مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع التي تروى انسيابيًا على مستوى العالم، ويمتد في مساحة 2.2 مليون فدان ويروى من النيل الأزرق ويتفرع الى ترعتين رئيسيتين الجزيرة والمناقل، ويضم 18قسما زراعياً، وكل قسم يتكون من 5-4 مكاتب، إلا أن قضية ري المحاصيل ظلت تمثل هاجساً لكثير من المزارعين في ظل قوانين أتاحت للمزارع حرية زراعة محاصيل دون الالتزام بالمحددات الفنية لاستخدام مياه الري إلى جانب تأخر مواقيت الزراعة في ظل ضبابية وتأخر إعلان سياسات تمويل الموسم الزراعي، وعدم الالتزام بدورة زراعية محددة. وفق هذه التساؤلات عقدت وزارة الري والموارد المائية ورشة تطويرية حول دور الإعلام في تناول قضايا الري اشتملت على أوراق عمل تناولت إدارة الإطماء في قنوات الري، والتغيرات القانونية والمؤسسية وأثرها على إدارة مياه الري بمشروع الجزيرة، وإدارة ري المشاريع التحديات وفرص الحلول إلى جانب مفهوم ومبادئ الإدارة المتكاملة لموارد الري. المهندس محمد الخضر ممثل وكيل الري والموارد المائية أكد أهمية تثقيف المزارع وتبصيره بترشيد استخدام المياه ووضع ضوابط للعملية الزراعية بالاتفاق مع شركاء العملية الزراعية، وكشف أن عمليات التعديات والسرقات لمعدات منظومة الري تحتاج إلى تربية وطنية وتشريعات وقوانين رادعة في ظل مسئولية الري عن مراقبة المياه الداخلة والعابرة والسطحية والجوفية. كما تناولت الورشة التحولات المؤسسية ممثلة في تبعية الري وقيام أجسام موازية كوحدة تنفيذ السدود ما أضعف البنية التحتية الري، إضافة إلى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والذي أتاح للمزارع حرية زراعة ما يشاء من المحاصيل مما أدى إلى إضعاف منظومة الري وظهور قضية العطش بصورة دائمة وعدم الالتزام بزراعة المساحات المحددة الى جانب تنكيس القنوات وفق تعديات فردية بري مساحات خارح المشروع، في ظل غياب الدورة الزراعية. وفي مجال رسوم المياه التي يجب أن يدفعها المزارع رغم رمزيتها إلا إن هنالك تستراً من قبل المزارعين بولاية الجزيرة على دفعها إضافة الى تأثير العلاقة الاجتماعية في الإبلاغ عن التعديات على ترع الري. واستعرضت الورشة عدم تقديم الإدارة الزراعية خطتها مع تحديد المسلسلات والمساحات التي يراد ريها بالمياه مما أدى الى ظهور أصوات في قيادة الدولة تنادي باستخدام هذه المياه في الطاقة لأنها تحقق عائدا يمكن استخدامه في توفير الاحتياجات من المحاصيل الغذائية. هذا وقد خرجت الورشة بتوصيات تمثلت في قيام منصة إعلامية لتمليك الرأي العام الحقائق حول مشاكل الري وقضايا العطش، وتدريب وتأهيل المزارعين في مجال الري والاستخدام الأمثل للمياه، وتفعيل التشريعات والقوانين واللوائح لقضية هدر المياه بقيام نيابات في مدني والكاملين وأبوعشر والمناقل والقرشي، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الإطماء. هذه القضايا تحتاج الى تربية وسلوك وطني باعتبار مشروع الجزيرة المخرج لمشاكل السودان الاقتصادية وإعلاء قيمته في ذهنية الإنسان السوداني أسوة بمشروع سد النهضة في أثيوبيا والسد العالي في مصر حتى نستطيع الارتقاء بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي. الصيحة