أكد مدير معهد السودان للديمقراطية الصادق علي حسن انهم بصدد إنشاء منصة قانونية لمناقشة قضايا الدستور والتأسيس الدستوري بالبلاد موضحا في تصريحات صحفية اليوم ان ذلك تبلور أثناء النقاش في ملتقى العمل الذي نظمه المعهد بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، ومنظمة معا في خدمة الإنسانية وقروب محامي السودان وجامعة كولمبيا امس الاول ،بفندق السلام روتانا. واضاف انه وضح جليا وجود ثغرات جوهرية في الوثيقة الدستورية سارية المفعول ، مما قد ينشأ نتيجة لذلك من جدل قانوني في إدراج إتفاق سلام جوبا في الوثيقة الدستورية المعيبة وعدم وجود محكمة دستورية تفصل في الدعاوى الدستورية المثارة وممارسة التشريع بواسطة النخب وتمريره من دون أسس واضحة. وأوضح أن هناك ضرورة لإنشاء منصة قانونية للمناقشة المفتوحة والمتاحة لكل السودانيين للبحث في قضايا الدستور والتأسيس الدستوري. وأشار الصادق أن معهد السودان للديمقراطية مع السادة المحامين في قروب (محامو السودان) وفي اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين ، سيبحثون إنشاء منصة قانونية، وتطوير أنشطتها إلى ممارسة قاعدية تثقيفية قانونية ممنهجة ،راتبة ومستمرة يشارك فيها المواطن العادي بصورة أساسية لبحث قضاياه والمشاركة برؤيته في التأسيس الدستوري وليس كمتلقي . ويشارالى أن ورشة التأسيس الدستوري التي عقدت أمس الاول بفندق السلام روتانا خاطبها مولانا حسن شيخ إدريس عضو مجلس السيادة ،بحضور القائم بالأعمال لدولة كندا بالسودان السفير آدريان نورفولك ، وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم ومشاركة خبراء وطنيين من داخل السودان وخارجه، عبر تقنية الزوم.