عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهندس الوثيقة الدستورية القانوني ساطع الحاج يكشف القِصة من الألف إلى الياء (1 )
الجريدة نشر في الراكوبة يوم 30 - 09 - 2019


أي عمل بشري عُرضة للأخطاء و"الكمال لله "
هُناك فقرة تُنص على إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية إن تطلب الأمر ذلك
الجدل المُثار حالياً هدفه التقليل من إنجازات الحُرية والتغيير التي قادت الثورة
الوثيقة النهائية تحتوي على (78) مادة وهي بحوزة وزير العدل
كُل الوثائق المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي " غير رسمية "
جهة ما تُحاول وضع العراقيل الوهمية في طريق الحرية والتغيير مستخدمة الوثيقة الدستورية
يقول الأمين السياسي للحزب الناصري عُضو اللجنة القانونية للتفاوض ولجنة الصياغة ساطع الحاج إن أي عمل بشري عُرضة للأخطاء فالكمال لله،لذلك حرص بمعية أعضاء اللجنة على إدراج فقرة تنص على إمكانية تعديل "الوثيقة الدستورية" متى ما تطلب الأمر ذلك . "ساطع" الذي دافع بشراشة عن الوثيقة النهائية التي تم التوقيع عليها يوم (20) أغسطس،أكد وجود جهة ما تُحاول وضع العراقيل الوهمية أمام طريق الحرية والتغيير التي قادت الثورة بخلق معركة في غير مُعترك فلا مبرر للجدل الأن على حد تعبيره
(الجريدة) جلست معه في مُحاولة حل لغُز " الوثيقة الدستورية " فقرر هو سرد الحكاية من الألف للياء .
حاورته : سلمى عبدالعزيز
*مِيلاد الوثيقة الدستورية؟
أثناء جلسات التفاوض برزت أسئلة عديدة عن مجلس السِيادة،كم جُملة عدد أعضائه؟،وكم عدد أعضائه العسكريين؟،وكم عدد أعضائه المدنيين؟،وهل سيكون المجلس عسكري بحت أم مدني بحت ؟…الخ. كما طفح على السطح سؤال أخر مُهم،ماهي صلاحيات مجلس السيادة وما أدواره،كان لابد أن نُجيب على هذه الأسئلة لنتمكن من تحديد عدد الأعضاء لتُباشر أعمالها.وبالفعل أتفق الطرفان "المجلس العسكري،والحُرية والتغيير"على أن تُكلف الأخيرة بتقديم تصور واضح عن صلاحيات مجلس السيادة الذي سيحكم الفترة الإنتقالية.
*كُنت جزء من اللجنة ؟
بالفعل،كُنت واحد من الذين تم تكليفهم من قِبل الحُرية والتغيير بإعداد ورقة مُصغرة تحتوي على الصلاحيات المُقترحة لمجلس السيادة وعلاقاته الأُفقية والرأسية بالأجهزة الدستورية الأُخرى بالدولة.إضافة لصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي،كان الهدف توضيح كماذكرت العلاقات الرأسية والأُفقية والمُتقاطعة أو المُلتقية أو المُتوازية مع مجلس السيادة بجانب الهياكل الدستورية الأُخرى.
*متى تم تقديم الورقة؟
قُدمت في مطلع مايو(2019) للمجلس العسكري
*أذكر أن رد المجلس العسكري حينها جاء مليء بالإنتقادات للمسودة المقدمة؟
صراحةً رد المجلس العسكري على الورقة المُقدمة كان صادماً،كُنت"مُستغرب" تماماً من الملاحظات التي ذكروها،حيث لفتوا إلى أن الورقة لم تتحدث عن مصادر التشريع واللغة.
*لماذا الإستغراب،الورقة بالفعل كانت دون المستوى؟
لم نكن نتحدث عن دستور حينها،مُجرد "ورقة" تفاوضية تُساعد في معرفة صلاحيات مجلس السيادة بالأجهزة الدستورية الأُخرى،مُجرد "ورقة" تُسهل معرفة كم من الأفراد نحتاج لتشكيل مجلس السيادة،لاغير.
