وسط صمت مطبق من حكومة الفترة الانتقالية ممثلة في حكومة ولاية الخرطوم لما يحدث من معاناة كبيرة يتكبدها المواطن في سبيل الحصول على قطعة خبز يسد بها رمق جوعه حيث نخره الفقر وهد الجوع قواه على حد ما ذكر مواطنون ل(الإنتباهة) ، أعلنت مخابز إضرابا مفتوحا عن العمل بسبب الخسائر التي تكبدتها نتيجة للغلاء الفاحش في مدخلات صناعة الخبز، بينما توقفت أخرى عن العمل بسبب عدم وجود دقيق او بسبب إرتفاع أسعار الجازولين والغاز، لتأتي الحصيلة بتوقف أكثر من 50٪ من المخابز بالولاية بحسب شعبة المخابز، التي ظلت لأكثر من شهرين تجأر بالشكوى للمسؤولين دون ان تجد أذنا صاغية لهم على حسب ما ذكروا، حيث أوصدت جميع الأبواب في وجوههم، غير آبهة لما يواجهونه من تشريد، وفي المقابل ظل المواطن حبيس الصفوف الطويلة لساعات طويلة امام المخابز والتي شهدت بعضها جرائم قتل ومشاحنات، وبالرغم من حكومة الفترة الانتقالية قد اعتذرت أكثر من مرة للمواطنين عن سوء الأوضاع وقالت انها تحس بأوجاعهم وضيقهم ومعاناتهم على لسان رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أكثر من محفل إلا أنها ظنت أن اعتذراهما يخرجهما من الحرج، وليس ببعيد عن الذاكرة هتاف مواطنين في احتفالية السلام الاحد الماضي في وجه ممثل الحاضنة السياسية (قحت) ابراهيم الشيخ (جوعتونا ) . إضراب مفتوح ولا شك أن ملف الخبز وجد إهمالا كبيرا من قبل الحكومة او ان شئنا الدقة عجزا والذي سقطت بسببه حكومة العهد البائد السابقة إلا أن الحكومة الانتقالية لم تع الدرس بعد، وفي خطوة تصعيدية دخل تجمع أصحاب المخابز في الخرطوم إضرابا مفتوحا اليوم لحين تحقيق مطالبهم نسبة للخسائر التي لحقت بهم بسبب ارتفاع تكاليف صناعة الخبز، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية الأربعاء قبل الماضية امام مقر اصحاب العمل تمسك فيها بالتسعيرة الجديدة"5″ جنيهات للقطعة، وأمهلت خلال الوقفة الحكومة أسبوعا للتنفيذ . وقال الناطق الرسمي باسم التجمع عصام عكاشة ل(الإنتباهة) ان ثلاثة ارباع المخابز توقفت عن العمل اليوم، واضاف ان مطالبهم تم تقديمها منذ شهرين لحكومة الولاية، مؤكدا استمرار الإضراب لحين رفع المظالم عن اصحاب المخابز على حد قوله، وقال انه على الحكومة ان تنظر لمطالب القطاع وتنفذها ويمكن عقب ذلك فك الإضراب، واضاف "نحنا بالخسارة ما بنشتغل". تقصير الوالي ولكن واقع الحال يبدو أكثر تريثا لدى شعبة المخابز بولاية الخرطوم ويبدو أنها راعت لعامل تكوينها الذي جاء من قبل لجنة إزالة التمكين حيث تركت الأمر طواعية لأصحاب المخابز بان سمحت لهم، بالخروج عن دائرة الإنتاج اعتباراً من يوم أمس السبت، أفراداً أو جماعات حسب مقدرة كل مخبز لظروف العمل وتسعير الخبز، حيث أكدت توقف 50٪ من جملة المخابز بالولاية لأسباب مختلفة منها الإضراب ونقص في الدقيق وعدم وجود الجازولين والغاز وحملت والي الخرطوم نتيجة الإضراب لتقصيره تجاه القطاع . وحمل أمين عام الشعبة الباقر عبدالرحمن حكومة ولاية الخرطوم مسؤولية خروج المخابز عن دائرة العمل، عازياً الخروج لعدم تعاطيها مع مدخلات الإنتاج والتي تتغير على مدار اليوم، وقال الباقر إن