مع فشل اجتماع مجلس الأمن الثلاثاء حول النزاع الدائر في إقليم تيغراي شمال أثيوبيا، وانتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء أبيي أحمد لقادة الإقليم للاستسلام، تبدو الحكومة عاقدة العزم لاستئناف الحرب بحسب ما صرحت ل"موقع الحرة"، فيما يتخوف مراقبون من تأثيراتها على مستقبل البلاد. فبعد ثلاثة أسابيع من بدء النزاع بين الجيش الفدرالي الأثيوبي والقوات المتمردة في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، يثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي، الخشية من الأسوأ بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 500 ألف نسمة. ورغم انقسامات بين دول أفريقية وأوروبية، عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أول اجتماع حول النزاع، من دون إصدار إعلان مشترك بعد انتهائه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعارك التي اندلعت في الرابع من نوفمبر. وفي وقت تنتهي مهلة ال72 ساعة مساء الأربعاء، يتمسك الطرفان المتحاربان بموقفيهما، حيث تؤكد بيلين سيلوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد، ل"موقع الحرة" أن الحكومة مصممة العزم على الاستمرار في تنفيذ العمليات. وقالت سيلوم إن الحكومة وجهت الدعوة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي" للاستسلام سلميا والتوقف عن استخدام شعب تيغراي كدروع بشرية". وتضيف "إذا كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تهتم بشعبها كما تدعي فسوف تستسلم وتترك شعب تيغراي يواصل حياته بسلام"، مضيفة أن "قوات الجيش ستواصل تنفيذ عملياتها بطريقة لا تستهدف المدنيين". في المقابل، يؤكد رئيس تيغراي وزعيم "جبهة تحرير شعب تيغراي" ديبريتسيون جبريمايكل أن شعب تيغراي "مستعد للموت". وقالت الحكومة، الثلاثاء، إن من وصفتهم بجنود "العدو" يستسلمون بينما تتقدم القوات الاتحادية صوب عاصمة الإقليم، لكن سكان تيغراي ذكروا أنهم يقاومون وأنهم دمروا إحدى فرق الجيش البارزة. ونجحت القوات الاتحادية التابعة في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي، وهي مدينة جبلية يقطنها نحو 500 ألف نسمة ويتمركز فيها المتمردون. ويقول المحلل السياسي الأثيوبي، جمال بشير، ل"موقع الحرة" إنه تواصل مع نشطاء في منطقة "عفر" المجاورة لإقليم تيغراي وأكدوا له أن هناك مئات من الجنود استسلموا منذ أمس الثلاثاء، فيما أبدى بعض قادة الإقليم استعدادهم للاستسلام بشروط منها عدم سجنهم وخروجهم من البلاد. وتسيطر الحكومة الفدرالية على الإعلام ولا تتوفر إلا المعلومات التي يذيعها التلفزيون الرسمي حول العمليات الجارية. وصعّب قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في تيغراي من إمكانية التأكد من الوضع هناك. وتتهم سيلوم أثناء حديثها مع "موقع الحرة" جبهة تحرير تيغراي بتدمير خطوط الاتصال خلال هجومهم المخطط على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني. وتضيف "لقد قطعوا خطوط الاتصال حتى لا تتمكن القيادة الشمالية من التواصل مع المقر الرئيسي، ثم ألقوا باللوم على الحكومة الفيدرالية". لكن بحسب الكاتب الأثيوبي أنور إبراهيم، ل"موقع الحرة" فإن خطوط المواصلات مقطوعة عن الإقليم "وحتى بالنسبة لنا كصحفيين لابد للحصول على إذن وتصريح للذهاب إلى أماكن معينة"، مشيرا إلى أن العاصمة نفسها تشهد تشديدا أمنيا وكمائن عديدة. رفض التدخل الدولي ويؤكد إبراهيم أنه "لو لم يحصل تدخل دولي، سواء من خلال دعوات دولية للطرفين للتفاوض، فعلينا أن ننتظر الأسوأ"، لكن أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام 2019، يرفض بشكل قاطع أي "تدخل في القضايا الداخلية" الأثيوبية. وقال أبيي في بيان، الثلاثاء، "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي". وأضاف رئيس الوزراء أن "أثيوبيا لها الحقّ كونها دولة سيادية، في ضمان وتطبيق قوانينها على أرضها الخاصة. وهذا بالتحديد ما نفعله". ولطالما وصف أبيي الهجوم العسكري بأنه "عملية لحفظ النظام". ويبرر أبيي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب "الحفاظ على النظام السياسي والدستوري" في هذا البلد الفدرالي. وبلغ التوتر بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي سيطرت لقرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي، ذروته عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الانتخابات التي كانت تنتظرها للإطاحة بحكومة أبيي أحمد، جرّاء فيروس كورونا المستجد. واعتبرت أديس أبابا أن حكومة تيغراي غير شرعية، ما دفع بالأخيرة لسحب اعترافها بإدارة أبيي. وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجياً أبيي عن السلطة. ودعا المستشار الأميركي المقبل للأمن القومي جايك ساليفان، بعيد تعيينه من جانب الرئيس المنتخب جو بايدن، المعسكرين إلى "بدء فوراً حوار" مع وسطاء الاتحاد الإفريقي. وليس هناك أي حصيلة دقيقة للمعارك التي أسفرت عن مئات القتلى على الأقل. إلا أن النزاع دفع حوالى أربعين ألف نسمة من سكان تيغراي إلى اللجوء إلى السودان وتسبب بنزوح داخلي هائل في المنطقة، خصوصاً إلى ميكيلي، من دون التمكن من تحديد حجمه بشكل دقيق. وتحدث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء مع وزير الخارجية الأثيوبي ديميكي ميكونين بشأن الأزمة الإنسانية. وأعلن بوريل في بيان أن "رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة: ندعو كافة الأطراف إلى توفير الظروف التي تجعل ممكناً الوصول بدون عقبات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك". عنصر مسلح متعاون مع القوات الحكومية على عربة أمام منزل في إقليم تيغراي حيث يخشى المدنيون على حياتهم عنصر مسلح متعاون مع القوات الحكومية على عربة أمام منزل في إقليم تيغراي حيث يخشى المدنيون على حياتهم خوف على المدنيين ويثير شنّ هجوم على ميكيلي التي تعدّ 500 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وذكرت منظمة العفو الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين بشكل متعمّد (…) هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب". ويقول إبراهيم ل"موقع الحرة" إن "الحكومة تحاصر الإقليم وتكتسح المدن فيه، والأزمة مستمرة والمعاناة الإنسانية مستمرة، والأزمة أن الحرب داخل المدن وليس خارجها، ما يعني مزيدا من القتلى المدنيين". ويؤكد الجيش الذي يدعو سكان ميكيلي إلى الفرار، أنه مستعدّ لتطويق المدينة بدبابات وأن المعركة المقبلة ستكون "بلا رحمة". ويتوقع بشير سقوط آلاف القتلى من المدنيين في الحرب، خاصة أن جنود جبهة تحرير تيغراي يتترسون بالمدنيين وهذه هي المشكلة". والثلاثاء، أعرب غوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي. وقال غوتيريش في بيان إنّه "يحثّ قادة أثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى السكّان. من جانبها قالت سيلوم ل"موقع الحرة" إن "الدعوة المفتوحة من قبل رئيس الوزراء للمدنيين لإخلاء المناطق التي تختبئ فيها جبهة تحرير تيغراي لأنهم يعرفون أماكنهم". ومع دخول المواجهات يومها الثاني والعشرين منذ بدء العملية العسكرية الذي تمنى أبيي في البداية أن تكون سريعة تقول سيلوم "لا تزال العملية سريعة بالفعل بالنظر إلى عدد من العوامل بما في ذلك التضاريس الوعرة والصعبة في منطقة تيغراي إلى جانب الأضرار الكبيرة للبنية التحتية التي تسببت فيها ميليشيات جبهة تحرير تيغراي". إلا أن سكاناً فروا من منطقة "ماي كادرا" مثلهم مثل 40 ألف أثيوبي آخرين فروا من القتال ولجأوا إلى السودان، اتهموا القوات الحكومية بارتكاب فظائع في البلدة التي كانت مسرحًا لمعارك عنيفة في بداية النزاع وسيطرت عليها القوات الحكومية منذ ذلك الحين". واتهمت لجنة حقوق الإنسان الأثيوبية، الثلاثاء، ميليشيا من شباب تيغراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن "مذبحة" ذهب ضحيتها 600 شخص على الأقل واستهدفت عمالا زراعيين موسميين في بلدة ماي كادرا في 9 نوفمبر. ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إدارياً وإن كان رئيس الوزراء أبيي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي. ويحذر إبراهيم من أن "الحرب لن يكون فيها فائز وخاسر، لأنها ستخلف مشاكل إثنية وستكون هناك أحقاد متوارثة خاصة مع انضمام ميليشيات من إقليم أمهرة بجانب القوات الحكومية في النزاع".