*ثم؟
ثم اعتبرت الورقة أساس بعد أن وضحنا كافة نقاط الخلاف للمجلس العسكري و"دِي كانت البداية" قلنا لهم بوضوح أن ماقُدم لهم ليس"دستور" إنما ورقة لتسهيل التفاوض لذلك لم تحتوي على النقاط مثار الجدل.
*ماالذي حدث بعد ذلك؟
مع استمرار المُفاوضات أصبح من الضرورة توسيع الورقة لتُصبح "وثيقة دستورية" تحكم الفترة الإنتقالية،وبالفعل حدث توسيع تطرق للقضاء ووثيقة الحُقوق والحُريات والمُفوضيات ومهام الفترة الإنتقالية.
*إنتهي التفاوض؟
بعد إنتهاء التفاوض وتوصل الطرفيين للإتفاق الذي تم التوقيع عليه بإحتفال ضخم شهده السودان أجمع ،طُلب مِنا صِياغة هذا الإتفاق في وثيقة دستورية،إذاً محتوى الوثيقة الدستورية ليس سوى تعبير كتابي عن ما توصل إليه طرفي التفاوض.
*كم مادة تحتوي؟
الوثيقة النِهائية تحتوي على (78) مادة وأُؤكد عدم وجود أيّ لبث في موادها.
أهم بنودها؟
المادة (12) من الوثيقة المُعتمدة تحدثت عن قِيام مجلس للقضاء العالي،هذا المجلس سوف يتم إنشائه وفقاً للقانون،من خلال هذا المجلس سوف يتم اختيار رئيس القضاء والنائب العام وقُضاة المحكمة الدستورية،ويكون هذا المجلس مشرفاً على القضاء في السودان،وذلك حتى نضمن عدم تداخل أو تدخل من السُلطة التنفيذية أو التشريعية بُغية ترسيخ مبدأ الأنظمة البرلمانية القاضي بالفصل بين السُلطات.
*ومن هُنا حتى إنشاء مجلس القضاء ، ماالحل؟
من الأن وحتى لحظة إكتمال القانون تم الإتفاق بين المتفاوضين على أن يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام بإعتبار أن النائب العام يُعين من مجلس النيابة العامة وفقاً لقانون النيابة ل(2017) لا يحق لمجلس النيابة تعيين النائب العام لحين تعديل هذا القانون وحتى يتثنى لمجلس النيابة العامة تعين النائب العام وحتى إنشاء مجلس القضاء العالي،نصت الوثيقة الدستورية صراحة وأعطت سُلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمجلس السيادة،هذا ماتم الإتفاق عليه.
*جدل الوثيقة الدستورية؟
أيّ كلام ولغط عن "الوثيقة الدستورية " لامعنى له مُطلقاً
*بماذا تفسره؟
هذا الجدل لم يصدر من الحُرية والتغيير ولا من المجلس العسكري سابقاً أو من المكون العسكري داخل مجلس السيادة حالياً،طالما أن هذه الأطراف مُتفقة ،وقالوها مراراً "دِي الوثيقة التي اتفقنا عليها وبموجبها ستُصاغ الحياة الدستورية أبان الثلاث سنوات القادمة " إذاً كُل ما يُثار الأن ليس سوى غُبار لا مُبرر له مُطلقاً.
*إبداء الرأى مهم ؟
كان يمكن في حال جاء الرفض أو الاحتجاج من قِبل الحُرية والتغيير أو جاء احتجاج من المجلس العسكري أو المكون العسكري داخل مجلس السيادة أو في حال حدوث تعديل لم يعلم به أحد الطرفيين. غير ذلك "ده جدل ساي " ياخي الطرفيين قالوا موافقين ومتفقين "تاني في شنو "؟! ،لا يمكن أن نخلق زوبعة في فنجان ونُغرق البلد في كلام ما عنده معني.أصحاب الإرادة والحق أقروا بهذه الوثيقة لذا علينا أن نحترمها وعليهم أن يخضعوها للتنفيذ لتُصبح أمراً واقع.
