أن ما يدور حول "شركاء الفترة الإنتقالية" ما هو إلا معركة في غير معترك. و بقراءة للقرار الذي أصدره البرهان نجد أنه ينسجم مع روح المادة 80 من الوثيقة الدستورية المعدلة الصادرة في تاريخ 18 أكتوبر و المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر 2020م. و يبدو أن المعركة المثارة من جانب أطراف تمثل كلا من الحكومة التنفيذية و عضو مجلس السيادة السيدة عائشة بالإضافة إلى مجموعة الحرية و التغيير التي ترفض القرار أنها جميعا تستبطن شيئا آخر يمكن أن يكون عنوانه "المستدرك على ما فات بسبب التفريط و التعامل بعدم مسؤولية" حيث تم القبول بإضافة البند 80 للثوثيقة الدستورية المعدلة دون إدارك تبعات ذلك. إذ البند 80 لم يكن أصلا من ضمن نصوص إتفاقيات جوبا و قد تم مناقشته بعد التوقيع بصورة "دكاكينية" على ما يبدو. و لا يعرف الشعب السوداني لإتفاقيات جوبا سوى نسخة واحدة هي الموقعة بين الأطراف التي شهد عليها الشهود المحليون و الإقليميون. إن الخطأ قد نجم عن موافقة الأطراف التي تعترض الآن على تعديل الوثيقة الدستورية. إذ أن موافقتهم هم و ليس غيرهم منذ البداية هي التي سمحت بإجراء التعديل على إتفاقيات جوبا مما مكن من إضافة البند 80 في نصوص الوثيقة الدستورية المعدلة. كل المسؤولية تقع على عاتق المعترضين الآن و على رأسهم حمدوك و وزير العدل الذي أوكلت له مهمة إجراء الصياغة اللازمة لبنود الوثيقة الدستورية لتتواءم مع إتفاقيات جوبا. ما نراه من صراخ و عويل الآن ما كان ليسمع به أحد لو جاءت قوائم أسماء شركاء الفترة الإنتقالية و أعدادهم وفق هوى المعترضين. إن السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح هو لماذا تمت الموافقة على تعديل إتفاقيات جوبا بعد إقرارها لتسمح بإضافة البند رقم 80؟ إن ما حدث لإتفاقيات جوبا من تغييرات يذكرنا بالعبث الذي تم في بنود الوثيقة الدستورية حتى جاءت في صورتها الهزيلة التي وطدت لحكم العسكر. إن القرار الذي أصدره البرهان في شأن شركاء الفترة الإنتقالية صحيح عند مقارنته بمنطوق البند 80 في الوثيقة الدستورية المعدلة. فهل يمكن حل المشكلة كما يراها الجانب المدني متمثلة في عدم التمثيل العادل للجانب المدني بإعادة النظر في التشكيل الذي أعلن عنه؟ المشكلة ليست في القرار و ليست في حصص التمثيل للأطراف المشاركة بل تكمن في التعديل الذي تم لإتفاقيات جوبا و أسفر عن إضافة المادة 80 برضى و مباركة الجميع بمن فيهم من يعترضون الآن. كان يجب رفض هذه المادة 80 من حيث المبدأ بوصفها مادة ليس لها مرجعية في الإتفاقيات الموقعة في جوبا مما يمثل تزويرا واضحا لما أتفق عليه على الرغم من وجود بند في إتفاقيات جوبا يجيز إجراء تعديلات بموافقة الأطراف الموقعة عليها. و تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد من الجانب المدني أي توقيع على الإتفاقيات و بذلك يصبح من حق الأطراف الموقعة وحدها إجراء التعديل بمعزل عن الجانب المدني الممثل للثورة بأطرافه الثلاثة، الحكومة، السيادي و الحاضنة السياسية. إن المسؤول الأول عن هذا القصور هو الطرف المدني في مجلس السيادة و في مجلس الوزراء و في الحاضنة السياسية الحرية و التغيير. إن ما حدث من تعديلات في الوثيقة الدستورية بموافقة جميع الأطراف و أسفر عنه تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية لا يترك أي مبرر لإحتجاج الجانب المدني على هذا التكوين. لقد شعر الجانب المدني للفترة الإنتقالية بالخطأ الجسيم الذي إرتكبه حين وافق على تعديل الوثيقة الدستورية و إكتشف أخيرا أن البند 80 يمثل حصان التمكين في أوضح صوره و سيؤدي إلى تهميش الجانب المدني بشكل كامل. كل يوم يمضي يتضح فيه ضعف الجانب القانوني بالذات المنوط به إعطاء المشورة القانونية الصحيحة لرئيس الوزراء في كل ما يتعلق بالجانب القانوني. و كذلك تصبح فيه صلاحية الطاقم المدني في حكومة الفترة الإنتقالية تنفيذييهم و سيادييهم مع الحاضنة السياسية محل تساؤل الجميع و يستفحل فيه دور العسكريين و تتراجع معه مدنية الدولة و تتلاشى شعارات ثورتها. على الثوار مواصلة مشوار الثورة من جديد و البحث الجاد عن قيادات تستحقها الثورة العظيمة و الشوارع لا تخون. حرية سلام و عدالة.