من منطلق الإهتمام وحب الإلمام بما يجري حول إضراب نواب الأخصائيين في السودان والذي أدى الى شلل تام في منظومة العمل الصحي في السودان ، والذي بدأ في الرابع من ديسمبر 2020 والذي سبقته عدة اضرابات 2013و 2016 و2018 ،الأضرابات التي خلت والحالي منها حملت نفس المطالب التي لم تلق الإستجابة من وزارة الصحة والمالية وكذلك من قبل جهات سياسية عمدت الى عدم الجدية في التعامل مع تلك المطالب ، تلك المطالب التي يرى حتى المعنيون في الوزارات المختلفة أنه مشروعة ،وكل الذي إستطاعوا إن يخرجوا به ، صوت اللوم ، بأن الجيش الأبيض كان من الواجب أن يتخذ أسلوبا آخرا غير الإضرابات ، على أن لا يحرم المرضى اللمسة الإنسانية الواجبة أداءها ، كانت ومازالت المطالب متواضعة ، السكن الوظيفي لنواب الإختصاصيين وبدلات عدوى وزيادة قيمة العقد وتقليص الشرط الجزائي للمنحة وتعديل شروط المنحة الكاملة والحوافز المصاحبة مع اعتماد بروتوكول التأمين الصحي، حرصت على حضور الندوة التي تحدث فيها بروفسير محمد أحمد عبدالله وبروفسير الزين كرار وبروفسير الرشيد( جامعة الخرطوم ) ، وأدار اللقاء البروفسير باني ،وتحدتت فيها د / أمل ممثلا الموارد البشرية بوزارة الصحة، مبينة الخطة المقترحة لمسار الطبيب في هذا المحفل العلمي والإداري ، تحدث علماؤنا بكل شفافية عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها كل الأطباء في الإمتياز ، الخدمة وفترات التدريب في التخصص والتي يسبقها إمتحان لإستحقاق للتخصص ( الجزء الأول ) ،وقد تلخصت معظم هذه المشاكل أو تمحورت في أن هناك عدم برنامج واضح في وزارة الصحة لإستيعاب هؤلاء الخريجين من كليات الطب لعدم وجود ميزانيات تغطي أي برامج تدريبية تعود بالفائدة العلميةوالعملية والمادية على الطبيب ، كما أن هناك شح في مواعين إستيعابهم لأداء فترة الإمتياز والتي تطول فترة إنتظارهم لها لعدة شهور بعد التخرج إنتظارا لإستصدار قوائم التوزيع الى المستشفيات ، حيث يواجهوا ببيروقراطية عقيمة بين المجلس الطبي و مجلس التخصصات ووزارة الصحة بغرض تكملة الإجراءات الإدارية ، ويبدأ مشوار الاختيار والتوزيع للإمتياز ، وسط كم هائل من الخريجين والخريجات والخريجين الأجانب الذين تعطيهم الوزارة الأولوية في أداء الإمتياز على رفقائهم من الخريجين السودانيين من الجامعات الحكومية والخاصة ، الأمتياز كفترة تدريب أولي لم تحقق المرجو منها في التدريب لكثرة أطباء الأمتياز مقابل الأخصائي الواحد ، هذه الأعداد المتضاعفة تقلل من فرص العمل اليدوي وبالذات في أقسام الجراحات ، النساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة العظام .أما فترة الخدمة الإلزامية التي كان يقضيها بعض طلاب الطب في المستشفيات لم تخضع لرقابة وزارة الصحة ولاحتى على أي درجة من الإشراف المباشر منها أو الصرف المالي مقابل تأديتها . الخطة المقترحة الجديدة ( مسار الطبيب) وقتما رأت النور ، قد روعي فيها تلافي الكثير من الأخطاء التي درجت عليها وزارة الصحة في صورة العلاقة بين الوزارة وجيوش أطبائها بمختلف درجاتهم العلمية وخبراتهم العملية ، تحديدا للواجبات والحقوق ، ومن ثم الوصف الوظيفي لكل مستوى من مستويات التدرج العلمي ، طبيب إمتياز ، طبيب خدمة إلزامية ، نائب أخصائي وأخصائي . إلا أن هذا الهيكل أو ما يسمى بمسار الطبيب يحتاج الى عمل جدي لجعله واقعا ، ودعم من كل الأطراف التي لها علاقة بدءا من وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة العمل والخدمة الإلزامية والولايات والمستشفيات في المركز والمناطق الريفية في الأقاليم ، وذلك بهدف خلق بيئة