سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. التجاني الطيب: زيادة (المواهي) ستؤدي إلى آثار كارثية! الحكومة غير قادرة على مواجهة المواطن بخطورة الوضع الاقتصادي الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور التجاني الطيب في حوار الصراحة
إيقاف صادر الثروة الحيوانية نتيجة لأخطاء سياسية! توحيد سعر الصرف لا يتم بقرار إداري هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين… حوار- طارق شريف الدكتور التجاني الطيب إبراهيم من مواليد ودر ملي (شمال الخرطوم بحري)، حائز على ماجستير في الاقتصاد من جامعة غوتينغن- ألمانيا الاتحادية، ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولونيا- ألمانيا الاتحادية.. عمل مساعد تدريس في جامعة كولونيا ومحاضراً في اقتصاديات العالم الثالث بالمؤسسة الألمانية للتنمية العالمية بمدينة بون الألمانية، ومحاضراً بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. وعمل أيضاً كخبير اقتصادي بصندوق النقد والبنك الدوليين ووزير دولة للمالية والاقتصاد إبان الديمقراطية الثالثة.. وقد وصل إلى منصب مساعد مدير الدائرة الأفريقية ودائرة العلاقات الدولية لصندوق النقد الدولي وأول ممثل مقيم لصندوق النقد بجنوب أفريقيا والعراق.. وحالياً يعمل مستشاراً اقتصادياً ومالياً لعدد من المنظمات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية. خبير بكل هذا التأهيل العلمي والخبرات الدولية الثرة الحاجة إليه تزداد لسماع تحليله العلمي لما يدور في الساحة الاقتصادية الآن خاصة مع الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تلقي بظلالها على الساحة، وقد سعدنا باللقاء مع الدكتور التجاني الطيب الخبير الدولي في حوار عميق مع جريدة (الانتباهة ) أجاب فيه عن الأسئلة الملحة التي تشغل الرأي العام الاقتصادي بفهم ورؤية عميقين. * مشكلة سعر الصرف ظلت تقلق مضاجع الاقتصاد السوداني ما هي وجهة نظرك كخبير لمعالجة هذه المشكلة؟ "عشان نفهم المشكلة لازم نفهم الأسباب والخلفيات" التي أدت إلى مشكلة سعر الصرف. والحقيقة أن سعر الصرف ليس هو المشكلة، وإنما هو انعكاس لحالة عدم التوازن في الاقتصاد الكلي المتمثلة في تراجع القطاعات الحقيقية والتفلت في الإنفاق الجاري غير التنموي وإذا أخذنا قطاع الزراعة نجد أن القطاع كان ينمو في المتوسط بنسبة (8.5%) في العام في الفترة من (1990-1999). هذه النسبة انخفضت إلى (3.5%) في العام في الفترة من (2000-2018م)، ثم صارت النسبة سالبة بمعدل (2.3%) في الفترة من 2009 إلى يومنا هذا. والقطاع الصناعي لم يكن أحسن حظاً إذ تراجع أيضاً خاصة في العقدين الماضيين، حيث انخفضت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من حوالي (37%) إلى حوالي (22%) في 2018، علماً بأن سكان السودان ينمون بنسبة (2.6%) في العام. تراجع القطاعات الحقيقية أدى إلى خلق فجوة في المعروض من الإنتاج المحلي والصادر، وهذه الفجوة كان لابد أن تسدّ بالاعتماد على الواردات مما زاد من الطلب على الدولار، بالإضافة إلى الطلب الفائض في القطاع العام.. ومن هنا يتضح أن الدولار ليس هو العرض وإنما هو العلة، وبالتالي إذا لم تحل مشكلة عدم التوازن فستظل مشكلة سعر الصرف قائمة، وتوحيد سعر الصرف لا يتم بقرار إداري وإنما يأتي تلقائياً مع المعالجة التدريجية لمشكلة عدم التوازن. * في الآونة الأخيرة توقفت صادرات الثروة الحيوانية.. ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ بخصوص إيقاف صادر الثروة الحيوانية في الفترة الأخيرة، فإنه انعكاس لأخطاء سياسية وأخطاء وزارية عن أمراض ما كان هناك داعٍ لنشرها على المنابر وميادين الخطابة، ويجب الحذر من نشر مثل تلك الأسباب بهذه الصورة ومحاولة دراسة الأسباب السياسية التي دفعت الجهات المصدر إليها التعامل مع السودان بتلك الصورة. * كيف يمكن التعامل مع ملف الصادر؟ سياسات الصادر في مجملها في حاجة لرؤية وإستراتيجية جديدة بعيداً عن المحاور وسياسة الخطب والمنابر. الصادر يجب أن يكون مفتوحاً لكل من له سلعة قابلة للتصدير، شريطة أن يكون التصدير عبر الآليات المتعارف عليها والتأكد أن أسعار الصادر تعكس حقيقة الأسواق المصدر إليها، وأن يضمن البنك المركزي أن عائد الصادر يعود للبلاد خلال الفترة المسموح بها، وأن تكون العقوبات رادعة حتى لا يتم التلاعب والتسويق في إرجاع عائدات الصادر. * موازنة العام 2020.. ما هي مقترحاتك أو الروشتة الإسعافية لوزارة المالية؟ في اعتقادي أن المشكلة الأساسية ليست في موازنة 2020 وإنما المشكلة ماذا حدث للموازنة العامة 2019، فحتى ننظر إلى 2020 هناك سؤال مهم وهو: أين نحن الآن؟ وعلى أي رصيف نقف؟ للأسف الحكومة حتى الآن لم تقدم ولو عرضاً للأداء الاقتصادي والمالي 2019 ولا أدري أين التحضيرات للموازنة 2020 في غياب أية معلومات عن المؤشرات الاقتصادية 2019.. لكن في اعتقادي أن الإنفاق العام سيظل واحداً من تحديات 2020. ضبط المالية العامة يجب أن يكون من أولويات الفترة الانتقالية، علماً بأن الحكومة تصرف إيراداتها الذاتية بما فيها المنح بالإضافة إلى ما يساوي (20%) من الإيرادات على الإنفاق غير التنموي وهذا وفق موازنة 2019، والآخر يتطلب هنا إما تجميد الإنفاق الجاري في حدود اعتمادات 2019 لمدة عامين أو زيادة الإنفاق بوتيرة أقل من زيادة الإيرادات حتى يتلاشى العجز الجاري، وتبدأ الحكومة في بناء مدخرات لدعم موازنة التنمية التي تتم حالياً بالاقتراض، أيضاً يجب الاحتراز من اللجوء إلى الإجراءات الإدارية وزيادة (المواهي) والأجور في ظل الأوضاع التضخمية الحالية خاصة إذا كانت هناك نية جادة في إصلاح الدعم، وهذا هو التعبير الصحيح وليس كما يقال (رفع الدعم) أي نقل الدعم من الاستهلاك إلى الإنتاج، بمعنى أن كل العائدات من إصلاح الدعم يجب ان توظف.. وعلى عكس ما كان يدور في النظام البائد، أن تتحول إلى القطاعات الحقيقية كالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مقابلة الطلب الفائض في القطاع العام وستكون له آثار إيجابية على خفض معدلات التضخم وميزان المدفوعات مما يساعد كثيراً بتقوية الطاقة الشرائية للعملة المحلية والتقليل من الطلب على الدولار. * هل من أمثلة من الموازنة السابقة 2019؟ مثلاً في الموازنة، مساهمة الكهرباء والمياه صفر والأمن صفر، والدفاع صفر ووزارة الداخلية بكل (الهيلامنة 20 مليون جنيه حسب موازنة 2019).. هذه قضايا يجب أن تعالج كأسبقية قبل التفكير في زيادة الأجور ورفع الدعم. * ملف ديون السودان.. ما هي أبرز الحلول؟ ديون السودان من المفترض أن تكون (58) مليار دولار بنهاية سبتمبر2019، (80%) من هذه الديون هي متأخرات والسودان أوقف سداد ديونه منذ العام 1983 مما يوضح الارتفاع الهائل في المتأخرات. في معالجة ديون السودان نركز على شيئين، الشيء الأول أن يدخل السودان في برامج إصلاحية في إطار مبادرة (هيبك) "الدول الفقيرة المثقلة بالديون". * ولكن هل أدرج السودان في تكلفة المبادرة؟ المشكلة أن السودان لم يدرج في تكلفة المبادرة الأساسية، ما يعني أن هناك حاجة إلى نحو (3) مليارات دولار لإدراج السودان في هذه المبادرة التي ليست نزهة، وإنما مشوار طويل من الإصلاحات المؤلمة التي سيطلب صندوق النقد الدولي تنفيذها، والسودان لن يكون له خيار في ذلك. * وماذا عن الديون السيادية الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين؟ على السودان أن يعالج مشكلة الجزء الأهم من الديون السيادية بصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي البالغ قدرها نحو (2.7) مليارات دولار بواسطة ما يسمى بالقرض المعبري وهو إيجاد دولة صديقة تسدد هذا المبلغ لمدة (24) ساعة يستطيع الصندوق بعدها إعادة الشيك إلى صاحبه وإعادة جدولة ديون السودان لهذه المؤسسات بعد ذلك. وأيضاً يمكن لصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدة السودان في الذهاب إلى نادي باريس حيث يمكن لنادي باريس اتخاذ قرار بكيفية معالجة ديون السودان لتخفيضها بنسبة معينة من الديون شريطة أن يقدم السودان سياسات وإجراءات إصلاحية مع صندوق النقد الدولي بنجاح، وهنا فعلاً يحتاج السودان إلى الأصدقاء لأن أي دولة عضو في نادي باريس خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية يمكن أن تلعب دوراً في خفض نسبة متأخرات السودان بنسبة عالية كما حدث مع العراق، حيث أعفى نادي باريس ديون العراق بنسبة (80%)، وهذا هو الحل الأمثل السودان بدلاً عن انتظار مبادرة ال(هيبك) بشروطها القاسية. * وكخبير عمل في صندوق النقد والبنك الدوليين ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هاتين المؤسستين؟ السودان طبعاً عضو في صندوق النقد والبنك الدوليين ولكن بحكم الديون، وكما ذكرت هي ديون سيادية لا تعفى ولا تخفض، فالسودان غير مؤهل للاقتراض من المؤسستين إلى أن يعالج ديونه. والمؤسستان هما في الواقع مؤسستان حكوميتان على مستوى العالم أهم واجباتهما دعم الدول الأعضاء مالياً وفنياً. بالنسبة للسودان في الظروف الحالية يمكن أن يستفيد كثيراً في جانب المساعدات الفنية، مثلاً الدراسة عن الجهاز المصرفي أو أية دراسة أخرى يمكن تقوم بها المؤسستان دون أي مقابل مادي. وصندوق النقد والبنك الدوليان لديهما معهدان للتدريب يمكن أن يصمما دورات تدريبية على أرض الواقع فبدلاً عن ضياع الوقت مع مستشار ألماني أو أي مستشارين آخرين كان بالإمكان طلب المؤسستين إقامة دورات تدريبية في الخرطوم أو خارج الخرطوم، والسودان ليس بحاجة إلى خبراء محليين أو أجانب، كل ما تحتاجه المؤسسات الحكومية خاصة ذات الطابع الاقتصادي هو التدريب والتأهيل واستخدام التقنية الحديثة. * ما هي أبرز أخطاء الحكومة الانتقالية من وجهة نظرك؟ الخطأ ليس هناك بشر مبرأ منه لكن من أميز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الانتقالية هي التلكؤ في تقديم رؤية وسياسات وإجراءات كان من المفترض أن تكون جاهزة قبل مولد الحكومة لتنفذ على الفور للبدء في عملية التحول الاقتصادي المطلوبة. ثانياً حتى بعد أن أعلنت الحكومة بعضاً من النوايا والأفكار لمعالجة المشكل الاقتصادي لم تضع ذلك في إطار إستراتيجية ذات أهداف محددة تضيء الطريق إلى كيفية المعالجة والتأثيرات التي يمكن أن تنتج عن تلك الأفكار، وللأسف الحكومة الآن أشبه بالمثل (وقف حمار الشيخ في العقبة) فلا هي مقدمة على عملية الإصلاح التي تحدد الأسباب والحلول، ولا هي قادرة على مواجهة الرأي العام بخطورة الوضع الاقتصادي وكيفية التعامل معه في شكل تضامني بين المواطن والحكومة ممّا يؤثر سلباً على روح الحماس والأمان التي بناها المواطن من أن الأمور ستتغير من سيء إلى أحسن، بل العكس خلال أشهر الأوضاع المعيشية والاجتماعية ازدادت سوءاً، وذلك قبل أن تبدأ الحكومة في أي إصلاحات جدية للخروج من هذا الوضع الظلالي.