اللجنة أجرت اتصالات مكثفة مع حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة تكبد أصحاب المخابز خسائر كبيرة في صناعة الخبز، معرباً عن أمله أن تستعجل الولاية تنفيذ توصيات الشعبة الخاصة بتسعيرة الخبز والتي كانت قد دفعت بها لوالي الخرطوم، مشيراً إلى أن تسعيرة قطعة الخبز بجنيهين عندما كان جوال الدقيق بمبلغ (550) جنيهاً وحالياً بلغ سعر الجوال (690)جنيهاً، بينما ارتفع سعر كرتونة الخميرة من (2700) جنيه الى 6 آلاف و(300) جنيه، بينما بلغ سعر "جركانة" الزيت 5 آلاف جنيه بدلاً من (1800) جنيه، إضافة الى زيادات في اسعار العمالة وإيجار العقارات، فضلاً عن مشاكل الغاز التي لم تُحسم حتى الآن . وقال الباقر ل(الإنتباهة) أنه لا يوجد نية لحكومة الولاية بتعديل تسعيرة الخبز في الافق حاليا مما يصعب عليهم الاستمرار في الإنتاج في ظل الوضع الراهن، وشكا من وجود (40) مخبزا تعمل في ظروف صعبة للغاية والتي تعمل بالجازولين فقط والذي ارتفعت أسعاره بصورة خيالية، حيث ارتفع برميل الجازولين من (800) جنيه الى(9200) جنيه غير الترحيل، إضافة إلى وجود 250 مخبزا تعمل بمولدات كهربائية في المناطق الطرفية في الفتح وجبل أولياء حيت لا توجد هنالك كهرباء، وبالتالي يصعب استمرار هذه المخابز . واتهم الباقر شركات الغاز بوضع تسعيرة جديدة للغاز حيث حددت سعر الألف لتر بواقع 4 آلاف جنيه بدلا من(900) جنيه، وبلغ سعر طن الغاز (8) آلاف جنيه بدلا من( 1700) جنيه في السابق،لافتا الى انهم يبيعون الطن للمطاعم بواقع (7) آلاف جنيه وللمخابز بواقع (8) آلاف جنيه،وتساءل: أين الدعم؟ كيف يمكن العمل بهذه الأسعار؟،جازما بعدم استجابة وزارة الطاقة لمطالب المخابز بفتح بلاغات ضد شركات الغاز، وشدد على حكومة الولاية بضرورة وضع تسعيرة واضحة تواكب ما يحدث في القطاع، وعاب على الحكومة عدم تمليك الحقائق للرأي العام عندما قررت زيادة نسبة التخليص بنسبة 85٪ مما اثر على الوزن والجودة، وأكد أن مدخلات الإنتاج والمقدرة 70٪ من السوق بيد الحكومة ويمكن أن تتدخل وتحدد السعر . بالقانون رفع سلاح القانون في مواجهة أصحاب المخابز خيار سوف تتخذه حكومة الولاية لمعالجة الازمة ذات الاتجاه الذي تلجأ له الحكومة المركزية لعلاج الأزمات عبر استخدام السلطات الأمنية، وكشف مصدر مسؤول بحكومة الولاية ل(الإنتباهة)- مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية الوضع- كشف ان حكومة الولاية سوف تنفذ القانون في اي صاحب مخبز مخالف من حيث الترخيص أو الأوزان والشروط الصحية، وأضاف أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتكفل بما يحفظ الحق العام وفقا للقانون، وجزم المصدر بالقول إن اصحاب المخابز غير ملتزمين بالوزن الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه بزيادة الخبز الى 2 جنيه، وقال ان حجتهم مردودة عليهم لجهة أنهم غير ملتزمين بالأوزان الحقيقية، وأضاف عندما تم رفع سعر الخبز الى 2 جنيه أكدوا التزامهم بالوزن 80 جراما، بيدا أن الوضع الحقيقي يتراوح مابين 30 الى 40 جراما. مشددا على أهمية الالتزام أولاً ثم تكون مطالبتهم، وقال إن الولاية لها الحق في التدخل وفقا