عمل صالحة ، دور لإسكان الطبيب أثناء تأدية مناوباته ، وتأمين إعاشة معقولة ووسيلة نقل حسب الضرورة إذا إستدعت الظروف لذلك . للطبيب السوداني الحق في أن يتم تسكينه على وظيفة تحفظ كرامته أثناء تأدية واجباته كما أن من واجب الدولة في مجلس التخصصات أن يوفر برامج تدريبية عالية المستوى تؤهل طبيبنا للمنافسة العالمية ، حيث ثبت أن طبيبنا وبجهده الفردي وعصاميته يتميز على رصفائه من الأطباء في القارات الأخرى في إمتحانات الزمالة المختلفة وإمتحانات القدرات في اللغة الإنجليزية التي تؤهلهم للإنخراط في برامج التخصص في بلاد الغرب ، هذه الوثيقة ( مسار الطبيب ) ، تحدد الواجبات والحقوق لكل طرف من إطراف العملية الصحية ، بدءا من مطلوبات تعاون الجامعات الخاصة في التأهيل والمساهمة في التدريب ، ووزارة الصحة في توسيع مواعيين الإستيعاب وبرامج التدريب وخلق بيئة عمل صالحة ، على وزارة الصحة تأهيل المستشفيات التابعة لها كمستشفى الخرطوم ، م ابراهيم مالك ، شرق النيل ، مستشفى أمدرمان ومستشفى بشاير جنوب الحزام والعمل على توفير كافة التخصصات والتخصصات الدقيقة ،كما على وزارة العمل خلق وظائف تتناسب والحاجة الملحة في تغطية حاجة المستشفيات من الكوادر الطبية وعلى وزارة المالية أن توفر المال الذي يحقق هذه الآمال والطموحات التي تضمنتها الوثيقة ( مسار الطبيب) ،وفي الختام على المستشفيات إضافة لما عليها من واجبات أشرنا لها آنفا أن تقدم الحوافز التشجيعية للأطباء مقابل مناوبات الطوارئ والعمليات الجراحية . الباقر علي محمد الحسن من: الباقر علي محمد الحسن [email protected] الموضوع: مسار الطبيب المقترح ……..ومواجهة الإضراب المستمر محتوى الرسالة: : مسار الطبيب المقترح …و مواجهة الإضراب المستمر الباقر علي محمد الحسن من منطلق الإهتمام والحرص وحب الإلمام بما يجري حول إضراب نواب الأخصائيين في السودان والذي أدى الى شلل تام في منظومة العمل الصحي في السودان ، والذي بدأ في الرابع من ديسمبر 2020 والذي سبقته عدة اضرابات 2013و 2016 و2018 ،الأضرابات التي خلت والحالي منها حملت نفس المطالب التي لم تلق الإستجابة من وزارة الصحة والمالية وكذلك من قبل جهات سياسية عمدت الى عدم الجدية في التعامل مع تلك المطالب ، تلك المطالب التي يرى حتى المعنيون في الوزارات المختلفة أنها مشروعة ،وكل الذي إستطاعوا إن يخرجوا به ، صوت اللوم ، بأن الجيش الأبيض كان من الواجب أن يتخذ أسلوبا آخرا غير الإضرابات ، على أن لا يحرم المرضى اللمسة الإنسانية الواجبة أداءها ، كانت ومازالت المطالب متواضعة ، السكن الوظيفي لنواب الإختصاصيين وبدلات عدوى وزيادة قيمة العقد وتقليص الشرط الجزائي للمنحة ( الذين على كفالة الوزارة) وتعديل شروط المنحة الكاملة والحوافز المصاحبة مع اعتماد بروتوكول التأمين الصحي أما الذين يؤدون فترة التخصص على النفقة الخاصة عليهم سداد مبالغ طائلة مقابل التدريب في فترة التخصص ، حرصت على حضور الندوة التي تحدث فيها بروفسير محمد أحمد عبدالله وبروفسير الزين كرار وبروفسير الرشيد( جامعة الخرطوم ) ، وأدار اللقاء البروفسير باني ،وتحدتت فيها د / أمل ممثلا الموارد البشرية بوزارة الصحة، مبينة الخطة المقترحة لمسار الطبيب في هذا المحفل العلمي والإداري ، تحدث علماؤنا بكل شفافية عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها كل الأطباء في الإمتياز ، التسجيل الدائم ، الخدمة وفترات التدريب في التخصص والتي يسبقها إمتحان لإستحقاق للتخصص ( الجزء الأول ) ،وقد تلخصت معظم هذه المشاكل أو تمحورت في أن هناك عدم برنامج واضح في وزارة الصحة لإستيعاب