تواجه الموازنة العامة في السودان للعام 2020 تحديات اقتصادية تمثل عقبة كؤود أمام الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة الدولة، ويمثل دعم السلع الاستراتيجية أكبر المعوقات التي تواجهها الحكومة الانتقالية. وتدرس الحكومة السودانية مقترحات في الموازنة بإبقاء الدعم على الجازولين، ورفعه عن البنزين. وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قد ذكر أن حكومته تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار لدعم موازنة 2020، وتنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد والدولة. وقال الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم إن رفع الدعم أصبح مسألة مهمة وضرورية لإصلاح الاقتصاد السوداني، وأضاف: «الإبقاء على الدعم نشأت عنه ضريبة تضخمية بلغت 200 في المائة خلال الفترة بين 2017 و2019». وأشار إلى أن دعم «القمح والمحروقات» تسبب في عجز الموازنة، ودفع الحكومة للاستدانة من الجهاز المصرفي، وتضخم الكتلة النقدية التي تجاوزت 600 مليار جنيه (13.3 مليار دولار)، نتيجة لطباعة النقود دون وجود تغطية لها، مع توقف عملية الإنتاج بالبلاد. وعد عبد المنعم رفع الدعم من أهم واجبات الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الانتقالية، واقترح رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 100 في المائة، وأن يتم رفع جزئي لدعم القمح بنسبة 50 في المائة. واشترط الخبير الاقتصادي أن ترافق رفع الدعم سياسات متكاملة، أهمها إيقاف عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية، وتحسين عجز الميزان التجاري، وتشجيع الصادرات، وإيقاف تهريب السلع. ووفقاً لعبد المنعم، تبدو المعضلة في رفع الدعم عن السلع الأساسية ليس في بعدها الاقتصادي فقط، بل ببعدها السياسي للحكومة الانتقالية التي تكونت بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير، وكانت شرارتها رفع الدعم عن السلع وانعدام الخدمات. ويرى اقتصاديون أن رفع الدعم عن السلع يمكن أن يخفف من وطأة الضرائب المفروضة على المنتجين، لتغطية عجز الموازنة الناتج عن دعم السلع، وأنه يمكن أن يمثل البداية الصحيحة للإصلاح الحقيقي للاقتصاد، واستعادة قيمة الجنيه السوداني، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. ودعا الخبراء لاتباع سياسات موازية لرفع الدعم للتقليل من آثاره، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه، ومعالجة زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وتقديم دعم مالي للشرائح الضعيفة. وحذروا من أن زيادة أسعار البنزين ورواتب العاملين في الدولة من دون معالجات كلية حاسمة، قد تنتج تضخماً تعود بموجبه «أزمة السيولة» مجدداً، لفقدان الجنيه لقيمته بصورة أكبر. وقال المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي ل«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إقرار الإصلاحات الاقتصادية على حساب الشرائح الضعيفة في المجتمع»، وتابع: «هي معادلة بالغة الحساسية، تصلح الاقتصاد دون إلحاق الأذى بالفئات الأكثر هشاشة»، واستطرد: «التحدي الأكبر هو العمل على تحسين الاقتصاد، وتلبية توقعات المواطنين في مجالات التنمية والوظائف والرعاية الصحية والتعليم». واقترح فتحي اتباع سياسات انكماشية تحقق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، أو اتباع سياسات توسعية تدفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يستجيب لمطالب المواطنين في تحقيق نمو يضمن توفير فرص عمل جديدة تسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتخرجهم من حالة الفقر المدقع، وتحويلهم لقوة دافعة للإنتاج والسوق والحركة التجارية. ودعا فتحي لإعداد دراسة لقياس مستوى الفقر في السودان، وتحديد الفقراء المستحقين للدعم، استناداً إلى «تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي، بتوفير الموارد من الأغنياء، وتحويلها لصالح الفقراء، عن طريق الإصلاح الضريبي». وتتسق خطة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية مع توجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب في تقاريره بتعديل نظام الدعم المعمول به في السودان بسبب تأثيراته السالبة على اقتصاد البلاد. وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نية حكومته إجراء حوارات موسعة مع قطاعات المجتمع السوداني، يتم خلالها بحث قضية الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية في الموازنة العامة للدولة، وقال لدى مخاطبته ورشة عمل «أولويات الفترة الانتقالية»: «النقاش حول دعم السلع الاستهلاكية سيكون مع كل قطاعات المجتمع، وسيكون الخيار للشعب في رفض الدعم أو استمراره». وتشمل السلع الاستهلاكية المدعومة في الموازنة العامة للدولة المحروقات (البنزين – الجازولين – غاز الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية. وحسب تقرير وزارة المالية السودانية، فإن قيمة دعم المحروقات في موازنة العام الحالي بلغت نحو 2.25 مليار دولار، فيما بلغ دعم القمح وحده 365 مليون دولار، في وقت بلغت فيه إيرادات الدولة نحو 162.8 مليار جنيه سوداني (3.6 مليار دولار)، بعجز قدره 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن حكومته ستبقي على دعم السلع الاستهلاكية في الموازنة حتى يونيو (حزيران) 2020، لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي، وأضاف: «ستطلق الحكومة مشروعات محددة في موازنة العام المقبل، لإضافة قيمة لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية». وأوضح أن برنامج الموازنة يشمل تثبيت الاقتصاد الكلي، وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل لها، وفقاً للأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد. ويعد غلاء المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، ودعم السلع الاستهلاكية، من أكبر التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، إذ ارتفع معدل التضخم في البلاد لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 57.7 في المائة، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء. وتعاني العملة الوطنية من تدهور لافت، انخفض بموجبه سعر صرف الجنيه متجاوزاً 80 جنيهاً مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، فيما بقي السعر الرسمي المحدد من قبل بنك السودان المركزي 45 جنيهاً للدولار. وقالت الحكومة الانتقالية إنها تدرس تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين في موازنة العام المقبل، وذلك لتقليل أي آثار لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وحددت أولويات تنفيذها ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة الدولة، ومحاربة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة من قبل منسوبي النظام السابق. وأدت تداعيات رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية إلى اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، التي اندلعت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الخبز، قبل أن تتحول لحراك سياسي أفلح في إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
