منتصف الأسبوع الماضي نظم مركز الأيام بالتعاون مع تجمع المهنيين المركزي ورشة غير مسبوقة – في البحر الاحمر على الاقل – حول العمل النقابي في السودان ، ورغم تأخر قيام النقابات كثيرا وماخلفه ذلك من مشكلات على الصعيد المهني والحقوقي والمكاسب العمالية والمشكلات والصراعات داخل المؤسسات الا ان الورشة تمكنت بامتياز من وضع كثير من النقاط على الحروف ، وخلقت حالة جيدة من العصف الذهني ورفعت من حجم التطلعات لبناء نقابي راسخ لا يرتبط بالحكومات وليس للقوى السياسية المختلفة نفوذ عليه.. بناء نقابي له فاعليته في الحياة السياسية والعامة والمهنية دون انتماء سياسي او تجيير لصالح أحد ، نعم بناء فاعل في صناعة الأحداث الوطنية وليس مفعول به من حكومة او حزب سياسي او حتى جماعة ضغط . فماهو متاح للبناء العمالي من قواعد – إذا بني بصورة صحيحة – غير متاح لأي قوى سياسية في الساحة مهما إدعت من ثقل جماهيري ، كما ان القواعد العمالية صاحبة مصالح حقيقية متساوية في النقابات فهي ليست كالقواعد الجماهيرية للقوى السياسية التي تقتصر مصالحها المباشرة على القادة والنخب ومن يتسنمون ذروة سنام القيادة . اننا نتطلع الى نقابات تؤمن بالديمقراطية وتعمل على هداها لا سيما وان الورشة كانت في اطار مشروع متكامل يقوده مركز الايام بقيادة استاذنا القامة محجوب محمد صالح لتعزيز دور النقابات في الانتقال الديمقراطي ، وعلاقة الديمقراطية بالنقابات بالطبع علاقة حتمية مباشرة اذ لا نقابات فاعلة وسليمة وحقيقية الا في ظل نظام ديمقراطي مستقر تدور في فلكه الدورات النقابية مثلما تدور دوراته السياسية وتبادل الحكم وفق الياته الدستورية بعيدا عن الدائرة الجهنمية التي أقعدت السودان طويلا . الورشة كشفت إن الفرصة مواتيه في جو من النقاش والحوار لبناء تنظيمات نقابية تتواءم وتاريخ الخدمة المدنية في السودان . أميز ماميز مادة الورشة تناولها الضافي للتشريعات والقوانين والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية من حيث التنظيم والتكوين والحقوق ، وهذه ابعاد قانونية دوليه يمكن الاستفادة منها في ترسيخ التجربة وحمايتها من الاجهاض بعيدا عن تذبذبات السلطة وصراعاتها ، مع ضرورة ان يكون هنالك حقوقيين حادبيين على مناصرة تطوير التجربة وديمومتها . اما الامر الثاني والذي كان أكثر أهميه فهو المقارنة التي مايزت تماما بين القانون المطروح من قبل وزارة العمل والمسمى ب (قانون نقابات السودان ) ، والقانون المطروح من قبل تجمع المهنيين وأربعه تنظيمات سياسيه وتنظيمين نقابيين والمسمى ب (قانون النقابات الموحد ) وأول الإختلافات الجوهرية تتمثل في البناء النقابي حيث يرى قانون النقابات الموحد ان يقوم البناء على (الفئة) ، وهذا فيه عدة ميزات في تقديري يحتاج شرحها لمساحة أوسع من حجم هذا المقال ، بينما يرى قانون وزارة العمل ان يقوم البناء على المنشأة والفئة معا !! وهذا يشبه الى حد كبير قانون النقابات الذي كانت قائما في العهد البائد ، والغرض الاساسي كان منه – كما نعلم جميعآ – هو الحشود والتعبئة بغرض المناصرة السياسية في الفعاليات السياسية كما ظللنا نرى طيلة العهد البائد . العدد الذي يقترحه قانون النقابات الموحد لتكوين النقابة (20) شخصا بينما يقترح قانون وزارة العمل (30) شخصآ ويعطي الحق للتكوين على الاساسين " المنشأة والفئة" ، ويبدو انه بذلك اراد حسم الجدل حول المنشاة والفئة ، ولكن ذلك كفيل بأن يجعل في كل مؤسسة كبيرة عدة نقابات تكون عرضة للاستقطاب والصراع وبالتالي ضياع المصالح والحقوق . هذا غير بعض النقاط الاخرى مثل المسجل وهل هو قاضي؟ ام مستشار قانوني ؟؟ ولسنا في حاجة هنا لنذكر ان القاضي اكثر حيادآ وقراراته أكثر حسمآ . أما أميز مايميز قانون النقابات الموحد فهو يعرف ( العامل والموظف والفني ) وهذه من الاهمية بمكان .. صحيح كلهم عمال ولكن الأصح ان المصالح ليست موحده والمكتسبات ليست واحدة وبالتالي فإن التعريف الموحد والنظرة الواحدة تجعل بعض حقوق الفئات العمالية فى الدرجات الدنيا عرضة للضياع . شكرآ لمركز الايام ومؤسسة الرقم صاحب جائزة القلم الذهبي استاذنا الكبير محجوب محمد صالح ، بل ان مركز الايام ذهب الى اكثر من ذلك ووعد بفتح فرع أو مكتب للمركز ببورتسودان لخصوصيتها وخصوصية الانشطة المهنية فيها خصوصا تلك المرتبطة بالبحر والساحل والنشاط الملاحى الذى لا يوجد فى أى ولاية أخرى . شكرا للدكتور عمار الباقر والدكتور الطيب حسن الشيخ فقد جاءا إلى الولاية وهما يتأبطان ملفآ مهما وملكونا حوله تفاصيل كنا في أمس الحاجة اليها ، بل ان الولاية كانت ( عطشى) للمعلومات المهمة التى أخلصا فى تمليكها للفئات المهنية المختلفة بدليل الحضور الكثيف الذي ربما فاق العدد الذي خططوا له حتى ان المكونات الفئوية التي شهدت الورشة وحصها خبر شبكة الصحفيين عن الورشة فاقت ال (18) مكونا رغم ان تجمع المهنيين بولاية البحر الأحمر لا يمثل نصف عدد هذه المكونات التي شهدت الورشة !!! . مانحتاجه حقآ هو إسراع الخطى عبر كافة وسائل الضغط لقيام النقابات وفق قانون النقابات الموحد لنكف عن التساؤل مع حميد: يا أوغاد .. وينا نقابة السجم الشوم وين عمال السكة رماد وين الطلبة ووين الوين بعتو شفيعكم يا عمال بعتو وجيعكم للرأسمال وشن راجين يا تعسا الحال ؟؟