هؤلاء الخريجين من كليات الطب لعدم وجود ميزانيات تغطي أي برامج تدريبية تعود بالفائدة العلميةوالعملية والمادية على الطبيب ، كما أن هناك شح في مواعين إستيعابهم لأداء فترة الإمتياز والتي تطول فترة إنتظارهم لها لعدة شهور بعد التخرج إنتظارا لإستصدار قوائم التوزيع الى المستشفيات ، حيث يواجهوا ببيروقراطية عقيمة بين المجلس الطبي و مجلس التخصصات ووزارة الصحة بغرض تكملة الإجراءات الإدارية ، ويبدأ مشوار الاختيار والتوزيع للإمتياز ، وسط كم هائل من الخريجين والخريجات والخريجين الأجانب الذين تعطيهم الوزارة الأولوية في أداء الإمتياز على رفقائهم من الخريجين السودانيين من الجامعات الحكومية والخاصة ، الأمتياز كفترة تدريب أولي لم تحقق المرجو منها في التدريب لكثرة أطباء الأمتياز مقابل الأخصائي الواحد ، هذه الأعداد المتضاعفة تقلل من فرص العمل اليدوي وبالذات في أقسام الجراحات ، النساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة العظام .أما فترة الخدمة الإلزامية التي كان يقضيها بعض طلاب الطب في المستشفيات لم تخضع لرقابة وزارة الصحة ولاحتى على أي درجة من الإشراف المباشر منها أو الصرف المالي مقابل تأديتها . الخطة المقترحة الجديدة ( مسار الطبيب) وقتما رأت النور ، قد روعي فيها تلافي الكثير من الأخطاء التي درجت عليها وزارة الصحة في صورة العلاقة بين الوزارة وجيوش أطبائها بمختلف درجاتهم العلمية وخبراتهم العملية ، تحديدا للواجبات والحقوق ، ومن ثم الوصف الوظيفي لكل مستوى من مستويات التدرج العلمي ، طبيب إمتياز ، طبيب خدمة إلزامية ، نائب أخصائي وأخصائي . إلا أن هذا الهيكل أو ما يسمى بمسار الطبيب يحتاج الى عمل جدي لجعله واقعا ، ودعم من كل الأطراف التي لها علاقة بدءا من وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة العمل والخدمة الإلزامية والولايات والمستشفيات في المركز والمناطق الريفية في الأقاليم ، وذلك بهدف خلق بيئة عمل صالحة ، دور لإسكان الطبيب أثناء تأدية مناوباته ، وتأمين إعاشة معقولة ووسيلة نقل حسب الضرورة إذا إستدعت الظروف لذلك . للطبيب السوداني الحق في أن يتم تسكينه على وظيفة تحفظ كرامته أثناء تأدية واجباته كما أن من واجب الدولة في مجلس التخصصات أن يوفر برامج تدريبية عالية المستوى تؤهل طبيبنا للمنافسة العالمية ، حيث ثبت أن طبيبنا وبجهده الفردي وعصاميته يتميز على رصفائه من الأطباء في القارات الأخرى في إمتحانات الزمالة المختلفة وإمتحانات القدرات في اللغة الإنجليزية التي تؤهلهم للإنخراط في برامج التخصص في بلاد الغرب، هذه الوثيقة ( مسار الطبيب ) ، تحدد الواجبات والحقوق لكل طرف من إطراف العملية الصحية ، بدءا من مطلوبات تعاون الجامعات الخاصة في التأهيل والمساهمة في التدريب ، ووزارة الصحة في توسيع مواعيين الإستيعاب وبرامج التدريب وخلق بيئة عمل صالحة ،كما على وزارة الصحة إعادة تأهيل كافة المستشفيات التي تتبع لها كمستشفى الخرطوم ومستشفى بحري وإبراهيم مالك ومستشفى بشاير جنوب الحزام ومستشفى أمدرمان وشرق النيل وان ترفدها بكافة التخصصات والتخصصات الدقيقة لتوسيع مواعيين التدريب ، كما على وزارة العمل خلق وظائف تتناسب والحاجة الملحة في تغطية حاجة المستشفيات من الكوادر الطبية وعلى وزارة المالية أن توفر المال الذي يحقق هذه الآمال والطموحات التي تضمنتها الوثيقة ( مسار الطبيب) ،وفي الختام على المستشفيات إضافة الى ما أشرنا إليه من واجبات أن تقوم بعمل تحفيزات مالية للأطباء مقابل عمل المناوبات والإجراءات الجراحية ومناوبات الطوارئ والنساء والتوليد الباقر علي محمد الحسن