*الوثيقة النهائية ؟
صدر مرسوم دستوري لحل المجلس العسكري بموجب الوثيقة النهائية التي صدرت هي نفسها بمرسوم يوم (20) أغسطس وبهذا تُصبح نافذة للعمل،هذا المرسوم الدستوري نفخ في الوثيقة الروح وضخ الدم في شريانها. كم أن كُل الجدل الذي حدث كان قبل صدور الوثيقة النهائية يوم (20) أغسطس بعد هذا التاريخ لم نشهد أيّ جدل حول الوثيقة الدستورية مُطلقاً. وأقولها صراحة أيّ جدل حول الوثيقة الدستورية الأن ليس سوى معركة في غير معترك " وكلام فاضي ساي".
*من يقف خلف إثارة هذا الجدل؟
هؤلاء الذين يُثيرون هذه المعركة أنصحهم بالتحدث في أي شيء أخر لمصلحة البلد،جدل " الوثيقة الدستورية "حُسم بعد يوم (20) أغسطس.
*لم تُجب على السُؤال؟
ماكُنت أُريد ذكر هذا،ولكن هذا الجدل الهدف منه التقليل من إنجازات الثورة التي قادتها الحُرية والتغيير لس إلا.
وعليه دعيني أطرح أنا بدوري الأسئلة التالية،هل مثل هذا اللقط سيُساعد السودان في عبور المشاكل التعليمية والصحية التي يُعاني منها الأن ؟. هل سيُساعد في تأهيل البنية التحتية المُتردية وتوفير الوقود والدواء والخُبز ؟.
أُوكد لكِ هُناك جهة تُحاول التقليل من انجازات الحُرية والتغيير ووضع العراقيل الوهمية في طريقها. وفي الجهة الأُخرى هُناك من لم يقرأ الوثيقة الدستورية جدياً " وداير يغالط ساي". من أطلع عليها جيداً لن يستطيع أن يقول بها ثغرة ،" الناس كررت ذكر وجود ثغرات بالوثيقة الدستورية كثيراً " وينااااا الثغرات".
*وأين هي الوثيقة الدستورية نفسها؟!
كعضو في لجنة الصياغة انتهت مُهمتي يوم (20) أغسطس،بعد كده الحكومة الحالية هي المسؤولة عن نشرها بواسطة وزارة العدل،مهمتنا انتهت وبشكل نهائي بعد صدور المرسوم.ولكن وفقاً لمعلوماتي فإن وزير العدل وفي مُقبل الأيام سيقوم بنشر الوثيقة الدستورية في "الغازيتا" هذا إن لم يكن نشرها حتى الأن .
*وسائل التواصل الإجتماعي مليئة بنسخة مُختلفة ؟
كُل الوثائق المنشورة في "الميديا " غير رسمية،ولكنها لا تختلف عن النسخة النهائية كثيراً ،الإختلاف فقط يكمن في أن وثائق "الميديا" المادة (70) مقسمة إلى ( أ، ب، ج ، د ، وه ) بينما الوثيقة النهائية المادة (70) منها مقسمة إلى ( 71، 72 ، 73 .. الخ ).
*لماذا لم تُنشر ؟
كان في قرار صدر من تنسيقية الحرية والتغيير بنشرها لإطلاع على الأراء المختلفة ونشرت لكنها ليست الوثيقة النهائية وقد استفدنا من كافة الأراء حولها.وعليه كل المنشور على وسائل التواصل الإجتماعي عبارة عن مشروع مسودات ووثائق وليس الوثيقة النهائية.
*وقعتم في أخطاء؟
أيّ عمل بشري عُرضة للأخطاء،لو قُلنا في مشروع بشري كامل نكون مخطئين،لذلك نصينا في الوثيقة النهائية على إمكانية تعديلها.وضعنا نُصب أعيوننا وفكرنا في احتمالية الوقوع في أخطاء،واحتمالية أن تكون هُناك حوجة لتعديل " فقرة ما " لذلك نصينا على ذلك. ولكن لا أعتقد أن هذه الوثيقة بها أخطاء.
*هذا يعتمد على تقييمك للخطأ؟
الخطأ هو أن لاتُعبر الوثيقة عن إرادة المتفاوضيين أو ما توصلوا إليه،ومن هنا بقول ليك مافي أي اخطاء ،لكن الكمال لله ولا نستطيع أن نقول والله لا يوجد شيء "صعب" نحن بشر في النهاية . إن وجد يمكن تعديله وهو أمر موجود في كافة " الدساتير " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.