطح سؤال أخر مُهم،ماهي صلاحيات مجلس السيادة وما أدواره،كان لابد أن نُجيب على هذه الأسئلة لنتمكن من تحديد عدد الأعضاء لتُباشر أعمالها.وبالفعل أتفق الطرفان "المجلس العسكري،والحُرية والتغيير"على أن تُكلف الأخيرة بتقديم تصور واضح عن صلاحيات مجلس السيادة الذي سيحكم الفترة الإنتقالية. *كُنت جزء من اللجنة ؟ بالفعل،كُنت واحد من الذين تم تكليفهم من قِبل الحُرية والتغيير بإعداد ورقة مُصغرة تحتوي على الصلاحيات المُقترحة لمجلس السيادة وعلاقاته الأُفقية والرأسية بالأجهزة الدستورية الأُخرى بالدولة.إضافة لصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي،كان الهدف توضيح كماذكرت العلاقات الرأسية والأُفقية والمُتقاطعة أو المُلتقية أو المُتوازية مع مجلس السيادة بجانب الهياكل الدستورية الأُخرى. *متى تم تقديم الورقة؟ قُدمت في مطلع مايو(2019) للمجلس العسكري *أذكر أن رد المجلس العسكري حينها جاء مليء بالإنتقادات للمسودة المقدمة؟ صراحةً رد المجلس العسكري على الورقة المُقدمة كان صادماً،كُنت"مُستغرب" تماماً من الملاحظات التي ذكروها،حيث لفتوا إلى أن الورقة لم تتحدث عن مصادر التشريع واللغة. *لماذا الإستغراب،الورقة بالفعل كانت دون المستوى؟ لم نكن نتحدث عن دستور حينها،مُجرد "ورقة" تفاوضية تُساعد في معرفة صلاحيات مجلس السيادة بالأجهزة الدستورية الأُخرى،مُجرد "ورقة" تُسهل معرفة كم من الأفراد نحتاج لتشكيل مجلس السيادة،لاغير. *ثم؟ ثم اعتبرت الورقة أساس بعد أن وضحنا كافة نقاط الخلاف للمجلس العسكري و"دِي كانت البداية" قلنا لهم بوضوح أن ماقُدم لهم ليس"دستور" إنما ورقة لتسهيل التفاوض لذلك لم تحتوي على النقاط مثار الجدل. *ماالذي حدث بعد ذلك؟ مع استمرار المُفاوضات أصبح من الضرورة توسيع الورقة لتُصبح "وثيقة دستورية" تحكم الفترة الإنتقالية،وبالفعل حدث توسيع تطرق للقضاء ووثيقة الحُقوق والحُريات والمُفوضيات ومهام الفترة الإنتقالية. *إنتهي التفاوض؟ بعد إنتهاء التفاوض وتوصل الطرفيين للإتفاق الذي تم التوقيع عليه بإحتفال ضخم شهده السودان أجمع ،طُلب مِنا صِياغة هذا الإتفاق في وثيقة دستورية،إذاً محتوى الوثيقة الدستورية ليس سوى تعبير كتابي عن ما توصل إليه طرفي التفاوض. *كم مادة تحتوي؟ الوثيقة النِهائية تحتوي على (78) مادة وأُؤكد عدم وجود أيّ لبث في موادها. أهم بنودها؟ المادة (12) من الوثيقة المُعتمدة تحدثت عن قِيام مجلس للقضاء العالي،هذا المجلس سوف يتم إنشائه وفقاً للقانون،من خلال هذا المجلس سوف يتم اختيار رئيس القضاء والنائب العام وقُضاة المحكمة الدستورية،ويكون هذا المجلس مشرفاً على القضاء في السودان،وذلك حتى نضمن عدم تداخل أو تدخل من السُلطة التنفيذية أو التشريعية بُغية ترسيخ مبدأ الأنظمة البرلمانية القاضي بالفصل بين السُلطات. *ومن هُنا حتى إنشاء مجلس القضاء ، ماالحل؟ من الأن وحتى لحظة إكتمال القانون تم الإتفاق بين المتفاوضين على أن يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام بإعتبار أن النائب العام يُعين من مجلس النيابة العامة وفقاً لقانون النيابة ل(2017) لا يحق لمجلس النيابة تعيين النائب العام لحين تعديل هذا القانون وحتى يتثنى لمجلس النيابة العامة تعين النائب العام وحتى إنشاء مجلس القضاء العالي،نصت الوثيقة الدستورية صراحة وأعطت سُلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمجلس السيادة،هذا ماتم الإتفاق عليه. *جدل الوثيقة الدستورية؟ أيّ كلام ولغط عن "الوثيقة الدستورية " لامعنى له مُطلقاً *بماذا تفسره؟ هذا الجدل لم يصدر من الحُرية والتغيير ولا من المجلس العسكري سابقاً أو من المكون العسكري داخل مجلس السيادة حالياً،طالما أن هذه الأطراف مُتفقة ،وقالوها مراراً "دِي الوثيقة التي اتفقنا عليها وبموجبها ستُصاغ الحياة الدستورية أبان الثلاث سنوات القادمة " إذاً كُل ما يُثار الأن ليس سوى غُبار لا مُبرر له مُطلقاً. *إبداء الرأى مهم ؟ كان يمكن في حال جاء الرفض أو الاحتجاج من قِبل الحُرية والتغيير أو جاء احتجاج من المجلس العسكري أو المكون العسكري داخل مجلس السيادة أو في حال حدوث تعديل لم يعلم به أحد الطرفيين. غير ذلك "ده جدل ساي " ياخي الطرفيين قالوا موافقين ومتفقين "تاني في شنو "؟! ،لا يمكن أن نخلق زوبعة في فنجان ونُغرق البلد في كلام ما عنده معني.أصحاب الإرادة والحق أقروا بهذه الوثيقة لذا علينا أن نحترمها وعليهم أن يخضعوها للتنفيذ لتُصبح أمراً واقع. *الوثيقة النهائية ؟ صدر مرسوم دستوري لحل المجلس العسكري بموجب الوثيقة النهائية التي صدرت هي نفسها بمرسوم يوم (20) أغسطس وبهذا تُصبح نافذة للعمل،هذا المرسوم الدستوري نفخ في الوثيقة الروح وضخ الدم في شريانها. كم أن كُل الجدل الذي حدث كان قبل صدور الوثيقة النهائية يوم (20) أغسطس بعد هذا التاريخ لم نشهد أيّ جدل حول الوثيقة الدستورية مُطلقاً. وأقولها صراحة أيّ جدل حول الوثيقة الدستورية الأن ليس سوى معركة في غير معترك " وكلام فاضي ساي". *من يقف خلف إثارة هذا الجدل؟ هؤلاء الذين يُثيرون هذه المعركة أنصحهم بالتحدث في أي شيء أخر لمصلحة البلد،جدل " الوثيقة الدستورية "حُسم بعد يوم (20) أغسطس. *لم تُجب على السُؤال؟ ماكُنت أُريد ذكر هذا،ولكن هذا الجدل الهدف منه التقليل من إنجازات الثورة التي قادتها الحُرية والتغيير لس إلا. وعليه دعيني أطرح أنا بدوري الأسئلة التالية،هل مثل هذا اللقط سيُساعد السودان في عبور المشاكل التعليمية والصحية التي يُعاني منها الأن ؟. هل سيُساعد في تأهيل البنية التحتية المُتردية وتوفير الوقود والدواء والخُبز ؟. أُوكد لكِ هُناك جهة تُحاول التقليل من انجازات الحُرية والتغيير ووضع العراقيل الوهمية في طريقها. وفي الجهة الأُخرى هُناك من لم يقرأ الوثيقة الدستورية جدياً " وداير يغالط ساي". من أطلع عليها جيداً لن يستطيع أن يقول بها ثغرة ،" الناس كررت ذكر وجود ثغرات بالوثيقة الدستورية كثيراً " وينااااا الثغرات". *وأين هي الوثيقة الدستورية نفسها؟! كعضو في لجنة الصياغة انتهت مُهمتي يوم (20) أغسطس،بعد كده الحكومة الحالية هي المسؤولة عن نشرها بواسطة وزارة العدل،مهمتنا انتهت وبشكل نهائي بعد صدور المرسوم.ولكن وفقاً لمعلوماتي فإن وزير العدل وفي مُقبل الأيام سيقوم بنشر الوثيقة الدستورية في "الغازيتا" هذا إن لم يكن نشرها حتى الأن . *وسائل التواصل الإجتماعي مليئة بنسخة مُختلفة ؟ كُل الوثائق المنشورة في "الميديا " غير رسمية،ولكنها لا تختلف عن النسخة النهائية كثيراً ،الإختلاف فقط يكمن في أن وثائق "الميديا" المادة (70) مقسمة إلى ( أ، ب، ج ، د ، وه ) بينما الوثيقة النهائية المادة (70) منها مقسمة إلى ( 71، 72 ، 73 .. الخ ). *لماذا لم تُنشر ؟ كان في قرار صدر من تنسيقية الحرية والتغيير بنشرها لإطلاع على الأراء المختلفة ونشرت لكنها ليست الوثيقة النهائية وقد استفدنا من كافة الأراء حولها.وعليه كل المنشور على وسائل التواصل الإجتماعي عبارة عن مشروع مسودات ووثائق وليس الوثيقة النهائية. *وقعتم في أخطاء؟ أيّ عمل بشري عُرضة للأخطاء،لو قُلنا في مشروع بشري كامل نكون مخطئين،لذلك نصينا في الوثيقة النهائية على إمكانية تعديلها.وضعنا نُصب أعيوننا وفكرنا في احتمالية الوقوع في أخطاء،واحتمالية أن تكون هُناك حوجة لتعديل " فقرة ما " لذلك نصينا على ذلك. ولكن لا أعتقد أن هذه الوثيقة بها أخطاء. *هذا يعتمد على تقييمك للخطأ؟ الخطأ هو أن لاتُعبر الوثيقة عن إرادة المتفاوضيين أو ما توصلوا إليه،ومن هنا بقول ليك مافي أي اخطاء ،لكن الكمال لله ولا نستطيع أن نقول والله لا يوجد شيء "صعب" نحن بشر في النهاية . إن وجد يمكن تعديله وهو أمر موجود في كافة " الدساتير " .
