ما زالت الحكومة الانتقالية تحاول بشتى الطرق توفير الوقود للتغلب على طوابير السيارات قرب محطات الخدمة في الخرطوم والولايات، لكن الفجوة ما زالت كبيرة ما بين الكمية المطلوبة والتوزيع اليومي للمشتقات النفطية shareعاود نقص الوقود الظهور في محطات الخدمة اليومين الماضيين ويسعى أحمد عبدالمنعم إلى تقليص ساعات الانتظار في محطة وقود جنوبالخرطوم إلى أقل من ثلاث ساعات حتى يتمكن من العمل بسيارته مع شركة سيارات الأجرة، لكنه يضطر إلى البقاء في المحطة لأكثر من هذا الوقت في الآونة الأخيرة جراء أزمة الوقود التي تضرب العاصمة. وأحيانًا يستغرق الانتظار يومًا كاملًا ويكون الوقت المُبدد خصمًا على ساعات العمل بحسب ما أفاد سائق مركبة الأجرة "الترا سودان". في السودان يطرح مستهلكو الوقود سؤالًا واحدًا؛ متى تنتهي الأزمة ؟ عندما سأل الصحفيون وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد في مؤتمر صحفي الأربعاء عن موعد انتهاء الأزمة أجاب: "كان المطلوب استيراد (44) باخرة من الديزل هذا العام. استوردنا حتى الآن (17) باخرة فقط مع اقتراب العام من نهايته. هذا الفرق كبير جدًا، والسبب عدم توفر العملات الصعبة". عاود نقص الوقود الظهور في محطات الخدمة اليومين الماضيين، وتزايدت طوابير السيارات في الخرطوم وهي تنتظر في الصفوف الطويلة التي تمتد إلى داخل الأحياء. وللتغلب على أزمة الوقود بشكل جذري؛ وضع مدير الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين، جمال حسن، في مؤتمر صحفي الأربعاء، مقترحات باستيراد أربع بواخر شهريًا، سعة الباخرة (40) ألف طن من وقود الديزل والبنزين وغاز الطهي. تكلف الباخرة الواحدة سعة (40) ألف طن من الوقود السودان نحو (25) مليون دولار، وإذا كانت الحاجة إلى أربع بواخر؛ فإذن ينبغي أن توفر الحكومة (100) مليون دولار شهريًا، في وقت تواجه فيه صعوبات في تدبير فواتير الوقود بالعملة الصعبة، نتيجة لعدم توفر احتياطات النقد الأجنبي. لجأت الحكومة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى بيع الوقود بسعرين؛ الأول تدعمه الحكومة والثاني هو السعر التجاري الذي يتحرك وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازي. وللسيطرة على سعر الوقود التجاري كان وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن قد حذر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أن تحرك الدولار في السوق الموازي سينعكس سلبًا على سعر الوقود التجاري. وبالتالي سيضطر القطاع الخاص الذي يستورد الوقود إلى رفع السعر، وحينها دعا وزير الطاقة إلى تدخل حكومي للسيطرة على الدولار في السوق الموازي. على ما يبدو فإن تحذيرات وزير الطاقة صدرت في إطار تسليط الضوء على دخول جهات حكومية السوق الموازي لشراء الدولار من أجل استيراد السلع الأساسية، وكلما اشترت الحكومة دولارات من السوق الموازي يتلقى الجنيه السوداني صفعة قوية، ما دعا وزير الطاقة إلى التعبير عن قلقه من انفلات سعر الوقود التجاري. shareتُسرّع أزمة الوقود من تدهور الوضع الاقتصادي يوميًا وتنعكس على نسبة التضخم وتخشى وزارة الطاقة والتعدين من تحرك سعر الصرف في السوق الموازي، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الوقود التجاري الذي يغطي (70)%من الاستهلاك المحلي في العاصمة والولايات. ورغم أن الحكومة تحتمي خلف حلول غير مستدامة جراء عدم استقرار السوق الموازي، لكن ربما بالنسبة لها فالأمر هدنة قصيرة حتى تتمكن من التقاط أنفاسها حال تم رفع اسم السودان من قائمة الارهاب بواسطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، والحصول على تمويلات دولية. بالمقابل تُسرّع أزمة الوقود من تدهور الوضع الاقتصادي يوميًا وتنعكس على نسبة التضخم بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، ووصف الجهاز المركزي للإحصاء مشاكل النقل في الشهور الأخيرة بأنها من الأسباب التي فاقمت التضخم في الحضر والأرياف. ويقول عباس الخير، وهو سائق شاحنة "دفار" في سوق أبوحمامة بالحلة الجديدة جنوبيالخرطوم ل"الترا سودان"، إن شحنة "الدفار" تتراوح بين (10) إلى سبعة آلاف جنيه داخل العاصمة. في نفس الوقت من العام الماضي كان سعر الشحنة لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، والسبب هو الوقود، وذلك لأننا نعاني من ارتفاع السعر والندرة معًا. وتابع: "نشتري الوقود في كثير من الأحيان من السوق الأسود أو علينا أن نقف في صف المحطة يومًا كاملًا للتزود بوقود الديزل". ويرى المحلل الاقتصادي وائل فهمي في حديث ل"الترا سودان"، أن رفع سعر الوقود محليًا لا يحل الأزمة لأنه مهما توفرت مبالغ بالجنيه فإن الحكومة تحتاج إلى مقابلها بالعملات الصعبة، بالتالي الحل في رفع الصادرات السودانية إلى نسبة أكبر من الواردات حتى يتحسن وضع الميزان التجاري. ومع دخول مصفاة الخرطوم التي توفر نحو (10) ألف طن من الوقود يوميًا للاستهلاك المحلي للصيانة هذا الشهر يخسر السوق المحلي الوقود المُنتج من المصفاة ل(70) يومًا وهي فترة صيانة المصفاة ستضطر الحكومة لاستيراد الوقود بنسبة 100%. ولذلك سارع وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان في المؤتمر الصحفي الأربعاء إلى شرح خطة جديدة قائلًا إن : "الحكومة تنوي اعتبارًا من الشهر القادم تعديل نظام بيع الوقود بنظام أشبه بنظام الكهرباء ببيع جزء من الوقود بالسعر المدعوم وتحديد سقف للكمية وبيع الكمية التي تتجاوز السقف المحدد بالسعر التجاري". وتابع الوكيل : "نحن سنحدد الكمية التي يستهلكها السائق من الوقود شهريًا إذا تجاوز هذه الكمية فهذا يعني أنه يعمل في استثمار من خلال استهلاك كمية كبيرة من الوقود بالتالي عليه أن يشتري الوقود بالسعر التجاري".