للائحة المنظمة لأعمال المخابز، وتابع أي عمل تجاري مخالف سيتم سحب الرخصة، وكشف عن عقد اجتماع اليوم بخصوص مسألة المخابز . إضراب (مقبول ) وعلى غير المألوف وجد الإضراب المعلن من قبل أصحاب المخابز تعاطفا من قبل المواطنين ولسان حالهم يقول (في الحالتين أنا ضايع). فالمواطن "محمد علي" من امدرمان اشتكى من تطاول الأزمة في افران الفتيحاب ، وقال ل(الإنتباهة) ان بعض المخابز تتعلل بعدم توفر الغاز وأخرى أغلقت ابوابها ، وزاد: حتى عندما نذهب للمخبز ونحجز لا نستلم حصتنا "واحسن تقفل ابوابا" . في ذات الوقت اكد المواطن مجدي محمد احمد من بحري شمال ان الكثير من الأفران توقفت عن العمل بسبب عدم الدقيق وارتفاع تكاليف الانتاج ، واشار الى انه كثيرا ما يضطر الى البحث عن الخبز ما بين الكدرو والحلفايا حتى يستطيع شراءه ، واردف : حتى الخبز التجاري نتعب في الحصول عليه وأصبحنا تحت رحمة أصحاب الأفران دون رقيب أو حسيب . وكان حديث المواطنة "بتول علي" واضحا بتأكيدها انها قاطعت الوقوف في المخابز تماما وأصبحت لا تهتم به كثيرا ، وتذهب كل ثلاثة ايام للطاحونة وتوفر دقيق الكسرة والقمح لتسيير امور مطبخها وتوفر ما يطلبه أولادها : وقالت : (احسن لينا الكسرة من العيش المُر واخير عدمو ) . لا توجد حكومة أو ثورة "لم نحس لأي وجود للحكومة أو الثورة في الأسواق" ….عبارات جاءت متضامنة مع ما يواجهه المواطن في ظل حكومة الفترة الانتقالية. ويزيد عليها الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، بقوله ل(الإنتباهة) إن المعاناة تضاعفت، نتمنى أن نرى الحكومة مع شركاء السلام. وأضاف نتمنى ان نحس بحكومة تحس ب(حسس) المستهلك مع التعديل الذي سوف يشارك فيه شركاء السلام . المباصرة وكانت اللجنة التسييرية قد شنت هجوما عنيفا على حكومة الولاية لجهة عدم اهتمامها بحل أزمة الخبز ، وقال نائب الامين للجنة التسييرية للشعبة إسماعيل عبدالله ل(الإنتباهة) إن حكومة الولاية لم تتقدم قيد أنملة في الاتجاه نحو حل مشكلة الخبز، وأردف : على مدار أسبوع سعينا للقاء الوالي ولكن للأسف لم نجد الفرصة ، لافتا إلى امتناع عدد كبير منها عن استلام حصته من الدقيق والغاز بعد ارتفاع سعره .وقال إن الحكومة كأنها لم تسمع ولا ترى ولا حياة لمن تنادي ولا تسعى لحل مشكلة معاش للمواطن وملفه ليس من أولويات حكومة الولاية ، مؤكدا أن المخابز لن تعمل في ظل هذه الأوضاع واصبح أصحابها هم (الحيطة القصيرة) للحكومة . (ما بخارج معانا) وأكد صاحب مخبز بالخرطوم (3) احمد عبد المجيد نجاح اضراب المخابز نسبة لتوافق نسبة عالية من أصحاب المخابز على الاضراب ، وحتى النسبة القليلة منها التي عملت توقفت وهو حق مكفول بالدستور ، وأشار الى ان العمل في المخابز (ما بتخارج معانا وكثير منا خطا نحو التوقف والتوجه لمشاريع اخرى) ، وأوضح ان هناك زيادة في الجازولين عالية جدا بلغت 9 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه ولا تتوافق مع الأسعار القديمة للخبز ولا نجد ارباحا ولو قليلة منها لا سيما وان اكثر من 70 مخبزا تعمل بالجازولين في الإشعال ، وفي جانب آخر العمال يطالبون بالزيادة كل شهرين . الانتباهة
